قرأت تصريحاً لمحافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد الخراشي على هامش جلسات مؤتمر يوروموني السعودية 2011م ان هناك خططا يجري بحثها لرفع سن التقاعد إلى 65 سنة . توجُّه مؤسسة التقاعد استقبل مابين مؤيدين ومعارضين ،وإن هاتين الفئتين يجب أن تؤخذا بعين الاعتبار ويجب ألا تغفل ملاحظاتهم في أي حال من الأحوال ، فكل فئة لها من المبررات التي ترى أنها مقنعة ، وبالتالي عقد ورش عمل للمؤيدين والمعارضين ، وكذلك مع الجهات ذات العلاقة بخطط التوظيف وغيرها فهي خطوة مهمة لتقريب وجهات النظر بقدر الإمكان وان تشمل الخطط أيضا تعديلات جوهرية تصب في صالح المتقاعدين وتتجاوز الملاحظات التي طالت نظام التقاعد من قبل الكثير من المتقاعدين وأن يكون هناك مشاركة فعلية من قبل هؤلاء المتقاعدين في وضع الملاحظات على نظام «للتقاعد»، وأن يراعي مصالح ممن ينتظرون دورهم في قيادة عجلة التنمية خلفاً لمتقاعدين ، وفتح فرص عمل جديدة ووظائف تتناسب طردياً مع المستفيدين من رفع سن التقاعد الجديد. سمعت ان جمعية المتقاعدين طالبت بمنح الموظفة «التقاعد» المبكر للتفرغ لرعاية أسرتها وأطفالها. وان بعض المتقاعدين يطالبون بإعادة النظر في قوانين التقاعد لتتناسب مع مصلحة المتقاعدين وأفراد الأسرة الآخرين، وكذلك المطالبة برفع معاشات التقاعد، وتؤكد الإحصاءات وجود أكثر من 35 ألف متقاعد ومتقاعدة يتقاضون أقل من ألفي ريال شهرياً ، والمطالب هي أن يكون الحد الأدنى لراتب المتقاعد 3000 – 4000 ريال، بل ذهب البعض إلى وصف قرار رفع سن التقاعد بأنه لا يناسب طبيعة المجتمع السعودي الذي يغلب عليه الشباب والذين يمثلون النسبة العظمى في تركيبة المجتمع حيث التقاعد يتيح الفرصة للشباب للمساهمة في بناء الوطن.. وأن الدول التي تلجأ لمثل هذا القرار يكون كبار السن هم الغالبية .. والشاهد هنا ما حدث في فرنسا مؤخراً حيث تم رفع سن التقاعد. رأيت في إحدى الشركات أحد المتقاعدين يرسم ويخطط للنهوض بالعمل وهو يفخر بخبراته، وهو يضع أمامنا تساؤلاً مهماً هل نؤيد لجوء الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات بالمتقاعدين للاستعانة بخبراتهم التراكمية التي قد تمتد لنصف قرن من الزمان.. أم نتيح الفرصة لآخرين بما يسهم في الحد من البطالة ، في تصوري أن تحويلهم كمستشارين هو الحل الأنسب .
