موسكو لا تريد استخداماً للقوة في سوريا على غرار ليبيا وبرلين تدعو لفرض عقوبات على الأسد

اعلن الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف امس ، انه لن يوافق على تبني قرار في الامم المتحدة يجيز استخدام القوة في سوريا، بحجة ان التحالف الغربي لا يحترم قرارات مجلس الامن المتعلقة بليبيا.
وقال مدفيديف امام 800 صحافي خلال مؤتمره الصحافي الاول الذي يشارك فيه هذا العدد الكبير من الصحافيين، منذ وصوله الى الكرملين في 2008، "في ما يتعلق بقرار حول سوريا: لن اؤيد هذا القرار (الذي يجيز استخدام القوة لحماية المدنيين)، حتى لو طالب به اصدقائي".
واوضح مدفيديف انه سيعارض هذا القرار، لان القرار 1973 الذي اجاز استخدام القوة ضد نظام معمر القذافي، والقرار السابق الذي دان القمع في ليبيا، قد "داستهما" البلدان الغربية.
لكن الرئيس الروسي لم يوضح ما اذا كان سيؤيد قرارا محتملا في مجلس الامن يدين قمع تظاهرات المعارضة في سوريا.
واعتبر مدفيديف ان "الرئيس (السوري بشار) الاسد قد اعلن عن اصلاحات. ويجب القيام بما من شأنه ان يساهم في جعل هذه الاصلاحات فعلية، وليس ممارسة ضغوط مع قرارات، لأن ذلك، بصورة عامة، لا يسفر عن نتيجة".
وكان مصدر دبلوماسي روسي ذكر الاسبوع الماضي ان روسيا تعارض اجراء نقاش في مجلس الامن حول الوضع في سوريا، فيما تحاول دول عظمى غربية استصدار ادانة للنظام السوري من المجلس".
وكانت روسيا، العضو الدائم في مجلس الامن، امتنعت في 17 اذار/مارس عن استخدام حقها في النقض خلال التصويت على القرار 1973 الذي اجاز تدخل تحالف دولي في ليبيا ضد نظام القذافي لحماية المدنيين.
ومنذ ذلك الحين، وجهت موسكو انتقادات حادة الى عمليات القصف التي يقوم بها الحلفاء في ليبيا، معتبرة انها تتجاوز التفويض الذي حددته الامم المتحدة.
من جانبه دعا وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله إلى فرض عقوبات ضد الرئيس السوري بشار الأسد على خلفية الاضطرابات الدموية التي تشهدها بلاده.
وبرر فيسترفيله مطلبه امس في برلين باستمرار العنف من قبل النظام السوري ضد المتظاهرين المسالمين.
واقترح فيسترفيله تجميد حسابات الأسد في أوروبا وفرض قيود على سفره وقال إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارهم في هذا الشأن يوم الاثنين المقبل.
وطالب فيسترفيله بضرورة مناقشة الموضوع أمام مجلس الأمن مجددا لبحث قضية استخدام العنف والحفاظ على حقوق الإنسان في سوريا وقال: "سنواصل زيادة الضغط على الرئيس الأسد".
وأشار فيسترفيله إلى أن استثناء الرئيس الأسد من العقوبات كان بهدف حثه على الحوار مع المعارضة وبرر مطالبته الآن بفرض عقوبات على الأسد شخصيا بأن الرئيس السوري "لم يصعد على هذا الجسر".
وقال الوزير الألماني إن الوضع في سوريا يشكل خطورة على منطقة الشرق الأوسط بالكامل وجدد مطالبة الاتحاد الأوروبي بوضع نهاية للعنف والقمع بحق المتظاهرين المسالمين ومحاسبة المتسببين في العنف ضد عناصر المعارضة.