رئيس بلدية المجمعة يقود حملة سرية على محلات بيع الغذاء

أفضت الى إغلاق وتغريم 29 مخالفاً

أغلقت وغرّمت بلدية محافظة المجمعة (29) محلًا مخالفا للاشتراطات الصحية خلال اقل من أسبوعين في حملة «غذائي» الرقابية للتفتيش على الغذاء. وتواصل البلدية شن حملتها المركزة على مواقع بيع وتجهيز الأغذية ضمن الحملة والتي تشمل المطاعم والبوفيهات والمخابز والحلويات ومستودعات الأغذية، وتمثلت الحملة في تكليف مجموعة من المراقبين الصحيين ومراقبين سريين يرافقهم رئيس بلدية محافظة المجمعة المهندس بدر الحمدان ميدانيا ويعملون على القيام بجولات تفتيشية يومية مستمرة على فترتين صباحية ومسائية للتفتيش على هذه المحلات وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين للاشتراطات الصحية منها. وكشفت الحملة التي تشنها بلدية المجمعة على مواقع بيع وإعداد الغذاء عن مخالفات صحية متعددة غير ظاهرة تقودها عمالة وافدة تم ضبطها تمارس إعداد وتجهيز الأغذية بصورة غير نظامية لا تتوافر بها أدنى درجات الأمن والوقاية الصحية، إضافة إلى أنه تم الكشف عن أماكن مغلقة وغير ظاهرة في العديد من هذه المطاعم يتم فيها تجهيز هذه الأغذية في شقق سكنية للعزاب وفي الأماكن العشوائية، وكشفت الحملة أيضاً عن نسبة كبيرة من المطاعم والبوفيهات تستخدم مياها ذات مصادر غير سليمة من خلال خزانات قديمة وغير نظيفة تتكاثر بها البكتيريا وكذلك استخدام لحوم ومواد غذائية فاسدة مجهولة المصدر ولا تحمل أيا من العلامات التجارية أو تواريخ الصلاحية واستخدام أدوات طهي بدائية لا تتوافر بها اشتراطات السلامة إضافة إلى مستودعات لتخزين الغذاء في أماكن غير صحية، وظهر من خلال المراقبين السريين أن نسبة كبيرة من هذه المطاعم لا تقوم بغسل الخضار أو الفواكه أو الأغذية التي تستخدم في الطهي.
وذكر رئيس قسم الرخص والرقابة الصحية بالبلدية الأستاذ خالد العبدان أن حملة غذائي تسجل نجاحات ونتائج جيدة وتشهد تفاعلاً وتعاوناً كبيراً من قبل أفراد المجتمع الذين ساهموا مساهمة حقيقية وفاعلة في تطبيق وتفعيل الحملة على أرض الواقع؛ حيث تتلقى البلدية يومياً بلاغات عديدة من الكثير من المواطنين والمقيمين تفيد بواقع المخالفات التي يتم التعامل معها على الفور وفق ما تقتضيه الأنظمة والتعليمات. وذكر ان الحملة لن ترتبط بمدة زمنية معينة وإنما ستواصل جولاتها المكثفة بصورة مستمرة لتصحيح أوضاع تلك المنشآت الغذائية وتطبيق لائحة المخالفات والجزاءات البلدية بحق المحلات التي لا تلتزم بالاشتراطات الصحية.