ترعى مجموعة سامبا المالية للعام السادس على التوالي مؤتمر «يوروموني السعودية» الذي تحتضنه مدينة الرياض على مدار يومي 17 – 18 من شهر مايو الحالي، بمشاركة حشد من الشخصيات البارزة يجمع بين كبار المسئولين في القطاعين العام والخاص، وصناع القرار، ورجال الأعمال، ويتحدث فيه نخبة من الخبراء المحليين والعالميين. وقال عيسى بن محمد العيسى رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية ان مواصلة سامبا رعايته لمؤتمر يوروموني السعودية منذ نسخته الأولى يعكس مدى الاهتمام الذي يبديه سامبا لإنشاء منصة حوار فاعلة تجمع صناع القرار وتفتح قنوات التواصل بين المعنيين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والصناعة المالية والمصرفية، للتباحث حول مختلف القضايا الراهنة، وتقييم التحديات، وتحديد الرؤية حيال توجهات الاقتصاد في المرحلة القادمة، خاصة وأن الاقتصاد السعودي يشهد اليوم العديد من التطورات والتغيرات التي يمكن أن تعزز من مكانته كأحد الاقتصادات الناشئة في العالم والأكبر في المنطقة. ولفت العيسى إلى أن الدورة الحالية لمؤتمر يوروموني السعودية بما تحمله من جدول أعمال ونقاشات، تمسّ بشكل مباشر قطاع الصناعة المصرفية والمالية الذي يمثل اليوم إحدى أبرز دعائم الاقتصاد الوطني، خاصة في أعقاب نجاحه في تجاوز التحديات التي شهدتها الأسواق العالمية خلال المرحلة الماضية، والدور الملقى على كاهله في المرحلة القادمة في ظل التوقعات الإيجابية حيال نمو الاقتصاد السعودي بفضل الاستراتيجيات الحكيمة وبعيدة المدى التي تنتهجها القيادة السعودية لتنويع مصادر الدخل، وزيادة الاعتماد على القطاعات الاقتصادية غير النفطية كمحركات أساسية لدورة الاقتصاد. ويستعرض المؤتمر الذي يعد واحداً من أبرز المنابر الحوارية في المنطقة سلسلة من القضايا الاقتصادية الجوهرية الراهنة والمؤثرة في توجهات السوق المحلية والأسواق العالمية خلال المرحلة القادمة. وبحسب ريتشارد بانكس مدير مؤتمر يوروموني السعودية 2011، فإن المؤتمر سيلقي الضوء بشكل رئيسي على قضية تنويع مصادر التمويل التي ستتصدر مناقشات المؤتمر في دورته الحالية، والبحث في تأثير المستثمر العالمي على الاقتصاد السعودي، ومدى رغبة المملكة في فتح أسواقها على العالم. كما سيبحث المؤتمر من خلال المتحدثين والمشاركين في التغييرات التشريعية الواجب تبنيها، إلى جانب آلية توظيف رؤوس الأموال الخارجية لتعزيز فرص تنويع مصادر الدخل وسط توقعات أن يسهم القطاع السعودي غير النفطي بدور أكثر حيوية في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل إعلان الحكومة عن اعتزامها ضخ 1.3 تريليون دولار في القطاع غير النفطي على مدى السنوات الخمس القادمة.
