سعوديون وصينيون يخططون لانتزاع حصص في«بتروناس»

بدأت كبريات شركات النفط والبتروكيماويات في العالم دراسة سبل انتزاع حصص في مشروع شركة «بتروناس» الماليزية التي قررت بناء مجمع ضخم جداً للتكرير والبتروكيماويات بتكلفة باهظة حددت قيمتها ب20 مليار دولار، حيث من المتوقع بزوغ منافسة استثمارية عالمية للدخول في مشاركة مع الجانب الماليزي الذي يتطلع لجذب أفضل العروض وأقواها من رواد التقنيات ومحتكريها مثل شركات «شل» وأكسون موبيل» و»داو» وغيرها.
ويتوقع دخول مستثمرين صينيين وسعوديين أيضاً في هذا الاستثمار الأضخم من نوعه في ماليزيا والذي حددت طاقته الإنتاجية بثلاثة ملايين طن من البتروكيماويات تشمل وحدة تجزئة النافثا لإنتاج الإثيلين والبروبيلين والأوليفينات والفينول والمطاط، إضافة إلى 300 ألف برميل يومياً من المنتجات البترولية مثل البنزين ووقود الطائرات والديزل وزيت الوقود، ومن المتوقع إتمام المشروع عام 2016. وتتطلع «بتروناس» لتعزيز قدرتها في مجال التكرير لتلبية حاجة ماليزيا المتنامية وتعزيز صادرات النفط وتنويع قاعدة المنتجات التنافسية ذات القيمة العالمية واقتحام سوق المنتجات الكيماوية المتخصصة في الوقت الذي تخطط الشركة بناء معمل للغاز الطبيعي المسال في المجمع لضمان قوة استثماراتها من خلال وفرة إمدادات الغاز لدعم المشروع الأمر الذي سوف يساهم في جذب استثمارات كبرى من الشركات العالمية التي يهمها في المقام الأول وفرة اللقيم وانخفاض تكاليفه كأحد أهم المزايا.
ولفت محللون إلى ان تطوير هذا المشروع أتى في الوقت المناسب ومواكباً للطلب المتزايد على الطاقة في آسيا ولاسيما من الصين الأمر الذي دفع الكثير من شركات النفط في العالم لبناء مصافي تكرير إلى جانب مصانع بتروكيماوية لمقابلة الطلب الطاقوي المرتفع والسريع جداً في آسيا المدعمة بارتفاع أسعار العديد من المنتجات الكيماوية التي ظلت محافظة على ارتفاعها ويتوقع بلوغها مستويات أعلى نتيجة لاستمرار نمو الطلب.
ومن الأرجح أن يشكل المشروع تهديداً تنافسياً للمشاريع المجاورة في شرق آسيا وأقربها في سنغافورة والتي اعتادت الاستحواذ على أكبر الحصص التسويقية في الصين والتي يشهد اقتصادها واستهلاكها نمواً متسارعاً يعتمد كثيراً على الواردات من أقصى البحار في وقت بدأ الطلب والاستهلاك العالمي في الاستمرار بالتفوق على حالة العرض. وتتطلع المصفاة الجديدة لإيجاد دعم من الطلب المتنامي من مختلف أنحاء العالم متزامنة مع الدورة الاقتصادية الجديدة المرتفعة التي تشهد قلة الإمدادات في الوقت الذي ثبتت الطاقات العالمية عند 88 مليون برميل يومياً مع وجود طاقات إضافية بقدرة 800 ألف برميل يومياً يتوقع ضخها عام 2012 إضافة إلى التوقعات المسبقة لضخ طاقة 400 ألف برميل يومياً خلال العام الجاري 2011. ومع ذلك، إلا أن الطاقات الجديدة لا تفي بحاجة الطلب الإجمالي البالغ الآن (1-1,5) مليون برميل يومياً.