أسعار النفط يرفعها تزايد احتمالات تشديد الصين سياستها النقدية

لندن، نيويورك، بكين، كوالالمبور - رويترز، أ ف ب - عززت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي مكاسبها أمس بعدما أظهرت بيانات أن أسعار التجزئة في الولايات المتحدة ارتفعت في نيسان (أبريل). وفي «بورصة نيويورك التجارية» (نايمكس) ارتفعت عقود الخام الأميركي الخفيف تسليم حزيران (يونيو) 1.32 دولار إلى 100.29 دولار للبرميل. وقبل أن تصدر وزارة العمل البيانات كان العقد مرتفعاً 91 سنتاً عند 99.88 دولار.
وسجل «برنت» في العقود تسليم حزيران 113.97 دولار، مرتفعاً 99 سنتاً عن سعر إقفاله أول من أمس. وفي وقت سابق من التعاملات أمس، انخفض «برنت» إلى مستوى 112.26 دولار للبرميل.
وشهدت أسواق النفط تذبذبات كبيرة خلال الأسبوع الماضي بعدما أعاد المستثمرون تقويم توقعاتهم للنمو العالمي وأخطار تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط. وقال متعاملون إن سوق النفط تأثرت سلباً باحتمالات أن تشدد الصين سياستها النقدية وتوقعات لتراجع الطلب العالمي على الخام بسبب الأسعار المرتفعة.
وأعلنت الصين تعليق صادرات الديزل وخفض صادرات المشتقات النفطية في شكل كبير لضمان كفاية الإمدادات الداخلية ومكافحة تضخم أسعار المحروقات. وأوضحت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في بيان أن صادرات المشتقات النفطية «ستخفض في شكل صارم»، فيما سيتوقف تصدير الديزل إلى كل الجهات باستثناء هونغ كونغ وماكاو.
وأمرت وكالة التخطيط من جهة أخرى منتجي النفط ب «تفعيل طاقاتهم التشغيلية إلى أقصى حدودها». وتنشط السلطات الصينية على جبهات كثيرة لمكافحة ارتفاع الأسعار الذي يغذي النقمة الاجتماعية. وقال نائب رئيس الوزراء الصيني وانغ كيشان هذا الأسبوع عبر التلفزيون الأميركي: «المشكلة الأكثر إلحاحاً التي نواجهها حالياً هي التضخم».
وشهد الشهر الماضي إضراباً لسائقي الشاحنات التابعة لمرفأ شنغهاي، اكبر مرافئ الشحن في العالم، ما سلط الضوء على انعكاسات التضخم على زعزعة الاستقرار. وكان سائقو الشاحنات يحتجون على تراجع مداخيلهم اثر ارتفاع سعر الوقود. وكانت مجموعة «سينوبك» النفطية الصينية العملاقة أعلنت في 20 نيسان (أبريل) تعليق صادرات المشتقات النفطية، بسبب الاضطرابات التي تشهدها بعض الدول العربية المنتجة للنفط والبلبلة في الأسواق اثر الزلزال والتسونامي في اليابان. وتواجه الصين طلباً متزايداً على الطاقة بسبب تزايد التصنيع والنمو المديني السريعين.
«بتروناس» و«بتروفاك»
وفي أخبار الشركات، تعتزم شركة «بتروناس» الماليزية التي تديرها الدولة بناء مجمع للتكرير والبتروكيماويات بقيمة 20 بليون دولار في أكبر عملية استثمار ماليزية منفردة من شأنها تعزيز طاقة التكرير الإجمالية للبلاد بنحو النصف، فيما تسعى إلى الوفاء بالطلب الآسيوي على الكيماويات المتخصصة. ويُتوقع أن يبدأ العمل في المصفاة التي تبلغ طاقتها 300 ألف برميل يومياً وتقع في ولاية جوهور الجنوبية على الحدود مع سنغافورة، نهاية 2016.
وسترفع المصفاة طاقة تكرير النفط الماليزية إلى 935 ألفاً و300 برميل يومياً قي وقت تنمو فيه طاقة الإنتاج في كل من الهند والصين وكوريا الجنوبية. وقال رئيس وزراء ماليزيا نجيب عبدالرزاق في حفل تدشين المشروع: «هذا الالتزام بتوسع طموح في طاقتها لإنتاج المصب يعكس بكل تأكيد أن طموحات بتروناس في اغتنام الفرص في أسواق الطاقة والكيماويات الآسيوية الحيوية ستؤتي ثمارها».
وأعلنت «بتروفاك» للخدمات النفطية أنها على ثقة من الوفاء بالمستوى المستهدف لنمو الأرباح بنسبة 15 في المئة في 2011، بعد فوزها بعقود في الجزائر والعراق ما دعم مشاريعها قيد التنفيذ. وأفادت الشركة التي حققت نحو ثلاثة أرباع إيراداتها في عام 2010 من بناء بنية أساسية للنفط والغاز في دول مثل عمان والسعودية، بأن عملياتها حققت التوقعات بين أول كانون الثاني (يناير) و13 أيار (مايو).
وتابعت الشركة التي تجاهلت في آذار (مارس) الماضي أثر الاضطرابات في سوقها في الشرق الأوسط، أن فوزها بعقود في الجزائر والعراق ساعد في نمو مشاريعها قيد التنفيذ لتبلغ قيمتها 12.3 بليون دولار في نهاية نيسان (أبريل) من 11.7 بليون دولار في نهاية 2010. وقال الرئيس التنفيذي أيمن أصفري في بيان: «كانت بداية العام جيدة وتتزايد ثقتنا في أننا سنحقق نمواً بنسبة 15 في المئة على الأقل في صافي الأرباح في عام 2011».