البطالة والميزان التجاري يجددان المخاوف حيال الاقتصاد الأمريكي

بالرغم من تراجع وتيرة الحديث الإعلامي عن الأزمة المالية والاقتصادية التي يشهدها النظام المالي والاقتصادي في العالم، إلا أن الاقتصاد العالمي لم يثبت تعافيه التام من هذه الأزمة. حيث إنه وبالرغم من استمرار النمو في الاقتصاد الصيني وبعض دول أمريكا الجنوبية، إلا أن الاقتصاد الأكبر في العالم لا زال يعاني وبوضوح في شتّى مفاصله، يُضاف له الاقتصاد الياباني الذي تعرض لعدد من الهزات مؤخراً، مع ديون ترهق القارة الأوروبية.
ولا تعتبر المشاكل الاقتصادية التي تواجه تلك الدول عابرة أو هامشية، فمن البطالة إلى العجز في الميزان التجاري،إلى مخاوف التضخم والتي تعد المقومات الرئيسية لكل اقتصاد، خصوصاً في البلدان الصناعية.
كل ذلك أدّى إلى إنهاك تلك الدول، التي ما أن تشرع في علاج مشكلة حتى تقع في شراك أخرى، حتى أدّى ذلك إلى تداخل واضح في السياستين النقدية والمالية، ففضلاً عن محاولة إنعاش الاقتصاد من خلال ضخ الأموال، تواجه بعض الدول مشكلةً أخرى تكمن في سعر صرف العملة، حيث تضطر بعض البنوك المركزية إلى الضغط على العملة أحياناً ودعمها في أحيان أخرى، وذلك لضعف تأثير السياسة النقدية عليها، في ظل وجود معدلات الفائدة قريبة من الصفر.
معدلات البطالة
معدلات البطالة
عاودت معدلات البطالة الأمريكية ارتفاعها خلال شهر مايو الحالي لتصل إلى 9%، بعد أن بدت حالة من التفاؤل خلال شهر إبريل حينما تراجعت البطالة إلى معدل 8.8% وهو أدنى معدل لها بعد تسجيها لرقمها القياسي منذ 26 عاماً، وذلك في نوفمبر 2009 بوصولها إلى مستوى 10.20%.
ولعل البيانات الصحفية لمحافظ المركزي الأمريكي بن برنانكي لا تناقش بشكلٍ كافٍ قضية البطالة، ما يعني أن آمال الانتعاش الاقتصادي لديه ليست كبيرة، فتركيزه ينصب بشكلٍ كبير على قضية التضخم، ربما لأنه يرى فيها القضية الأسهل، حيث إن عدم رفع الأجور مع بقاء إيجارات المنازل منخفضة عاملان كافيان للسيطرة على التضخم،إلا أنه برر ذلك بأن التضخم يجب أن يكون له الأسبقية على التوظيف لأن التضخم سيؤدي إلى فقدان الوظائف، بل إنه ألمح في مؤتمره الأخير إلى أن المركزي الأمريكي بذل كل ما بوسعه للنهوض بالاقتصاد وأن النمو يمكن حدوثه دون دعم استثنائي من قبل الحكومة.
الميزان التجاري
بالرغم من هبوط مؤشر الدولار مطلع هذا الشهر إلى أدنى مستوى له منذ منتصف العام 2008، إلا أن ذلك لم يسهم في تحسن الميزان التجاري الأمريكي، حيث ارتفع العجز مجدداً إلى مستوى 48.2 بليون دولار، بعد أن كان عند مستوى 45.8 بليون دولار خلال شهر إبريل. تجدر الإشارة إلى أن الرقم القياسي للعجز في الميزان التجاري الأمريكي هو 69.9 بليون دولار، والذي تم تسجيله في شهر أكتوبر من العام 2006، بينما يعد مستوى18.7 بليون دولار هو أفضل معدل للعجز خلال الاثني عشر عام الأخيرة، والمسجل في نوفمبر من العام 2001