خطة بريطانية لجذب الاستثمارات الخارجية تركز على دعم حكومي للمستثمرين وخفض ضريبة الشركات

استحداث «تأشيرة رواد الأعمال»

} أعلن وزير الأعمال فينس كيبل، ووزير الخارجية ويليام هيغ، ووزير شؤون التجارة والاستثمار لورد غرين امس عن خطتهم لجعل المملكة المتحدة واحدة من الوجهات الأساسية للاستثمارات العالمية.
فقد أعلن الوزراء امس رسميا عن استراتيجية جديدة للهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار (هيئة التجارة والاستثمار) وميثاق الأعمال لوزارة الخارجية البريطانية. تبين هذه الخطط الجديدة التزام الحكومة البريطانية بدعم التجارة الدولية، ودعم الشركات البريطانية في الخارج، واجتذاب المستثمرين إلى المملكة المتحدة.
ومن بين الإجراءات التي تهم المعنيين بالتجارة الدولية الاستفادة بدرجة أكبر من خبرات القطاع الخاص في الحكومة البريطانية. ودعم المستثمرين في المؤسسات للفوز بفرص أعمال جديدة في مشاريع كبيرة في المملكة المتحدة وكذلك دعم برنامج أعمال دولي كبير خلال دورة الألعاب الأولمبية اضافة الى حث الوزراء على تطوير علاقات أوثق مع كبار المستثمرين والمصدّرين، وطموح لاجتذاب تدفق من الاستثمارات الخارجية المباشرة سنويا.
ويركز ميثاق وزارة الخارجية على استخدام مواردها للإيفاء بمتطلبات الشركات والأعمال البريطانية. وهو يمثل جزءا من جهود الوزارة الرامية إلى تحقيق ازدهار دائم في المملكة المتحدة، كما يشرح المساهمات المحددة لوزارة الخارجية دعما للأعمال في أنحاء العالم. وسوف تواصل السفارات والبعثات البريطانية في الخارج مناصرتها للمملكة المتحدة كمركز ممتاز للاستثمار وتأسيس الأعمال.
ويأتي الإعلان بعد مجموعة من التدابير التي جرى الإعلان عنها في الميزانية، بما في ذلك خفض ضريبة الشركات إلى 23% بحلول عام 2014، وأن تكون الضريبة على المستثمرين هي الأقل بين دول مجموعة السبع. كما استحدثت المملكة المتحدة «تأشيرة رواد الأعمال»، ما يسهّل على مبتكري الأفكار ومن يوفرون فرص العمل تأسيس أعمالهم هنا في بريطانيا.
وقال وزير الأعمال، فينس كيبل «تتمتع المملكة المتحدة بسمعة رائعة كمقر لتأسيس الأعمال وإقامة علاقات عمل، ونحن نريد بذل كل ما في وسعنا لضمان اجتذاب المستثمرين من الخارج إلى هنا. ونحن نعلن عن مساعدة عملية للشركات البريطانية لضمان فوزها بفرص الأعمال في الخارج. كما أننا نوضح كيف سنسعى بفاعلية لاجتذاب استثمارات إلى المملكة المتحدة، إلى جانب خططنا الطموحة لاستهداف صناديق الثروات السيادية والتوسع في برنامج رواد الأعمال».
وقال وزير الخارجية، ويليام هيغ: «يمثل ميثاق الأعمال جزءا من التزامنا ببث روح تجارية جديدة في وزارة الخارجية، واستغلال نفوذنا الدولي لمساعدة الشركات البريطانية في الحصول على فرص تجارية جديدة. وسوف نعمل دون كلل أو ملل لمناصرة الشركات والأعمال التجارية في الخارج، والمساعدة في اجتذاب استثمارات إلى المملكة المتحدة.
وسوف تتمكن الشركات من الاستفادة من الخبرات المحلية المعمقة لوزارة الخارجية، عبر بعثاتها في الخارج، لتحديد فرص الأعمال. وسوف يستمر الوزراء ببناء العلاقات السياسية الثنائية القوية اللازمة لمساعدة الشركات على الازدهار، إلى جانب العمل تجاه التأثير في السياسة التجارية على الساحة العالمية.
و»يمثل هذا الميثاق، إلى جانب استراتيجية التجارة والاستثمار، خطوة مهمة في أداء الدبلوماسية التجارية، ويحدد رؤية واضحة لكيفية عمل الحكومة على تحقيق النمو والازدهار للمملكة المتحدة».
وقال وزير شؤون التجارة والاستثمار، لورد غرين: «الاستراتيجية التي وضعناها مبنية على النجاحات التي حققناها حتى اليوم، لكن هذا لا يعني أبدا بأن الأمور ستستمر كما هي عليه. فبينما تسعى هيئة التجارة والاستثمار لأن تصبح أكثر دعما لرواد الأعمال، فإنها ستستقطب المزيد من خبرات القطاع الخاص في علاقاتها مع الشركات المصدرة والمستثمرين القادمين من الخارج، وتطور شراكات جديدة مع قطاعات الأعمال الرئيسة التي تدعم الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم.