«الشورى» يجدد مطالبته بإنشاء وزارة مستقلة للصناعة بعد 3 سنوات من التعطيل

} جدد مجلس الشورى قراره الصادر في جمادى الثانية عام 1429 بشأن فصل الصناعة عن التجارة، وأكد على إنشاء وزارة مستقلة للصناعة تضم كافة الهيئات والجهات المتعلقة بقطاع الصناعة ودعمها بالكوادر الفنية المتخصصة لتقوم بكافة الشؤون المتعلقة بتنمية القطاع وتفعيل الإستراتيجية الوطنية للصناعة.
وأبدت لجنة الاقتصاد والطاقة تخوفها من عدم تمكن الوزارة بشكلها الحالي من الوفاء بالتزاماتها نحو تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للصناعة وإعطائها الأولية اللازمة حسب الجدول الزمني المحدد لها نتيجة لتعدد مهام الوزارة وتداخلها واختلافها وعدم تناسقها.
وأشارت إلى أن مجلس الوزراء أقر الإستراتيجية الوطنية للصناعة كخيار إستراتيجي لتنويع مصادر الدخل الوطني، وحدد 12 سنة منذ تاريخ إقرارها في السابع من شهر صفر عام 1430، لتصل مساهمة قطاع الصناعة 20 % من إجمالي الناتج المحلي.
وتؤكد لجنة الاقتصاد التي يرأسها الدكتور محمد الجفري وتضم في عضويتها 12 عضوا، على أن الظروف الحالية مهيأة لتحقيق ذلك في ضوء الاهتمام والدعم الكبير الذي تبذله الدولة نحو تنفيذ الإستراتيجية الصناعية، لذلك أوصت بفصل الصناعة بجهاز متخصص مستقل مدعوماً بالكوادر لتفعيل وتنفيذ الإستراتيجية في ضوء الأهداف المحددة لها والتي تركز على أن تصل نسبة المصنعات ذات القاعدة التقنية إلى 60 % من إجمالي الإنتاج الصناعي مقارنة بالنسبة الحالية التي لا تتعدى 30 %.
وتعرض لجنة الاقتصاد والطاقة توصية لها على التقرير السنوي الأخير لوزارة التجارة بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي، تنص على دراسة تحديد معوقات تنمية الصادرات غير النفطية والعمل على تحقيق النسب المستهدفة لها في نهاية خطة التنمية التاسعة»وهي 61 %.
ورصدت لجنة الاقتصاد انخفاضا في صادرات المملكة من السلع غير النفطية بنسبة 9 % من إجمالي الصادرات وهو ما عدته اللجنة أمراً سلبياً لا يدعم توجه الوزارة ودعمها للقطاع الخاص تجارياً وصناعياً وخدمياً لتحقيق هدف تنويع الصادرات.
وأوصت اللجنة بتطوير الكوادر الفنية للقيام بأعمال متابعة منظمة التجارة العالمية ومكافحة الإغراق بصورة عاجلة إثر ما لاحظته في تقرير وزارة التجارة من تكرار معوقات تحد من تمكينها من القيام بمتابعة التزامات المملكة بشأن عضويتها في منظمة التجارة العالمية، ومحاولة العمل على تمكينها من الاضطلاع بواجباتها نحو متابعة شكاوى قضايا الإغراق التي تتعرض لها المملكة.
وشددت اللجنة على إيجاد آليات تنفيذية وتطبيق أفضل الممارسات والتجارب العالمية لمكافحة الغش التجاري، مشيرة إلى قيام أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري بالوزارة بالتفتيش على أكثر من 143 ألف منشأة تجارية إضافة إلى المنشآت الأخرى لمشاغل المعادن الثمينة ومصانع الأغذية والمواد الاستهلاكية.
واشادت اللجنة بإنجاز وزارة التجارة بالتفتيش على هذا العدد الكبير لكنها ترى صعوبة تمكين جهازها للقيام بدور فاعل لمتابعة هذه المنشآت التجارية والصناعية عن طريق الزيارات التفتيشية لمحدودية أعداد أعضاء هيئة ضبط الغش واوصت بالبحث ودراسة أفضل الممارسات والأنظمة التقنية المتبعة في الدول التي تمكنت من تحقيق نتائج متميزة في مجال مكافحة ظاهرة الغش التجاري وتطبيقها محلياً.