«هيئة التطوير» تشرع في 3 خطوات لرفد التوطين الاسكاني في الرياض

تنسيق الخدمات.. وبنك للأراضي وإعداد دراسات لقطاع الإسكان

} في خطوة تعكس اتجاهها إلى دعم التوطين الاسكاني في منطقة الرياض؛ خاصة في العاصمة؛ باشرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض البدء في تنفيذ الخطة التنسيقية للخدمات العامة في المدينة بعد اعتمادها؛ لرصد الخدمات المقدمة في الاحياء السكنية؛ وتحديد النقص ووضع حلول عاجلة للعلاج.
وفي ذات الهدف باشرت الهيئة إعداد الدراسات الخاصة بقطاع الإسكان؛ ومن ذلك العمل على التنسيق مع وزارة الاسكان لتحديد مواقع المجمعات السكنية التي سوف تبنيها الاخيرة.
على الصعيد العقاري بدأت الهيئة الخطوة الاجرائية لإنشاء بنك للأراضي يتم فيه تبادل الأراضي بين الجهات الحكومية حسب حاجة كل جهة؛ حيث تمهد هذه الخطوة لاطلاق مؤشرات استقرائية واحصائية لعموم التداول العقاري بجميع مكوناته.
وكان اجتماع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض الذي عقد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، قد اطلع على نتائج تحديث المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، الذي يمثل برنامج عمل مشترك لجميع المؤسسات العاملة في المدينة ومرجعية إستراتيجية لجميع البرامج التنفيذية لهذه المؤسسات، بالإضافة إلى أنه يمثل برنامج عمل مستمر تتولى الهيئة متابعة تنفيذه عبر جهازها التنفيذي.
وشهدت السنوات الثماني الماضية - منذ إقرار المخطط الاستراتيجي الشامل - إنجازات ونتائج مرضية تمثلت في تحقيق 65% من مجمل السياسات و75% من البرامج والمشاريع التي تضمنها المخطط الاستراتيجي، حيث تمثل هذه النسب إنجازاً بالنظر إلى الفترة الزمنية التي مضت منذ إقرار المخطط الاستراتيجي الشامل في عام 1424ه؛ وحدد المخطط ملامح التنمية المستقبلية حتى عام 1450ه، حيث تضمنت نواتج تحديث المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض السياسات الحضرية اللازمة في جميع قطاعات التنمية، كما تضمنت البرنامج التنفيذي للمخطط الاستراتيجي الذي يشتمل على 100 برنامج ومشروع تنفيذي وعشرات السياسات التنفيذية، تتوزع على قطاعات التنمية المختلفة، من أبرزها تنفيذ مشروع القطار الكهربائي والنقل بالحافلات، وتنفيذ المركز الفرعي الشرقي، وإنشاء الطريقين الدائريين الثاني والثالث، وتنفيذ مشروع تأهيل وادي السلي، وتنفيذ مشروعات شبكات تصريف السيول، والبدء في تأهيل وتحسين الوضع البيئي والحضري لجنوب مدينة الرياض.
يشار إلى أن مساحة مدينة الرياض (حدود النطاق العمراني الثاني) بلغت 2.435 ألف كيلو متر مربع عام 1430 ه، وبلغت مساحة الأراضي المطورة 1219 كلم مربع، وقد مثلت نسبة مساحة الأراضي المخصصة للاستعمال السكني من المساحة الإجمالية للمدينة 17.80%، ونسبة مساحة الاستعمال الصناعي 1.88%، أما نسبة المساحة المخصصة للاستعمالات خدمات النقل 3.12%، ومثلت نسبة مساحة الاستعمال التجاري 1.97%، وبلغت نسبة مساحة استعمالات الخدمات الصحية والحكومية والتعليمية 10.66، ومثلت نسبة الاستعمال الثقافي والترفيهي 6.48%.