مليارا ريال نحو بناء وحدات سكنية

وجّه سمو ولي العهد بصرف ملياري ريال من فائض الميزانية نحو تمويل بناء مشاريع سكنية لذوي الدخل المحدود في مختلف مناطق الوطن المعطاء. وبلا شك لم ولن يتوقف مجهود رجال قيادتنا الرشيدة تجاه دعم مواطنيهم بشتى الطرق والمجالات من التعليم والتوظيف والتدريب إلى توجيه المبالغ اللازمة لتمويل بناء الوحدات السكنية.
فالكل يعلم بأن هناك محاولات جادة من قبل الدولة والقطاع الخاص وبعض الجهات الأخرى لحل مشكلة السكن ومساعدة المواطنين على إيجاد التمويل المناسب وبشكل مريح لبناء الوحدات السكنية، وبما أن ما يزيد على نصف المجتمع السعودي يتكون من صغار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 عاماً سيزداد الطلب على الوحدات السكنية بشكل سريع خلال الخمس سنوات القادمة، لذلك نطمح بأن يتم إيجاد برامج قادرة على الاستمرار وتستطيع تمويل نفسها بنفسها أي على شكل صناديق استثمارية مسموح لها طرح صكوك أو أوراق مالية يتم تداولها في السوق المالي. فعلى سبيل المثال لو قمنا بإيداع ملياري ريال كبذرة أو (Seed Noney) لتكوين صندوق استثماري عقاري يشابه صناديق الاستثمار في البنوك بحيث يتم استخدام هذا المبلغ لتمويل عدد من القروض ومن ثم يتم طرح أوراق مالية مقابل التدفقات النقدية المستقبلية لتداولها في السوق المالية، وبالطبع هناك العديد من الطرق التي يمكن استخدامها لتذليل الصعوبات التي تواجه تمويل بناء الوحدات السكنية ومن أشهرها طرح الصكوك أو السندات السكنية التي هي عبارة عن أوراق مالية يتم تداولها من قبل البنوك والمستثمرين الأفراد، أضف إلى ذلك نحن بحاجة لإعادة النظر بالطريقة المستخدمة في احتساب العمولات على القروض السكنية التي تقدمها شركات التقسيط وغيرها من المقرضين لتصبح أكثر عدلاً خاصة وأن هذه الشركات تحصل على الضمانات الكافية مسبقاً، وبهذا تتراجع تكاليف القروض ويصبح بإمكان صغار الموظفين وذوي الدخل المحدود تحمل أتعاب القرض السكني وتتقلص الضغوط على صندوق التنمية العقاري مما يساعد على تسهيل حل مشاكل السكن.