نيوزيلندا: تبرئة ناشطة سلام من تهمة حرق علم البلاد

برأت المحكمة العليا في نيوزيلندا أمس الجمعة ناشطة سلام نيوزيلندية أحرقت العلم الوطني.
وقضت المحكمة أن احتجاج الناشطة لم يتعارض مع السلوك العام بشكل يكفي لكي يتم اعتباره عدائيا من الناحية القضائية.
وكانت إحدى المحاكم الجزئية قد غرمت فاليري مورس من ولنجتون 500 دولار نيوزيلندي (393 دولارا أمريكيا) عام 2007 بتهمة حرق العلم بالقرب من نصب ولنجتون التذكاري خلال قداس "أنزاك دي" السنوي بمناسبة هبوط قوات نيوزيلندية في تركيا في حملة جاليبولي الكارثية عام 1915 .
وقدمت الناشطة العديد من طلبات الاستئناف ، لكن المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف رفضتا ما ورد في هذه الطلبات من أن احتجاجها قانوني بموجب البنود الخاصة بحرية التعبير في قانون الحقوق.
وقالت هيئة المحكمة العليا في حيثيات حكمها الذي لم يصدر بالاجماع إن المحاكم السابقة أساءت تفسير معنى "السلوك العدواني" في قانون العقوبات.
وجاء في قرار المحكمة أن معظم القضاة توصلوا إلى أن "السلوك العدواني يجب أن يكون قادرا على جرح المشاعر أو إثارة غضب حقيقي واستياء واشمئزاز أو اعتداء يتم تقييمه بشكل موضوعي شريطة أن يصل إلى حد يصطدم مع السلوك العام".