د.الدخيل: السوق السعودية بحاجة لمزيد من المنتجات المتطورة تواكب تطلعات المستثمرين

داعياً للفصل الحقيقي بين البنوك الاستثمارية والتجارية ومنع تضارب المصالح

أبرمت مجموعة الدخيل المالية وشركة اي.ان.جي لادارة الاستثمار اتفاقية تفاهم لتأسيس أعمال إدارة الأصول بالسعودية، عبر اتفاقية حصرية تزود اي.ان.جي بموجبها مجموعة الدخيل المالية بحزمة من خبراتها العالمية في إدارة الأصول.
وقال الدكتور عبدالعزيز الدخيل رئيس مجلس إدارة «الدخيل المالية» بعد توقيعه للاتفاقية مع جيلبرت فان هاسل الرئيس التنفيذي لشركة اي.ان.جي، ان هذه الاتفاقية التي استمرت مفاوضاتها لأكثر من عام تهدف لتنمية قدرات المجموعة في خدمة عملائها من خلال تقديم منتجات عالمية بتقنية كبيرة لإدارة الأصول من خلال دمج خبرة اي.ان.جي في الأسواق العالمية وخبرة المجموعة في الأسواق العالمية.
وقال الدخيل في حديثه الخاص ل «الرياض» ان المستثمرين السعوديين بطبيعتهم الاعتبارية كالمؤسسات الحكومية أو الشخصية يبحثون عن فرص استثمارية جديدة سواء في الأسواق العالمية أو المحلية عبر منتجات متطورة يحتاج المستثمر المحلي معها لتنمية أصولة وفق إدارة عالمية وخبرة كبيرة في حركة الأسواق العالمية.
وعن مسيرة السوق السعودية والتي ساهمت المجموعة في صناعة لبناتها الأولى وطرحها للعديد من عمليات إدراج أسهم الشركات الرائدة في السوق، أكد الدخيل أن السوق السعودية شهدت نموا كبيرا رغم نشأتها الحديثة وخاصة في القطاع المالي الذي شهد تطورا في النواحي التنظيمية والرقابة وتقديم منتجات ذات موثوقية عالية، مبينا أن المؤسسات المالية واكبت هذا التطور بدورها وحاولت فرض نفسها رغم بعض الصعوبات التي تواجهها. وحول ماواجهته بعض الشركات المالية خلال السنوات الماضية ودخول بعض بيوت المال قليلة الخبرة بالتزامن مع الأزمة المالية العالمية ومدى تأثيرها على قطاع المؤسسات المالية بشكل عام، أوضح الدكتور عبدالعزيز الدخيل أن دخول المؤسسات قليلة الخبرة وتقديم منتجات كلاسيكية أمر طبيعي يتوافق مع طبيعة الأسواق المفتوحة إلى أن يبدأ السوق بشكل تلقائي بعمليات تصفية تمنح البقاء للأفضل، مضيفا :» السوق هو الحكم وبشكل عام السوق السعودية لها مستقبل واعد، ومن الطبيعي أن تحدث غربلة وتحقق الأفضلية المجموعات المالية ذات المنتجات الحديثة والتي ترتقي بأدائها، وبالتالي نحن لم نقدم للمستثمرين صناديق تقليدية تعوّد عليها المستمثر والسوق في آن واحد».
وأكد الدخيل أن السوق السعودية لازالت بحاجة لمزيد من التطوير خاصة مع توافر فرص التطور في ظل تقدم سوق الأسهم بشكل عام مع حاجته لمزيد من التنظيمات، مبديا مخاوفه من ضعف سوق السندات والتي لم تتواكب ولو جزئيا مع تطور سوق الأسهم مع حاجة السوق السعودية لدعم سوق السندات، مطالبا بذات الوقت بتطبيق قوانين الفصل بين البنوك الاستثمارية والتجارية والتي تم تشريعها سابقا إلا أن أنظمتها لم تخضع للتطبيق الكامل، مضيفا:» نحن بحاجة لاستقلالية المؤسسات المالية عن البنوك التجارية، والنظام شرع هذا الأمر للفصل بين البنوك الاستثمارية والتجارية، والبنوك الاستثمارية لازالت تحت مظلة البنوك التجارية والتي تمتلك نسبة كبيرة من البنوك الاستثمارية وهو ما يحدث خللا من الناحية المالية والقانونية ويؤدي لتضارب مصالح كبير».