مطالب بإقامة مجلس موحد لإدارة المعاهد القضائية وتوحيد التشريعات في دول مجلس التعاون

خلال الملتقى الأول لعمداء المعاهد والذي عقد بجامعة الإمام

افتتح مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل صباح امس "الملتقى الأول لعمداء المعاهد القضائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" الذي ينظمه المعهد العالي للقضاء، ويستمر يومين في القاعة المستديرة بمبنى المؤتمرات .
وبدأ الملتقى بكلمة ترحيبية بالمشاركين فيه من دول مجلس التعاون الخليجي، ثم بكلمة لعميد المعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالرحمن بن سلامة المزيني أكد فيها على متانة العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وازدياد الحاجة لها يوماً بعد يوم خصوصا في ظل المتغيرات التي طرأت في المنطقة العربية .
وقال" لقد دأب المعهد العالي للقضاء على إقامة الفعاليات التي تسهم في تنمية المعرفة في الجوانب الشرعية والنظامية التي تصب في مصلحة دول المجلس، ومنها هذا الملتقى الذي يتوخى من عقده تحقيق الأهداف المتمثلة في تحديد آفاق التعاون بين المعاهد القضائية في دول المجلس، بالإضافة إلى العمل على توحيد المناهج والأهداف المشتركة في المحاكم والإدارات القانونية في دول المجلس، وتشجيع تبادل الخبرات القضائية والقانونية فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي .
بعد ذلك أشاد رئيس محكمة الاستئناف ومدير معهد الكويت للدراسات القانونية والقضائية الدكتور جمال بن حمد الشامري بأهداف الملتقى التي تضاف إلى مبادرات المملكة وجامعة الإمام في المجال القضائي والقانوني التي تسهم في إرساء دواعم التكامل بين دول المجلس، مؤملاً أن يصل المشاركون في الملتقى إلى رؤى محددة تفيد دول المجلس في الجانب القضائي .
عقب ذلك اكد مدير جامعة الامام على أهمية عقد مثل هذه الملتقيات بين المراكز والجامعات في دول مجلس التعاون الخليجي التي تزيد من تلاحم وترابط دول المجلس في كافة المجالات معتبرا مجال القضاء أهمها لما يحققه من طمأنينة وأمن وأمان في دول المجلس، مشيرا إلى أن الإسلام أعطى القضاء أهمية قصوى وشجع العاملين فيه لما يحققه من تطبيق للكتاب والسنة .
وقال الدكتور أبا الخيل إن الجامعة رائدة في هذا المجال من خلال المعهد العالي للقضاء الذي يعول عليه الكثير من تفعيل وتطوير لكافة الإجراءات والأنظمة المتعلقة بالقضاء، ومن هنا جاء الدعم لعقد هذا الملتقى الأول.
بعد ذلك بدأت حلقة النقاش حول محاور الملتقى التي دارت حول دورية إقامة الملتقى ومكان انعقاده السنوي، وكذلك التعاون الأكاديمي من خلال تبادل الخبرات البشرية الأكاديمية والتدريبية، وتبادل الزيارات للدارسين والمتدربين. وتبادل الخطط الدراسية والتدريبية. وعقد الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية المشتركة، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع تأليف الكتب والمقررات المشتركة وإعداد البحوث العلمية المشتركة. وإنشاء قاعدة بيانات لأعضاء هيئة التدريس المختصين بالجوانب القانونية والقضائية في كليات الجامعات المختلفة والمعاهد القضائية ومراكز التدريب القانوني . وإصدار مجلة علمية محكمة دورية تنشر البحوث القانونية والقضائية والأحكام القضائية وتعنى بالنشر الالكتروني .
كما دارت حلقة النقاش حول إمكانية التعاون الإداري عن طريق إقامة مجلس موحد لإدارة المعاهد القضائية في دول المجلس. وتبادل الخبرات الإدارية والمالية بين المعاهد. وكذلك التعاون التشريعي من خلال تبادل التشريعات الناظمة لعمل المعاهد، والتعاون ما بين المعاهد القضائية للعمل على توحيد التشريعات في دول المجلس.