وزير الإسكان: المقاول الوطني يشكّل الأساس لنا.. ومعظم مشاريعنا مع مقاولين محليين

خلال لقائه عدداً من أصحاب الأعمال في مجلس الغرف التجارية

برعاية وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي، عُقد صباح أمس السبت، الاجتماع المشترك بين وزارة الإسكان وعدد من المنتمين لقطاع الأعمال والمقاولات والعقار، في مجلس الغرف التجارية في الرياض، وذلك بهدف تناول مجموعة من المحاور المتعلّقة بالإسكان، ومناقشة مشروع الخطة الاستراتيجية للإسكان في المملكة، وإمكانية مساهمة القطاع الخاص ومشاركته في هذا الشأن.
وشدّد وزير الإسكان على أهمية هذا الاجتماع الذي يجمع الوزارة بالجهات ذات العلاقة، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه الإسهام في تنمية قطاع الإسكان في المملكة، مبيّناً أن تنمية قطاع مهم كقطاع الإسكان يتطلّب تضافر الجهود ووضوح الرؤية وصلابة العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وقال في كلمته التي ألقاها في بداية الاجتماع: "لقد شهد قطاع الإسكان دعماً سخياً ولا محدود من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني، للنهوض به على أكمل وجه وذلك سيتم - إن شاء الله - بالتكامل مع مؤسسات القطاع الخاص، فمؤسسات القطاع الخاص التي شاركت في تنمية هذا القطاع ستشارك - بإذن الله - لتشمل قطاعات كثيرة جداً، منها الخدمية والتجارية والصناعية، فمكاتب الاستشارات الهندسية، وشركات المقاولات ومصانع مواد البناء وشركات التطوير العقاري وغيرها سيكون لها - بإذن الله - دوراً بارزاً في تحقيق التنمية".
وأضاف معاليه: "إن السكن يمثّل جزءاً مهماً في حياة الأسر، إذا أن الاستقرار الأسري في سكن مناسب ولائق يشكّل تحقيق الحلم لكل أسرة، وبالتالي ينعكس ذلك إيجاباً على استقرار الأسر، ورفع الإنتاجية والكفاءة لكل أفراد المجتمع، وأؤكد لكم بأن وزارة الإسكان تتطلع دائماً، وبالذات الآن إلى سماع جميع وجهات النظر والاقتراحات التي تساعد على سرعة تطوير قطاع الإسكان وتنميته، خصوصاً أنكم شركاء في هذه التنمية".
بعد ذلك استمع معاليه إلى مداخلات المشاركين، حيث أكد أن المقاول الوطني يشكّل الأساس بالنسبة لوزارة الإسكان، إذ أن معظم مشاريعها تم توقعيها مع مقاولين محليين، لافتاً إلى أن الوزارة مقبلة على مشاريع كبيرة وجبارة، وتابع: "شركات المقاولات يجب أن تنمو وتصبح بشكل أفضل، فالوزارة تأمل بترسية جميع مشاريعها على مقاولين محليين".
سنعمل على التمدّد الرأسي.. وجميع التصاميم الإسكانية ستكون متناسبة مع الأسرة السعودية
وأوضح معاليه أن مشاريع وزارة الإسكان متكاملة الخدمات، وتستهدف 113 ما بين مناطق ومدن ومحافظات، وتأخذ في الاعتبار إيجاد مختلف الأنشطة والمرافق التي يحتاجها المستفيدين من الوحدات السكنية، كاشفاً أن الوزارة ستعمل على التمدّد الرأسي، ومؤكداً أن جميع التصاميم الإسكانية ستكون متناسبة مع الأسرة السعودية.
بعد ذلك قدّم نائب رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف التجارية الاستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي، درعاً تذكارياً لوزير الإسكان عرفاناً منه على تفضّل معاليه بزيارة مجلس الغرف التجارية، واجتماعه بالمتخصصين من قطاع الإعمال والمقاولات والعقار.
رجال أعمال ومقاولون في اجتماعهم مع الوزير