الاتحاد الأوروبي: كل الخيارات مطروحة لفرض عقوبات على سورية

مجلس حقوق الإنسان الأممي يعقد جلسة خاصة غدا

أكد مصدر رفيع في الاتحاد الأوروبي امس أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة بشأن العقوبات التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها على سورية، وذلك قبل ساعات من الاجتماع الذي سيعقده مجلس الأمن الدولي على خلفية تعامل السلطات السورية العنيف مع المتظاهرين.
وأوضح مايكل مان المتحدث باسم كاثرين أشتون مسؤولة الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن سفراء دول الاتحاد سيبحثون الوضع في سوريا غدا الجمعة.
ورفض مان كشف أي تفاصيل حول العقوبات، إلا أنه شدد على أن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، وإذا ما كانت هناك حاجة لاتخاذ موقف صارم فإن هذا سيحدث بسرعة كبيرة".
يأتي هذا بينما هددت الولايات المتحدة هي الأخرى بتشديد العقوبات التي تفرضها حاليا على النظام السوري والمقربين منه.
وعقد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء جلسة مغلقة بحث خلالها مشروع بيان يتضمن الرد على القمع العسكري للمظاهرات المدنية في سورية والتقارير التي تتحدث عن سقوط 300 قتيل منذ منتصف آذار/مارس.
إلا أن دبلوماسيين من الصين وروسيا عارضوا قيام المجلس بأي تحرك لإدانة سورية.
ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعا في وقت لاحق للاطلاع على آخر تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط. كما سيجري مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف مناقشات.
وصرح مان بأن جميع المؤسسات الدولية تعمل معا للضغط على سوريا.
من جانبه وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على عقد جلسة تخصص لمناقشة الوضع في سوريا غدا الجمعة بطلب من الولايات المتحدة بالنيابة عن 16 دولة عضو في المجلس.
وأوضحت الأمم المتحدة في بيان امس أن المجلس سيعقد جلسة مخصصة لوضع حقوق الإنسان في سوريا يوم الجمعة في 29 نيسان/أبريل بعد أن حصل الطلب على دعم 16 دولة عضو في المجلس.
وقد تقدمت الولايات المتحدة بطلب عقد الجلسة بالنيابة عن بلجيكا وفرنسا والمجر واليابان والمكسيك والنروج وبولندا وكوريا الجنوبية ومولدوفا والسنغال وسلوفاكيا واسبانيا وسويسرا وبريطانيا وزامبيا.
وقد رحبت الدول المراقبة النمسا واستراليا وكندا وكرواتيا وتشيكيا والدنمارك وفنلندا وألمانيا واليونان وأيسلندا وأيرلندا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا وللوكسمبورغ وهولندا ونيوزيلندا والبرتغال ورومانيا وسلوفانيا والسويد، بالدعوة لعقد الجلسة.
وتشهد سوريا منذ الشهر الماضي موجة من المظاهرات المناهضة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد والتي تطالب بالحرية، وقد سقط خلالها أكثر من 400 قتيل بحسب منظمات حقوق الإنسان، فيما تتهم السلطات السورية "مجموعات مسلحة " بمهاجمة المتظاهرين وقوات الأمن ما تسبب بمقتل وإصابة العشرات منهم.
وكان مجلس حقوق الإنسان قد عقد جلسة خاصة في 25 شباط/فبراير الماضي لمناقشة الأوضاع في ليبيا بعد مهاجمة قوات تابعة للعقيد معمر القذافي متمردين مناهضين له، وأوصى المجلس بتعليق عضوية ليبيا فيه.