كشفت مذكرة رسمية أرسلها وزير الداخلية المصري منصور عيسوي إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود النقاب عن تعذر نقل الرئيس السابق حسني مبارك من محبسه في مستشفى شرم الشيخ الدولي (حيث يتلقى العلاج) إلى أي مستشفى عسكري آخر في الوقت الراهن في ضوء تردي حالته الصحية.. حيث أشارت المذكرة إلى أن الارتجاف الأوذيني الذي يعاني منه مبارك قد يودي بحياته بتوقف مفاجئ للقلب أثناء عملية نقله. وأشار خطاب وزير الداخلية إلى أنه في ضوء ما قرره كبير الأطباء الشرعيين في تقريره بشأن حالة مبارك ، ووضعه الطبي، فإن الأمر يستلزم وجوده في غرفة عناية فائقة وتحت الملاحظة المستمرة والمتابعة الدقيقة ، الأمر الذي يحول دون اتمام إجراءات نقله في الوقت الحالي من الناحية الطبية لحين استقرار حالته ، علاوة على المخاطر الأمنية المزايدة في الآونة الأخيرة. وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة المصرية المستشار عادل السعيد إن خطاب وزير الداخلية إلى النائب العام جاء في ضوء التكليف الصادر له من النائب العام بشأن تنفيذ قرار نقل الرئيس السابق إلى أحد المستشفيات العسكرية التي يتوافر بها الإمكانيات الطبية والتأمينية اللازمة فور استقرار حالته الصحية، تمهيدا لنقله إلى مستشفى سجن مزرعة طره بمدينة حلوان. من جهة أخرى أمر النائب العام بتجديد حبس نجلي الرئيس السابق علاء وجمال لمدة 15 يوما بصورة احتياطية على ذمة التحقيقات التي تباشرها معهما النيابة في شأن اتهامات تتعلق بارتكابهما لوقائع فساد مالي واستغلال النفوذ الرئاسي لوالدهما في تحقيق منافع مالية حققت لهما ثروات طائلة دون وجه حق. وقال مصدر قضائي مسؤول بالنيابة العامة المصرية إن فريقا من محققي النيابة قد انتقل من مكتب النائب العام إلى سجن ليمان طره، حيث استكمل التحقيقات معهما في حضور دفاعهما وذلك بشأن تدخل كل منهما في برنامج سداد ديون مصر، والحصول على عمولات جراء تصدير الغاز المصري لإسرائيل على نحو جاء مجحفا للجانب المصري، وكذلك تدخلهما في موضوعات خاصة بالشراكة الإجبارية في بعض التوكيلات التابعة لشركات أجنبية تعمل في مصر، ومدى صلة كل منهما بموضوعات خصخصة شركات قطاع الأعمال العام وتقييم وبيع أصول تلك الشركات. كما باشر فريق النيابة حال وجوده بسجن طره أيضا تحقيقاته مع الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق (المحبوس على ذمة اتهامه بارتكاب كسب غير مشروع) وجمال مبارك بشأن مدى اتصالهما باستغلال النفوذ لدى وزير السياحة السابق زهير جرانه في استصدار تراخيص لبعض شركات السياحة، واستجابة الوزير لهما.
