في ظل صعوبة تعيين معلمات جديدات؛ بسبب الفارق الكبير بين وفرة المعلمات وندرة الفرص الوظيفية، نشأت فكرة «النصاب الجزئي» كإحدى الحلول، والذي يُقصد به أن يتم تعيين خريجتين ممن لديهن مؤهلات مقبولة للتدريس بصفة رسمية، للعمل على وظيفة تربوية تعليمية واحدة، بما يكفل لهن جميع الحقوق والالتزامات وما في حكمها المترتبة على الوظيفة، مثل التقاعد والإجازات وغيرها، وتستحق المعلمة في النصاب الجزئي نصف راتب المعلمة الواحدة وفق سلم الوظائف التعليمية. ويمثل النصاب الجزئي نصف النصاب التدريسي (12) حصة، مع إمكانية تحول المعلمات على رأس العمل بنصاب كامل إلى نصاب جزئي، ويتم ذلك حسب رغبة المعلمة وبشكل اختياري، إلى جانب موافقة الجهة بما يتفق مع الحاجة الفعلية، ووفق قواعد يتفق عليها مع الجهات ذات العلاقة. وأوضحت بعض المصادر أن النتائج الأولية لدراسة استطلاع رأي المعلمات والخريجات حول النصاب الجزئي، كشفت عن رفض من قبل المعلمات اللاتي على رأس العمل في التحول إلى هذا النظام، والذي يقتضي تنفيذها لنصف عملها المعتاد بالمدرسة مقابل تقاضيها نصف راتبها الحالي، بينما سجل الاستطلاع قبولاً واسعاً في أوساط العاطلات من الخريجات الراغبات في التعيين على هذا النظام، تحت شرط أن يتم حفظ حقوقهن فيما يتعلق بسنوات الخدمة، والراتب التقاعدي. جدول وآلية معينة تقول المعلمة «عزيزة العنزي»: إن تطبيق هذا النظام سوف يخدم الكثير من الخريجات، خاصةً لمن تخرجن منذ سنوات دون وظيفة، مشيرةً إلى أنها لا تمانع أن تتقاسم هي والمعلمة الخريجة الراتب مقابل تنفيذها لنصف عملها المعتاد بالمدرسة، وفق جدول وآلية معينة يتفقان عليها، ذاكرةً أن تطبيق ذلك من شأنه إتاحة الفرصة للمعلمة للقيام بواجباتها المنزلية نحو الأسرة والأولاد والبقاء معهم أطول وقت ممكن، مما ينعكس ايجابياً في معالجة مشكلة عدم انتظام بعض المعلمات في الدوام، وتحسين مستوى أداء المعلمة عن طريق تخفيف العبء عنها، وهذا يؤدي للحد من الإجازات الطويلة التي تطلبها المعلمة. يخدم القديمات ورأت المعلمة «فدوى البلوي» أن هذا النظام يخدم المعلمات القديمات ممن يحصلن على مرتبات مرتفعة، ولا يخدم المعلمات المثبتات منذ سنوات؛ لأن فرق الراتب يعني عدم الوفاء بكثير من الالتزامات التي تقع على مسؤولية تلك المعلمة، كالأقساط ومرتب الخادمة وغيرها، مبينةً أنه إذا طبق هذا النظام فإنه سيخدم المعلمات ذوات النصاب المرتفع من الحصص وهو (24) حصة أسبوعياً؛ لأن هناك بعض المدارس ممن تكون أعداد طالباتها قليلة ويكون نصاب المعلمة في الحصص أيضاً قليلا، فلا تجد ضرورة لتطبيق هذا النظام. تعجيل التطبيق وطالبت «هويدا صالح» -خريجة- بضرورة تعجيل تطبيق هذا القرار، فهي معلمة مع وقف التنفيذ منذ (8) سنوات، وتجد أن هذا النظام سوف يخدم نسبة كبيرة جداًّ من الخريجات العاطلات، مشددةً على ضرورة أن يكون هناك حفظ لحقوق نهاية الخدمة التقاعدية لهن بما يتناسب مع سنوات الخبرة والمرتبة، أسوةً بالمعلمة الأساسية، مشيرةً إلى أنه فيما يتعلق بموضوع التدريس ووضع الأسئلة، فهذا يسهل وضعه بالاتفاق مع المعلمة الأخرى، فإما أن يكون مشتركاً بين المعلمتين إذا كان توزيع الحصص أسبوعياً، أو يكون لمعلمة واحدة إذا طُبق بنظام الفصل الواحد، وهذا أسهل كثيراً على المعلمة والطالبة، مبينةً أن معظم الأنظمة لها جانبان سلبي وايجابي، وايجابية هذا النظام هي الأرجح إن شاء الله، مع العلم أن معظم المدارس تعاني من غياب المعلمات والإجازات الدورية، إما استثنائياً أو رعاية مولود أو مرض، ومع ذلك نجد أن تلك المدارس تتدبر أمرها إما بالمعلمة البديلة، أو توزيع المنهج على باقي المعلمات، بل ولم نسمع عن أي مشكلة حدثت. رأفة ورحمة وأكدت المعلمة «حياة» -خبرة منذ 23 عاماً في مجال التعليم- على أن تطبيق مثل هذا النظام سيكون رأفة ورحمة بالعديد من المعلمات، فالمرأة تحتاج لمثل هذه القرارات التي تساعدها في مواصلة وظيفتها مع حفاظها على منزلها وأطفالها، مضيفةً أن المرأة لها وضعها الخاص والذي يختلف تماماً عن الرجل، فهي تتعرض لظروف مختلفة ومتعددة ما بين حمل وولادة وعلاج وتربية أطفال ومسئوليات المنزل والزوج، وكل ذلك يحتاج إلى راحة وتفرغ، الأمر الذي يضطرها غالباً لأخذ الإجازات والغياب المتكرر، بل وأحياناً الدوام بنفسية سيئة وقلقة، لافتةً إلى أن تطبيق هذا القرار من شأنه المحافظة على وظيفتها التي تعتمد عليها كثيراً، مع حفاظها على استقرارها الأسري والنفسي. أقساط وديون ولم تؤيد المعلمة «زهرة الأحمري» تطبيق هذا النظام فكل معلمة أساسية نجد أن راتبها قد تم تقسيمه ما بين أقساط وديون وفواتير، مضيفةً أن معظمهن يتحملن أعباء أسرهن أو أهاليهن وبالكاد حصلن على تلك الوظيفة، ذاكرةً أنه قد يؤدي تطبيق هذا النظام إلى تشتيت الطالبة ما بين أسلوب كل معلمة وما تريده، إضافةً إلى صعوبة توزيع الجدول الدراسي ومتابعة المعلمة. سد الاحتياجات وقالت «نورة محمد» -خريجة-: إننا بحاجة ماسة لمثل تلك القرارات التي تواكب التطور والتغير المستمر الذي نعيشه، فمع كثرة أعداد الخريجات مقارنة بالوظائف المتاحة سوف يحرم الكثير منهن فرصة العمل، مبينةً أنهن بحاجة لقرارت عاجلة لسد احتياجات المدارس، خاصةً مع كثرة إجازات المعلمات وتقاعدهن المبكر، مشيرةً إلى أنها تُفضل تطبيق هذا القرار على نظام الفصل الواحد، بحيث تُدرس إحدى المعلمات الفصل الأول والأخرى الفصل الثاني، فهذا من شأنه التقليل من مشاكل توزيع الحصص ووضع أسئلة الاختبارات وغيرها.
