تشير نتائج تحليل الطلب على الوحدات السكنية الجديدة خلال خطة التنمية التاسعة الحالية أن نحو 70 % من إجمالي ذلك الطلب تستقطبه المدن الرئيسية الكبرى وهي بالدرجة الأولى مدن الرياضوجدة والدمام ومكة المكرمةوالمدينةالمنورة ، أي بما معناه أن ثلاثمائة وخمسين ألف وحدة سكنية من خمسمائة ألف وحدة سكنية هي قوام البرنامج الحكومي للإسكان الذي ستتولى تنفيذه وزارة الإسكان بناء على الأمر الملكي الصادر في هذا الشأن ، يرغب المواطنون أن تتاح لهم في تلك المدن الرئيسية المشار إليها ، لذا يقترح البعض في محاولة لتيسير تحقيق ذلك المطلب دون التأثير في اعتقادهم على الظروف التنموية الحرجة في تلك المدن الرئيسية الكبرى ، ومنها بالذات ارتفاع أسعار الأراضي ، والاكتظاظ السكاني ، والنقص في كفاءة شبكة المرافق والخدمات العامة ، أن يتم إقامة الوحدات السكنية المطلوبة في ذلك البرنامج ضمن ضواح مخصصة لهذا الغرض في محيط تلك المدن ، تتوفر بها الاحتياجات الأساسية من سكن وتعليم وصحة وأسواق تجارية إضافة إلى المرافق العامة التي ينشدها من يقيم في تلك الضواحي السكنية ، بينما متطلبات التنمية واستحقاقاتها توحي بغير ذلك فهي تدعو إلى ضرورة التوزع السكاني المتجانس بين مدن وقرى المملكة وفقاً للمزايا النسبية للمناطق التي تقع ضمن نطاقها تلك المدن والقرى ، من أجل الاستغلال الأمثل لمواردها ، وما تم توفيره من شبكة المرافق والخدمات العامة في كثير من المدن المتوسطة والصغيرة منها ، ولما لذلك من عائد على تكاليف التنمية التي تعاني منها المدن الرئيسية الكبرى نتيجة لاجتذابها نسبة كبيرة من المواطنين والمقيمين تتجاوز الثلثين من إجمالي سكان المملكة ، وما يلقيه ذلك من تبعات على الموارد المحلية في تلك المدن ، وفي ملاءمة أداء الخدمات والمرافق العامة بها ، وشح فرص العمل المتاحة لسكانها ، وتدني مستوى الحياة الاجتماعية في بعض الأحياء بتلك المدن وخلافها من المشاكل والقضايا الأخرى التي تجعل التوجه نحو تلبية طلب تلك النسبة المرتفعة من المواطنين في توفير وحدات سكنية لهم بالمدن الرئيسية الكبرى هو أمر لا ينم عن سعي لتعزيز المردود التنموي الفعال على المدى البعيد لمناطق المملكة . بل إن البعض يلفت الانتباه إلى أن الأخذ بالرأي الذي ينادي بإقامة ضواح سكنية حول المدن الرئيسية الكبرى لاستيعاب الوحدات السكنية الذي يتضمنها البرنامج الحكومي الجديد للإسكان نزولاً عند رغبات الناس الذي تشير له بيانات خطة التنمية التاسعة لا يقف عند حد دعم استمرار التمركز السكاني في المملكة حول مدن معينة ومحددة ، وإنما لا يتفق كذلك مع الغايات والأهداف والسياسات التي تقوم عليها الاستراتيجية العمرانية الوطنية وكذلك قواعد تحديد النطاق العمراني اللذين تم إقرارهما من مجلس الوزراء في وقت سابق ، واللذان يقومان على مبداً دعم وتكثيف التنمية في المدن المتوسطة والصغيرة من خلال توجيه جزء أكبر من البرامج والمشروعات الاجتماعية والاقتصادية لتلك الفئة من المدن وتحفيز ذلك من خلال سلسلة من الإجراءات و في ذات الوقت وضع بعض القيود والاشتراطات للنمو غير الطبيعي وغير المرغوب فيه بالمدن الرئيسية الكبرى من أجل نشر التنمية في كافة مناطق المملكة بصورة متوازنة ، ويبين حقيقة أن الضواحي أو المدن التوابع للمدن الرئيسية الكبرى من الناحية العملية إذا لم يكن لها قوامها الاقتصادي المستقل عن المدينة الأم تظل عبئاً تنموياً إضافياً على تلك المدن وبالذات في توفير فرص العمل وتكاليف النقل والمواصلات بشكل يومي من وإلى تلك الضواحي والمدن التابعة وجزء جوهري من الخدمات العامة بها ويستشهد بالتجربة المصرية في الضواحي والمدن المحيطة بالقاهرة ، حيث لا تعدو حينذاك أن تكون مدناً للنوم فقط لا أقل من ذلك ولا أكثر. إن البديل الأمثل للضواحي أو المدن التابعة هو في توظيف المدن المتوسطة والصغيرة القائمة ذات المقومات الاقتصادية الواعدة ، والقريبة أو المحيطة مرحلياً إن لزم الأمر بالمدن الرئيسية الكبرى لتكون حاضناً لجزء كبير من ذلك البرنامج التنموي الوطني للإسكان بدلاً من تلك الضواحي التي يطرح مقترحها من حين لآخر دون استدراك لتبعاتها وما يمكن أن تؤول إليه .
