المعارضة اليمنية: عرض خطة لاستقالة الرئيس خلال شهر

مقابل ضمانات بعدم ملاحقته قضائيا

أفاد مسؤول في المعارضة اليمنية الخميس أن خطة عرضت على الرئيس اليمني علي عبدالله خلال المفاوضات الجارية حاليا لانتقال السلطة ونصت على ان يستقيل في غضون ثلاثين يوما ويحصل على ضمانات بعدم ملاحقته قضائيا.
وأشار حسن زيد الذي شارك في المحادثات مع الوساطة الخليجية في الرياض الأحد أن الخطة التي طرحت خلال المفاوضات والتي قال أن الطرف الأميركي شارك في وضعها، "متوقفة على موافقة الرئيس" اليمني عليها.
وتنص الخطة بحسب زيد على "تسليم الرئيس صلاحياته الى نائبه لمدة ثلاثين يوميا، ويقدم الرئيس بعد ذلك استقالته ويصبح نائب الرئيس رئيسا بالوكالة لمدة شهرين وتنتهي هذه الفترة بانتخاب رئيس جديد للجمهورية"، واذا ما وافق الرئيس اليمني على الخطة، يستطيع أن يحظى بضمانة لعدم ملاحقته قضائيا من خلال "إصدار قانون عفو".
وحول موقف المعارضة البرلمانية المنضوية تحت لواء اللقاء المشترك من هذه الخطة، قال زيد "قد نجازف ونقبل كلقاء مشترك اذا كانت الموافقة (من قبل الرئيس) في الساعات او الايام القليلة المقبلة، وقد تكون هناك امكانية لاقناع اطراف اللقاء المشترك بقبول هذه الخطة".
وصالح الذي يحكم منذ 32 عاما، اكد مجددا الاربعاء انه لن يتخلى عن السلطة الا في اطار الدستور معتبرا ان من يريد الوصول الى السلطة يجب ان يحتكم الى صناديق الاقتراع.