الاحتلال يفرض طوقاً أمنياً على الضفة بحجة الاحتفالات اليهودية

الإفراج عن الشيخ صلاح بعد اعتقاله لدى عودته من العمرة

فرضت قوات الاحتلال بقرار من وزير الحرب الاسرائيلي ايهود باراك طوقاً أمنياً شاملاً على الضفة الغربية المحتلة، باستثناء "الحالات الانسانية" الطارئة، لمناسبة حلول "عيد الفصح" اليهودي، وذلك ابتداءً من منتصف الليلة قبل الماضية وحتى السادس والعشرين من الشهر الجاري.
ووفق المصادر الاسرائيلية فقد اتخذت الشرطة الاسرائيلية اجراءات أمنية مشددة في مختلف أرجاء فلسطين المحتلة، بذريعة توفر انذارات باحتمال وقوع محاولات لاختطاف افراد من اجهزة الأمن. كما تشمل هذه الإجراءات بشكل اساسي مدينة القدس المتوقع ان يصلها مئات الاف الزوار اليهود خلال العطلة.
كما قررت سلطات الاحتلال إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، أمام المسلمين يومي الأربعاء والخميس المقبلين بذريعة الأمن فيما سيفتح بالكامل امام عصابات المستوطنين اليهود الذين يحتفلون بما يسمى عيد الفصح.
واستنكرت الأوقاف القرار الاسرائيلي، وأكدت أنه استمرار للانتهاكات بحق الحرم، مثل منع رفع الأذان في العديد من الأوقات، وخاصة وقت صلاة المغرب من على مآذن الحرم الإبراهيمي الشريف، وإخضاع المصلين لعدة تفتيشات قبل وصولهم إلى المسجد.
من جهة اخرى، افرجت قوات الاحتلال بقرار من محكمة الصلح في القدس المحتلة، ظهر أمس عن الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الاسلامية في أراضي 48، الذي اعتقل مساء الأحد.
وقال المحامي محمد سليمان من مؤسسة "ميزان" ووكيل الشيخ صلاح إن المحكمة قررت الافراج عنه بكفالة شخصية وكفالة طرف ثالث، ورفض طلب النيابة بحبسه منزليا لمدة 45 يوما ودفع غرامة مالية عالية.
واشار المحامي سليمان الى ان طاقم الدفاع اعترض على ما قدمته النيابة من طلب للمحكمة الامر الذي افضى الى الافراج عن الشيخ صلاح، الذي بدوره انكر مزاعم النيابة وقدم شكوى ضد رجال الشرطة في معبر "اللنبي" على خلفية افتعالهم للاحداث. وقال المحامي سليمان ان سلطات الاحتلال حققت مع الشيخ صلاح في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، بتهمة الاعتداء على أفراد الشرطة وعرقلة عملها في المعبر، الامر الذي لا اساس له من الصحة، وما فعله الشيخ صلاح هو الحفاظ على عرضه وشرفه لان المفتشين في نقطة المعبر حاولوا إخضاع زوجته للتفتيش العاري المهين، وهو ما أدى إلى احتدام الوضع واعتقال الشيخ بتهم واهية.