«الشورى» ينتقد أداء الخطوط السعودية ومطالب بمثول رئيسها أمام المجلس

واجه أداء « الخطوط السعودية» انتقاد أعضاء الشورى المداخلين أمس لدى مناقشة تقرير المؤسسة الأخير، وقال الدكتور خليل البراهيم: إن إيرادات الركاب في التقرير بلغت16 مليار ريال بينما المصروفات التشغيلية 17 مليارا بمعنى أن هناك مشاكل في الإدارة المالية في المؤسسة.
وتساءل البراهيم عن وجود 29 نائبا للمدير العام مقابل 15 ألف موظف، مؤكدا أن المؤسسة تدفع رواتب 6 مليارات ريال لموظفيها إلا أن هناك مصروفات أخرى جاءت في التقرير وتجاوزت 5 مليارات و500 مليون ريال، ولم يوضح تلك المصروفات.
وتابع البراهيم: هناك إخفاق كبير في إدارة هذا المرفق ويجب أن تكون خدمة»السعودية» اجتماعية ويتم فيها توفير المقاعد للرحلات الداخلية والخارجية.
من جانبه قال الدكتور سعيد الشيخ: مقارنة المصروفات بالإيرادات تعني أن خسائر « السعودية» بلغت مليار ريال، في حين اعتبر الدكتور عبد الرحمن العناد أن الموقع الالكتروني للمؤسسة من أسوأ المواقع في المنطقة.
نائب رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور عبد الله الدوسري وصف « السعودية» بالرجل المريض وأنها تقارن نفسها بالشركات الدولية، وطالب باستدعاء مدير عام الخطوط السعودية للمجلس وألا يكتفى باستدعائه للجنة النقل التي درست التقرير.
فيما أكد الدكتور عبدالله الحربي أن القوى العاملة تبحث عن التقاعد المبكر وقد حققت ذلك من خلال التخلص من الكفاءات الوطنية وتوفير متعاقدين أجانب برواتب لا تقل عن 50 ألف ريال.
وشكك أعضاء بصحة نسبة انضباط المؤسسة بمواعيدها التي أكدت أنها وصلت 84 %.
وقال عبد الله الحربي : هذه النسبة غير صحيحة وأسطول السعودية لا يمكنه تلبية الرحلات الداخلية، بينما يرى طلال بكري أن نسبة عدم الانضباط هي 84 %، مؤكدا وجود 4 ملايين مقعد متاحة خلال السنوات الأربع الماضية ولم يتم الاستفادة منها، مشيرا الى أن المؤسسة تضع غرامات على المواطنين في حال تأخرهم بينما لا تضع عليها اي التزام في حال تأخير مواعيد رحلاتها، كما أن الجمهور يشتكي من سوء معاملة الموظفين.
وأبدى نائب رئيس اللجنة المالية الدكتور سعد مارق، قلقه بشأن عدم قدرة المؤسسة على تلبية الطلب المتزايد بسبب المشاريع السياحية، متسائلا عن فكرة إنشاء ناقل وطني جديد.
إلى ذلك تبين للجنة النقل أن المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تواجه عدداً من التحديات والصعوبات المؤثرة على أدائها التشغيلي وتحسين خدماتها واستكمال تخصيص مشروعها، ومن أهم تلك التحديات انخفاض العائد من النقل الجوي الداخلي، وتأثير المنافسة في مجال النقل الجوي الدولي، وتمويل تكاليف تحديث الأسطول، والحاجة إلى السيولة النقدية لتغطية هذه التكاليف، إضافة إلى تحديات تتعلق بالقوى العاملة، وصعوبات تشغيلية في المطارات الرئيسية الداخلية.
من ناحية أخرى ناقش المجلس أمس تقرير وزارة المياه والكهرباء عن أدائها للعام المالي 1430-1431ه ، ولم تظهر المناقشة معارضة الأعضاء لتوصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة كما انفردت بها الرياض وهي المطالبة بدخول الدولة كمستثمر ومقرض للمشروعات الرأسمالية الإستراتيجية في قطاع الكهرباء وسرعة تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي في أوقاتها المحددة، وتلافي فترات التأخير القائمة، مع ضرورة حل أي عقبات أو مشكلات تواجه المقاولين.
وطالب المجلس - عبر توصيات لجنة المياه والخدمات العامة- الوزارة بوضع الحلول الجذرية والعملية للحد من الاستنزاف الجائر للمياه ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، والمحافظة على المخزون الإستراتيجي من النضوب.