مجموعة العشرين تقرر مراقبة 7 دول لخفض الخلل في الاقتصاد العالمي

توصلت مجموعة العشرين فالى اتفاق يسمح بمراقبة جهود سبع دول كبرى لخفض حالات الخلل التي تسببها للاقتصاد العالمي.
وبعد شهرين من الاتفاق في باريس على المؤشرات التي تسمح بوضع لائحة بهذه الدول، قرر وزراء المال ومسؤولو المصارف المركزية في هذه الدول الغنية والناشئة الجمع بين هذه النقاط لاعداد القائمة.
ومن المعايير التي وضعت ان يشكل اجمالي الناتج الداخلي للبلد اكثر من 5 % من اجمالي الناتج الداخلي لمجموعة العشرين، اي اكثر بقليل من 4 % من الاقتصاد العالمي.
وقالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد: الخطوط العريضة واضحة، وبما اننا حددنا النسبة بخمسة بالمئة على الاقل من اجمالي الناتج الداخلي للمجموعة تبدو امامنا سبع دول.
واضافت انها اجراءات آلية وموضعية، بينما تحدث بيان المجموعة بلغة تقنية يصعب توضيحها.
وقال مصدر في احد الوفود المشاركة في اجتماع مجموعة العشرين، لوكالة فرانس برس ان الدول السبع هي بلدان مجموعة الخمس «المانيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا واليابان وبريطانيا» ودولتان تضمان عددا كبيرا جدا من السكان هما الصين والهند.
ومجموعة العشرين هي وريثة مجموعة الخمس التي انشئت في السبعينات لمناقشة القضايا الاقتصادية والنقدية.
وكان ادراج دول مجموعة الخمس والصين متوقعا بينما اكدت لايل برينار المسؤولة في الوفد الاميركي للصحافيين ضمنا ان الهند من هذه الدول السبع ايض
وتحدثت برينار عن «خطوة كبيرة الى الامام» لان «الجميع كانوا مستعدين فعلا للانتقال الى المرحلة المقبلة». اما حاكم بنك فرنسا كريستيان نواييه فقال انه «اجتماع هادىء جدا لمجموعة العشرين وبناء جدا». وتحدد الخطوط التوجيهية التي اتفق عليها في واشنطن «القيم المرجعية لكل مؤشر متوفر مما يسمح بالتعرف على الدول التي ستخضع لتقييم معمق تنص عليه المرحلة الثانية من العملية».
وسيتم درس تطورها منذ 1990 وتقديراتها حتى 2015 في مجالات عدة مثل المالية العامة والحسابات الخارجية والادخار وديون القطاع الخاص.
ويشكل الاتفاق الذي تم التوصل اليه في واشنطن خطوة اضافية باتجاه ما وعدت به مجموعة العشرين في قمة بيتسبرغ في الولايات المتحدة في 2009، اي نمو اقتصادي «قوي ودائم ومتوازن للعالم».
وتريد المجموعة اصدار توصيات من بينها خفض «العجز الثلاثي» للولايات المتحدة اي العجز الميزاني والتجاري وفي صناديق توفير العائلات، ونقل اقتصاد الصين من نمو يحفزه التصدير الى نمو يحفزه الطلب الداخلي وزيادة الاستهلاك في الدول الغنية بالموارد الطبيعية.
لكن المجموعة تريد ايضا التوافق على معايير موضوعية لكنها تخضع لوتيرة الآلية الثقيلة للاجتماعات الدولية.
ووضعت المجموعة خطة ثانية تتعلق بمراقبة تدفق رؤوس الاموال في النظام النقدي الدولي. ويلبي هذا الشق طلب الدول الناشئة بالحصول على تقييم للدول التي تزيد الكتلة النقدية العالمية، مثل الولايات المتحدة واليابان.
واشارت المجموعة الى «الاحداث الجارية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا واليابان» التي «عززت الشكوك في النشاط الاقتصادي والتوتر المرتبط باسعار الطاقة»، الا انها عبرت عن ارتياحها «لقدرات الاحتياط المناسبة لتلبية الطلب العالمي على الطاقة».
وسيعقد الاجتماع المقبل لوزراء مال مجموعة العشرين حول قضايا التنمية في واشنطن على هامش الاجتماعات لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في نهاية سبتمبر.