مجموعة العشرين ستراقب سبع دول

واشنطن - أ ف ب - اتفقت دول مجموعة العشرين خلال اجتماع لها في واشنطن ليل أول من أمس، على مراقبة جهود سبع دول كبرى لخفض حالات الخلل التي تسببها للاقتصاد العالمي. وبعد شهرين من الاتفاق في باريس على المؤشرات التي تسمح بوضع لائحة بهذه الدول، قرر وزراء المال ومسؤولو المصارف المركزية في هذه الدول الغنية والناشئة، الجمع بين هذه النقاط لإعداد القائمة.
ووُضعت معايير، منها أن يشكل إجمالي الناتج الداخلي للدولة أكثر من خمسة في المئة من إجمالي الناتج الداخلي لمجموعة العشرين، أي أكثر بقليل من أربعة في المئة من الاقتصاد العالمي. وقالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد إن «الخطوط العريضة واضحة، وبما أننا حددنا النسبة بخمسة في المئة على الأقل من إجمالي الناتج الداخلي للمجموعة، تبدو أمامنا سبع دول».
وأكد مصدر في احد الوفود المشاركة في الاجتماع الذي عُقد على هامش اجتماعات لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لوكالة «فرانس برس» أن الدول السبع هي بلدان مجموعة الخمس (ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا واليابان وبريطانيا) إضافة إلى الصين والهند
وكان إدراج دول مجموعة الخمس والصين متوقعاً، بينما أكدت المسؤولة في الوفد الأميركي لايل برينار للصحافيين ضمناً، أن الهند من هذه الدول السبع أيضاً.
وتحدد «الخطوط التوجيهية» التي اتفق عليها في واشنطن، القيم المرجعية لكل مؤشر متوافر ما يسمح بالتعرف على الدول التي ستخضع لتقييم معمق تنص عليه المرحلة الثانية من العملية. وستُدرس تطورها منذ عام 1990 وتقديراتها حتى عام 2015 في مجالات مثل المالية العامة والحسابات الخارجية والادخار وديون القطاع الخاص.
ويشكل هذا الاتفاق خطوة باتجاه ما وعدت به مجموعة العشرين في قمة بيتسبورغ في الولايات المتحدة عام 2009، أي نمو اقتصادي «قوي ودائم ومتوازن للعالم». وتريد المجموعة إصدار توصيات من بينها خفض «العجز الثلاثي» للولايات المتحدة، أي العجز الميزاني والتجاري وفي صناديق توفير العائلات، ونقل اقتصاد الصين من نمو يحفزه التصدير إلى نمو يحفزه الطلب الداخلي وزيادة الاستهلاك في الدول الغنية بالموارد الطبيعية.
ووضعت المجموعة خطة ثانية بمراقبة تدفق رؤوس الأموال في النظام النقدي الدولي، ما يلبي طلب الدول الناشئة بالحصول على تقييم للدول التي تزيد الكتلة النقدية العالمية، مثل الولايات المتحدة واليابان. وتعهدت بإعطاء أرقام أكثر صدقية عن وضع إنتاجها النفطي وعن مخزوناتها.