مصر: مبارك تسلم استدعاء النيابة للتحقيق معه....ومسؤول يؤكد: منع الاتصال عنه يتطلب قراراً قضائياً

حبس الشريف 15 يوماً على ذمة التحقيق... والتحفظ على أموال وممتلكات سرور

نقلت صحيفة «الأهرام» عن اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية المصري قوله أن الرئيس السابق حسني مبارك تسلم طلب النيابة العامة التحقيق معه ومع نجليه علاء وجمال وأنه تم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمينهم عند مثولهم أمام النيابة. وكان النائب العام قد أصدر يوم الأحد طلبات الاستدعاء في إطار التحقيقات في مقتل متظاهرين والكسب غير المشروع، لكن مبارك نفى صحة الاتهامات المثارة حوله. ونقلت الصحيفة عن وزير الداخلية قوله أن مبارك ونجليه سيدلون بأقوالهم بمحكمة في التجمع الخامس على مشارف شرق القاهرة لكنها لم تحدد موعدا. وذكرت الأهرام أن عيسوي نفى علمه برد مبارك ونجليه على قرار النائب العام بالاستدعاء أمام النيابة للتحقيق معهم.
من جهته أوضح عضو المجلس الأعلى العسكري مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية اللواء ممدوح شاهين ان منع المراسلات والاتصال للرئيس السابق حسني مبارك يتطلب اصدار قرار قضائي بذلك. وقال اللواء شاهين تعليقا على خطاب الرئيس السابق لقناة العربية ان مبارك قيد الإقامة الجبرية وهي ضمن اجراءات قضائية محددة أما منع الاتصال والمراسلات فانه يستلزم قرارا قضائيا.
من جانبه قرر مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهري حبس رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
الحبس ثلاث سنوات لمدون انتقد المجلس العسكري
وقد قرر بعد مضي 12 ساعة من التحقيقات مع صفوت الشريف بمعرفة محققي جهاز الكسب غير المشروع حبسه 15 يوما على ذمة تكوين ثروات ضخمة بما يتنافى مع مصادر الدخل المشروعة له. وتمت مواجهة الشريف بتقارير الأجهزة الرقابية المختلفة، وفي مقدمتها هيئة الرقابة الادارية ومباحث الأموال العامة والتي اشارت الى تكوينه لثروات وأرصدة بالبنوك وقصور وفيلات بما يخالف مواد الدخل المشروعة له.
الى ذلك قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن محكمة عسكرية مصرية حكمت على مدون بالحبس ثلاث سنوات لانتقاده المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر. وقالت الشبكة في موقعها على الإنترنت إن المحكمة أصدرت الحكم على مايكل نبيل سند يوم الاحد بعد أن كانت أبلغت المحامين المدافعين عنه أنها ستصدر الحكم في القضية الثلاثاء. وأضافت أن المنظمات الحقوقية التي دافعت عن سند وصفت الحكم بأنه قاس.
كما أيدت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء برئاسة المستشار محمد هناء المنسي قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال وجميع ممتلكات الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق في ضوء التحقيقات التي يجريها الجهاز بشأن وقائع تتعلق بتضخم ثروته بصورة كبيرة لا تتناسب مع مصادر الدخل المشروعة له.