دول الخليج تدعو الفرقاء اليمنيين للاجتماع في الرياض لبحث تنحي الرئيس صالح وتشكيل حكومة وحدة

أكدت على وحدة اليمن ووقف "أشكال الملاحقة والانتقام"

أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني أمس أن دول المجلس طلبت من الرئيس اليمني علي عبدالله صالح تسليم السلطة لنائبه لحل الأزمة في بلاده كما دعت دول مجلس التعاون الخليجي الحكومة اليمنية وأطراف المعارضة للاجتماع في المملكة تحت مظلة مجلس التعاون على أن يكون ذلك وفق خمسة مبادئ، جاءت على النحو التالي:
أن يؤدي الحل الذي سيسفر عنه الاجتماع إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره ، وأن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح ، كما أكدت دول التعاون على أن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق والفوضى والعنف ضمن توافق وطني، وأشار المبدأ الرابع إلى ضرورة التزام كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً ، وجاء المبدأ الأخير كضمان ليلزم كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض على أن يكون لدى الأطراف اليمنية الاستعداد " للخطوات التنفيذية " التالية:
أن يعلن رئيس الجمهورية نقل صلاحياته إلى نائب الرئيس ، وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة ولها الحق في تشكيل اللجان والمجالس المختصة ، من اجل تسيير الأمور سياسياً وامنياً واقتصادياً ووضع دستور وإجراء انتخابات .
وجدد المجلس قلقه لاستمرار حالة الاحتقان السياسي والتدهور الخطير للحالة الأمنية في اليمن ، مبدياً أسفه الشديد لاستمرار سقوط ضحايا ، مؤكداً في الوقت ذاته حرصه على وحدة واستقرار اليمن وسلامة أراضيه واحترامه لإرادة وخيارات الشعب اليمني حماية للسلم الأهلي والأمن والاستقرار في اليمن .
وكان المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون قد عقد اجتماعاً استثنائياً أمس في الرياض بمطار القاعدة الجوية رأسه أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي ، والذي ترأس دولته الدورة الحالية للمجلس الخليجي.
واستعرض المجلس الوزاري مستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية في ضوء ما اتفقت عليه دول مجلس التعاون في اجتماع المجلس الوزاري في دورته الاستثنائية الحادية والثلاثين ، والتي عقدت الأسبوع الفائت، بشأن إجراء اتصالات مع الحكومة والمعارضة اليمنية من خلال المبادرة الخليجية لتجاوز الوضع الراهن.