أكدت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي بروز حالات جديدة تتعلق بقضايا التزوير خلال العام الماضي، منها ما يتعلق بتزوير طلبات تحويل الأرصدة الخاصة بالعملاء لحسابات خارج الامارات بمبالغ مالية بقيمة 200 ألف دولار فما فوق، وحالات أخرى تتعلق بتزوير طلبات الحصول على بطاقات الائتمان. وأكد الخبير عقيل أحمد النجار، رئيس قسم فحص المستندات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، عن انتشار ظاهرة جديدة تتعلق بتزوير طلبات تحويل مبالغ مالية لحساب بنكي نجم عنها تحويل مبالغ بقيمة 200 ألف دولار فما فوق، أو القيام بطلب الحصول على بطاقة الائتمان بنسخة ضوئية من جواز السفر تعود لأحد عملاء البنك، أو تقديم شيك ضمان بنكي من خلال نسخة الجواز المزورة وتوريط صاحب الجواز الأصلي. من جانبها قالت الخبيرة منى سالم السويدي، خبير فحص التزوير والتزييف، إن هذه الحالات ظهرت لأول مرة خلال العام الماضي، وحيث يفاجأ الشخص صاحب العلاقة بسحب مبالغ مالية كبيرة من حسابه لحساب آخر خارج الامارات دون علمه وبإجراءات خاصة بالبنك الذي يقع ضحية عملية نصب من قبل شخص المزور. وأوضحت أن مجموع هذا النوع من القضايا بلغ العام الماضي 28 قضية، تم التعامل معها ب 40 طلبا تحويل حساب، في حين تعامل القسم مع 8 طلبات منذ بداية العام الجاري، مشيرة إلى أن فحوص نماذج طلبات التحويل يتبين أنها سليمة وغير مزورة، حيث إن الشخص المزور يحصل عليها من البنك، ثم يقوم بتزوير البيانات الخاصة بالشخص صاحب الحساب والتوقيع الخاص به، وغالبا ما تتم هذه الإجراءات عبر البريد ولا تتطلب حضور الشخص صاحب الحساب شخصيا كنوع من تسهيل الإجراءات على العملاء. وأضافت أن العديد من الأشخاص وقعوا ضحية هذا النوع الجديد من النصب وتفاجؤوا بتحويل مبالغ مالية كبيرة من حساباتهم الشخصية لدول أخرى دون علمهم المسبق، وغالبا ما يكتشف العميل الأمر لدى قيامه بعملية سحب أخرى، وفي إحدى المرات تفاجأ الشخص باتصال من موظف البنك ليتأكد من صحة المبلغ المطلوب تحويله. ودعت السويدي عملاء البنوك للاشتراك بالخدمات الخاصة بالتواصل في حال وجود أي عملية سحب أو إيداع خاصة بحساباتهم المالية، مؤكدة على دور البنوك في مراجعة الإجراءات الخاصة بطلبات تحويل الأرصدة الخاصة بالعملاء كضرورة الاتصال المباشر مع الشخص صاحب العلاقة قبل المباشرة بأي عملية مالية خاصة به، وعدم الاعتماد على الطلب المقدم، وذلك لاحتمال تعرضه للتزوير كما في الحالات السابقة. وفي السياق ذاته تحدثت فاطمة عبدالله بن تويه، خبير فحص التزوير والتزييف، عن حالة أخرى تتعلق بتزوير طلب الحصول على بطاقة الائتمان، موضحة أن بعض الأشخاص يتقدمون بطلب الحصول على بطاقة ائتمان من البنك لا يكون له حساب فيه من خلال تقديم صورة ضوئية عن جواز سفر مزور خاص بأحد عملاء البنوك أو من خلال تقديم شيك ضمان بنكي مزور أو باعتماد الأسلوبين السابقين معاً، حيث يفاجأ صاحب الجواز الأصلي بمساءلته عن الشيك المنسوب إليه دون علمه. وأكدت بن تويه على ضرورة تشديد الإجراءات الخاصة بالحصول على بطاقات الائتمان من قبل البنوك، وعدم اعتماد الموظف على النسخة الضوئية للجواز وضرورة أن يقوم بنفسه بالحصول على النسخة الضوئية من الجواز الأصلي للشخص المتقدم، كما لابد من الابتعاد عن الترويج لبطاقات عبر مندوبي المبيعات الذي يقعون ضحية هؤلاء المزورين، مشيرة إلى أن الإحصائيات تفيد بوجود 29 طلباً للحصول على بطاقة ائتمان مزور، بمجموع 13 بطاقة خلال العام الماضي، و10 قضايا بمجموع 9 طلبات منذ بداية العام الجاري.
