اقتصاديون: الإصلاحات تمنح الاقتصاد السعودي الثقة لدى المستثمرين المحلي والدولي

نوه اقتصاديون بأهمية الوقت الذي جاءت فيه الأوامر الملكية التي أعلن عنها مؤخراً, مؤكدين أن الاقتصاد السعودي يحتاج لدفعة إضافية للإمام ولإعادة الثقة لدى المجتمع الاستثماري المحلي والدولي.
وقال الاقتصادي محمد السويد: هذه القرارات ستكون نقطة تحول في مسيرة الاقتصاد السعودي خلال الفترة القادمة خاصة وأنها تمس جوانب اقتصادية مهمة وحاجات شعبية ضرورية ومهمة لتحسين مستوى الرفاهية لدى المواطن السعودي.
وزاد: دعم الصندوق العقاري يأتي على قائمة القرارات التي سيكون لها تأثير إيجابي جدا على قطاع الإسكان في السعودية خاصة بعد زيادة حجم القرض العقاري بأكثر من 50% من مستواه السابق.
وتابع : هذا القرار سيكون له التأثير المباشر على قطاعات حيوية ومهمة في اقتصاد السعودية، حيث سيستفيد منها المقترضون بزيادة مركزهم المالي وبالتالي سينعكس على قطاع التشييد والبناء الذي من المرجح أن يستفيد من زيادة الصرف على السكن خلال السنوات القادمة, إضافة إلى أن تخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 الف وحدة سكنية بشكل عاجل سيساعد على تقليص الفجوة بين العرض والطلب في قطاع الاسكان خلال السنوات الخمس القادمة على أقل تقدير.
وأكد السويد أن القرار الخاص بصرف مبلغ ألفي ريال شهريا للباحثين عن العمل كان تعاطفا مع العاطلين عن العمل، فهو سيساعد هذه الشريحة من المجتمع على قضاء حاجاتهم المعيشية الضرورية بكرامة حتى يجدوا العمل المناسب لهم، كما يساعد على حصر العدد الحقيقي من العاطلين ويدفع الإدارة الحكومية على وضع استراتيجيات واقعية لحل مشاكل البطالة التي يعاني منها بعض أفراد المجتمع، فميزانية الصرف على العاطلين خلال السنتين القادمة ستشكل ضغطا على وزارة العمل لتوظيفهم جميعا.
وأضاف أن مكافأة الشهرين التي أمر الملك بصرفها سيكون لها الأثر المباشر على مستوى المعيشة خلال الأشهر القليلة القادمة، حيث من المرجح أن تزيد من معدل صرف المستهلك، مما يزيد معدل التضخم مع بدء صرف هذه المكافأة، لكن جهود وزارة التجارة حاليا في مكافحة استغلال التجار ستحد من رفع أسعار المواد الاستهلاكية.
من جهته ذكر نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني محمد بن عبد العزيز العجلان أن هذه القرارات شملت كافة مناحي الحياة ولم تستثن أحداً من أبناء وبنات الوطن حيث تضمنت دعم القطاع الصحي بمليارات الريالات كما أعطت الإسكان اهتماماً خاصاً من خلال رفع قرض الإسكان من 300 ألف إلى 500 ألف ريال مع بناء نصف مليون وحدة سكنية جديدة إضافة إلى ذلك فقد شملت القرارات التاريخية الملكية الموظفين والطلاب والباحثين عن العمل.
وأكد أن هذه القرارات ستدعم منظومة الخطط التنموية الطموحة التي تهدف للرقي بالمملكة ضمن خطوات البناء والنماء، مشيرا الى أن من يتأمل هذه الحزمة التي تخدم كافة شرائح المجتمع مع التركيز على الفئات الأكثر الحاحاً ابتداء من مستحقي الضمان الاجتماعي مروراً بتوفير السكن لكل مواطن بالقروض الميسرة وإعانة الشباب الذي يبحث عن عمل.
محمد العجلان