وزارة العدل تربط 400 محكمة وكتابة عدل بالنظام الإلكتروني في 9 أشهر

العدوان ل«الرياض»:

أكد مدير عام الإدارة العامة للحاسب الآلي في وزارة العدل المهندس ماجد العدوان على إنهاء ربط المحاكم الصغيرة بالنظام الالكتروني في وقت قريب، مضيفاً في تصريحه ل"الرياض" أن برنامج "نظام المحاكم الإلكتروني" طُبق حاليا في 34 محكمة رئيسية في المملكة، فيما يجري الاستعداد إلى تطبيقه في 400 محكمة وكتابة عدل صغيرة، محدداً المدة في تسعة أشهر.
وقال العدوان خلال حضوره حفل تكريم أقيم الأربعاء الماضي لموظفين أنهوا تدريبهم على الحاسب الآلي في محكمة القطيف العامة: "إن نحو 75 % من القضاة في المملكة ربطوا بالنظام الالكتروني، ونحن حاليا ننافس في شكل جدي وزارات العدل في العالم"، مضيفا "إن بوابة وزارة العدل الالكترونية باتت تستقبل صحائف الدعوى في قضايا حقوقية، كما أن الموقع عمل منذ يومه الأول بكفاءة عالية، ويتيح لزائره إمكانية إعداد صحيفة دعوى شاملة فيها اسم المدعي والمدعى عليه وتدوين اسم المحامين ويوضح موضوع الدعوى وأسانيد الطلبات، ومن ثم يطلب من المستخدم التحقق من صحة البيانات قبل طباعة صحيفة الدعوى، ومن ثم تقديمها للمحكمة المختصة يدويا والتي بدورها تتولى التحقق من هوية المراجع وبطاقته".
محافظ القطيف يسلم موظفي المحكمة الدروع
وتابع قائلاً: "لدينا في الموقع الطلبات الانهائية، وسيكون حصر المواريث قريبا على البوابة"، مضيفا "إن الوزارة تحرص جديا في تقديم خدمات تسرع من المعاملات وتختصر الزمن على المراجع". وعن هدف المشروع الإلكتروني قال العداون: "إن المشروع يؤسس وزارة العدل إلكترونيا، وهو بمثابة البنية التحتية لجميع مباني المحاكم وكتابات العدل في المملكة، كما أنه يأتي في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء"، مشيرا إلى أن المشروع يسير بوتيرة متسارعة. وتابع "إن المشروع يهدف إلى التحول إلى العمل الإلكتروني في جميع المحاكم وكتابات العدل وتسهيل الخطوات والإجراءات للتحول الإلكتروني في أعمال وزارة العدل".
من جانبه شدد رئيس المحكمة العامة في محافظة القطيف الشيخ سعد المهنا على أن قسم الحاسب الآلي الذي أنشئ في المحكمة قلص الفارق الزمني في إنهاء المعاملات، مؤكدا ب"أن المعاملات أصبحت تنجز في أقل من 10 دقائق، فيما كان المراجع يضطر للانتظار لأيام حتى يستلم صك الحكم". وأضاف "إن الانجاز الذي تحقق يعود لمسؤولي الوزارة الذين دعموا إنشاء مركز المعلومات، كما أن المحكمة تهيب بدور الكلية التقنية التي تقيم الدورات في مقرها في محافظة القطيف وتمنح على كل دورة ينهيها الموظف شهادة، وهو ما يحقق الفائدة للموظف"، وقال: "إن تأخير المعاملات ليس من العدل، وهو ما يدفع الجميع إلى لتعزيز سرعة إنجاز المعاملات.
يشار إلى أن محافظ القطيف عبدالله العثمان سلم الموظفين الدروع والشهادات التي استحقوها بعد اجتيازهم لدورات تدريبية في الكلية التقنية في محافظة القطيف.