إعادة تشكيل دوائر الاستئناف في القضاء الإداري

أكدت مصادر في ديوان المظالم أن رئيس الديوان الشيخ إبراهيم الحقيل سيعيد تشكيل عدد من الدوائر الإدارية ودوائر الاستئناف في عدد من المحاكم الإدارية في مناطق المملكة، وإنشاء دوائر قضائية إدارية جديدة.
وبحسب المصادر فإن التغيير يشمل مناقلات عدة بين عدد من القضاة ورؤساء الدوائر القضائية الإدارية، إضافة إلى تشكيل جديد لعدد من دوائر الاستئناف في الرياض.
من جهة أخرى، أطلق وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى البوابة الإلكترونية الجديدة للوزارة، والتي تمكن من استقبال الدعاوى إلكترونياً.
وتمكن البوابة الإلكترونية المواطنين من إكمال إجراءات استقبال الدعوى وهو ما يسهم في تسريع إجراءات قيد الدعوى في المحاكم واستيفاء البيانات المطلوبة في نظام المرافعات الشرعية، إضافة إلى الحصول على جميع الأنظمة واللوائح باللغتين العربية والإنجليزية.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للحاسب الآلي المهندس ماجد بن إبراهيم العدوان أن الوزارة تسعى إلى تطوير آليات العمل لتسهيل كافة الإجراءات لخدمة المواطنين ورفع مستوى الوعي العدلي في المجتمع، مؤكداً أن البوابة سيتم من خلالها وبشكل تدريجي تفعيل جميع النماذج المطلوبة من المتعاملين مع الوزارة والمحاكم وكتابات العدل لتسريع إنجاز المعاملات، وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين، إضافة إلى توفير خدمة البريد الإلكتروني لمنسوبي الوزارة، وإتاحة التقديم للمسابقات الوظيفية، وتوفير قائمة بأسماء مأذوني الأنكحة المرخص لهم، وقائمة بأسماء المحامين المعتمدين من الوزارة .
وبحسب العدوان تتيح البوابة استكمال متطلبات رفع الدعاوى إلكترونيا، مشيرا إلى أنه يلزم المدعي الحضور إلى المحكمة المختصة للتحقق من هويته وصفته واستكمال سير القضية إلى حين اعتماد التوقيع الإلكتروني، الذي تجري خطواته النهائية للتفعيل من قبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مؤكدا أنه بعد اعتماد التوقيع الإلكتروني لا يلزم حضور المدعي إلى المحكمة لتقديم الدعوى.
وذكر أن الوزارة ستستكمل إدراج الخدمات القضائية إلكترونيا عبر مراحل متعددة ومتقاربة، حيث سيتم إدراج الطلبات الإنهائية وما يتعلق بحصر الورثة وإثبات الوفاة والحياة والزواج وغيرها، إضافة إلى إمكانية إنهاء المعاملات المتعلقة بالوكالات وغير ذلك من الخدمات.
وخلص مدير إدارة الحاسب الآلي إلى القول إن الوزارة استحدثت قاعدة بيانات إلكترونية بعد أن ربطت عددا من المحاكم بمركز المعلومات الموحد التابع للوزارة.