العراق: التعرف على هوية اثنين من مقتحمي «صلاح الدين».. والمسلحون أحرقوا جثث موظفات

الأمن الكردي يعتقل رجال دين.. والإعدام لمسلح يحمل الجنسية السورية

أعلنت مديرية الأمن الوطني في محافظة صلاح الدين التعرف على هوية اثنين من الانتحاريين المشاركين باقتحام مجلس المحافظة الثلاثاء الماضي، وأسفر عن 65 قتيلاً و100 جريح.
وقال مدير الأمن الوطني في المحافظة جاسم جباره إن "المديرية استخدمت صيغا علمية حديثة بفحص ال dna وبصمات الأصابع وأثبتت بالدليل القاطع هوية اثنين من منفذي الهجوم الانتحاري على المبنى، مبينا أن "الانتحاريين مطلوبان للجهات الأمنية بتهمة "الإرهاب" إلا أن محل إقامتهما كان مجهولا".
وأكد أن "المشاركين في العملية لا يزيد عددهم عن خمسة". وكان الخبير في شؤون القاعدة ناظم الجبوري أكد أن الهدف من استهداف المجلس هو لإطلاق سراح عناصر القاعدة المحكومين بالإعدام متوقعا أن تشهد المحافظة عمليات مسلحة لاحتضانها عناصر القاعدة.
وتمكنت قوة عراقية أميركية مشتركة مساء الاحد من اقتحام البوابة الرئيسة للمقر لتحرير خمسة محتجزين من أعضاء المجلس، وذكر مراسل الفيحاء الذي كان محتجزا أن المسلحين اعدموا موظفات ثم قاموا بإحراقهن بعد سكب مادة البنزين على جثثهن.
كما اعتقلت قوات الامن في السليمانية في اقليم كردستان العراق اثنين من رجال الدين بتهمة التحريض على اعمال العنف اثر القائهما خطبا في المتظاهرين، بحسب عائلة احدهما واحد الناشطين.وقالت فاطمة محمود زوجة رجل الدين محمد نصر الله لوسائل الاعلام ان "قوات الامن قامت باعتقال زوجي واقتادته الى مديرية الامن". وفي حادث آخر قال ناشطون ان "قوة من البشمركة اعتقلت رجل الدين كمران علي قبل اربعة ايام بعد القائه كلمة في المتظاهرين ايضا".
ودعا كمران الى "الجهاد الابيض"، بحسب الناشطين.
من جهتها حكمت محكمة الجنايات المركزية بهيئتها الأولى بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المتهم (م ع و) سوري الجنسية.
وأوضح بيان للمركز الإعلامي للسلطة القضائية أن "المتهم قام بعدة عمليات إرهابية بالاشتراك مع مجموعة إرهابية متنكرة بالزي العسكري الأمريكي منها الهجوم على سيطرة (الباغوز) العسكرية وقتل ثمانية من أفرادها وهاجمت المجموعة منازل أفراد شرطة وقاموا بقتلهم.
وأضاف البيان أن المتهم اعترف بانتمائه إلى القاعدة في سوريا قبل دخوله العراق وكانت مهمته استقبال المقاتلين العرب والأجانب تمهيداً لإدخالهم إلى الأراضي العراقية للقيام بالأعمال الإرهابية".