اظهرت بيانات اصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي ان متوسط سعر النفط السعودي الخفيف بقي خلال شهر فبراير الماضي 2011م عند سعر 89.5 دولارا وهو نفس السعر الذي كان عليه خلال شهر يناير من نفس العام والبالغ 89.6 دولارا. وتتفق اكثر التقارير الاقتصادية ان المملكة بنت تقديراتها عند اعداد الميزانية للعام 2011م على اسعار نفط تتراوح بين 50 و55 دولارا للبرميل . ومعلوم أن الإنفاق العام في الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1432 / 1433ه (2011) قدر بنحو 580 مليار ريال، مقابل إيرادات تقدر ب 540 مليار ريال، وتتفق التقارير الاقتصادية ان الارتفاع في انتاج المملكة من النفط وايضا ارتفاع الاسعار سيوازن جزءا كبيرا من أعباء أيّ إنفاق إضافي عام في المملكة خلال العام الجاري خاصة مايتعلق بتكلفة القرارات التنموية الاخيرة التي اصدرها خادم الحرمين الشريفين. ورفعت المملكة معدل إنتاجها النفطي مؤخرا إلى تسعة ملايين برميل يوميا بالمقارنة مع حوالي 8.5 ملايين برميل يوميا في يناير،في محاولة منها لتخفيف الضغوط السعرية الناجمة عن تراجُع انتاج النفط في ليبيا ثالث دولة في شمال إفريقيا. وفي هذا الصدد قال تقرير اصدره البنك السعودي الفرنسي انه سيراجع توقّعاته حول سوق النفط التي أفادت بانّ معدّل الانتاج النفطي السعودي قد يبلغ 8.48 ملايين برميل يومياً في 2011 ، وبان متوسط سعر مزيج غرب تكساس قد يبلغ 82.5 دولاراً للبرميل. حيث ترافقت الزيادة الأخيرة في معدّل الإنتاج النفطي السعودي مع ارتفاعٍ في اسعار النفط إذ بلغ متوسط سعر مزيج غرب تكساس في فبراير 89.8 دولاراً للبرميل وبلغ متوسط سعر مزيج برنت 103.7 دولارات للبرميل الأمر الذي سيوازن جزءاً كبيراً من أعباء أيّ إنفاق إضافي عامّ في المملكة خلال العام الجاري. من جهة اخرى رتفعت امس العقود الاجلة للنفط الخام الأمريكي اكثر من دولار إلى 105.51 دولارات للبرميل متجهة صوب تحقيق مكاسب فصلية تتجاوز 15 بالمئة. واستمدت اسعار النفط الدعم من المخاوف المستمرة بشأن الامدادات من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا حيث أدى الصراع في ليبيا لخفض امدادات النفط الليبي بالفعل. وعززت أزمة المحطة النووية اليابانية أيضا اسواق النفط بفعل توقعات بنمو الطلب على الوقود لتعويض الفاقد من امدادات الطاقة من المحطات النووية.
