904 مليارات ريال إيرادات المملكة النفطية المتوقعة في 2011م

رجّح البنك السعودي الفرنسي أن تبلغ إيرادات السعودية النفطية لهذا العام 904.1 مليار ريال، ما سيُمكّنها من تسجيل فائض مالي قدره 61.7 مليار ريال، أو ما يعادل 3,1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وأكد البنك الفرنسي في مذكرة بحثية خص بها «الرياض» وأعدها تركي الحقيل المدير الأعلى للقسم الاقتصادي في البنك أن تحقيق السعودية لهذه الإيرادات سيكون في حال بلغ متوسط سعر النفط خلال هذا العام 92 دولارًا، ومتوسط سنوي لمعدّل الإنتاج النفطي يبلغ 8,8 ملايين برميل يومياً؛ أي بزيادة قدرها حوالي 8 في المئة من المتوسّط السنوي لمعدّل إنتاج الخامّ السعودي في عام 2010.
وقال الحقيل في المذكرة البحثية «نظراً إلى تحسّن ظروف سوق الطاقة العالمية بالنسبة للمملكة، نتوقع أن تبلغ إيراداتها 904.1 مليار ريال، ما سيُمكّنها من تسجيل فائض مالي قدره 61.7 مليار ريال، أو ما يعادل 3,1% من إجمالي ناتجها المحلي».
وأضاف «صافي الأصول الخارجية للمملكة إلى شهر مارس سجّل ذروة جديدة بلغت 1.73 تريليون ريال، ما يعني أنّ الحكومة السعودية تستطيع تمويل البرامج الاجتماعية الداعمة لمواطنيها من دون أن تستدين، في المقابل سيؤدي الإنفاق العام الاستثنائي إلى خفض معدّل نمو صافي الأصول الخارجية للمملكة؛ لذا فنحن نتوقع أن يصل مستوى صافي الأصول الخارجية في أواخر العام الجاري إلى 465 مليار دولار فقط».
ووفقاً للمدير الأعلى للقسم الاقتصادي في البنك السعودي الفرنسي، فإنه ورغم هذه الطفرة المتوقّعة في الإنفاق العام السعودي خلال العام الجاري، فإنه يبدو أن المملكة ستسجّل فائضاً مالياً معقولاً بفضل ارتفاع أسعار النّفط في الربع الأول، حيث ارتفع متوسط سعر الخام الأمريكي غرب تكساس إلى 103 دولارات للبرميل في شهر مارس بارتفاع قدره 16 في المئة من مستويات شهر ديسمبر 2010، بينما ارتفع متوسط سعر مزيج برينت إلى 114 دولاراً للبرميل في شهر مارس بارتفاع قدره 30 في المئة من مستويات ديسمبر 2010.
«التفاصيل: ص5»