وزير العدل: شكلنا فريقا متخصصا من الاستشاريين لإعادة هندسة إجراءات كتابات العدل الأولى والثانية

خلال افتتاحه محكمة الاستئناف والعدل الأولى بمكة

قال وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى بأن الوزارة خطت خطوات حثيثة في تنفيذ ما يخصها من مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، وأن نسباً عالية تم تحقيقها في الحوسبة والتدريب وسيتم الإعلان عنها بالدقة، مشيراً إلى أن إدخال التقنية الحديثة في مرافق وزارة العدل هي من أكثر الوسائل فعالية لتطوير مرافق الوزارة والرقيّ بخدماتها، ولذلك فإنّ الوزارة وقبل المضيّ قدمًا في إدخال التقنية قامت بجهود كبيرة لإعادة النظر في إجراءات العمل في المحاكم وكتابات العدل؛ ومن ثمّ تهيئة هذه الإجراءات عبر إعادة هندسة لاختصار الإجراءات لتكون جاهزةً لتطبيقها باستخدام التقنية الحديثة.
تسجيل بيانات طلبات الوكالات وتسجيل الصكوك والمبايعات إلكترونياً على بوابة الوزارة قريباً
مؤكدا قيام الوزارة بتشكيل فريق متخصص من استشاريي هندسة الإجراءات وكُتّاب العدل، لتنفيذ إعادة هندسة إجراءات كتابات العدل بشقيها كتابة العدل الأولى والمعنية بتوثيق مبايعات العقارات، وكتابة العدل الثانية والمعنية بتوثيق الوكالات والعقود، وستتم ميكنتها خلال أربعة أشهر، تمهيدًا لتقديم خدماتها على البوابة الإلكترونية؛ بحيث تتيح تسجيل بيانات طلبات الوكالات، وتسجيل الصكوك، والمبايعات ومن ثمّ توثيقها واعتمادها في كتابة العدل كما تم انجاز جزء كبير من إعادة هندسة إجراءات التسجيل العيني للعقار وسيتم تفعيل استخدام هذه الإجراءات من خلال ميكنتها خلال أربعة أشهر كما أتمت الوزارة المرحلة الأولى من إعادة هندسة إجراءات المحاكم وقضاء التنفيذ، وسيتم الانتهاء من هذا المشروع خلال ستة أشهر، علماً بأنه يتم ميكنة كل جزء يتم الانتهاء منه بشكل تدريجي.
العيسى يطلع على أعمال المحكمة
وحول تعيين وكيل جَديد للوزارة ومدى إسهامه في عضوية المجلس الأعلى للقضاء حسب النظام، قال الوزير بأن وزارة العدل تتشرف بكونها شريكاً في أعمال المجلس الأعلى للقضاء عن طريق عضويتها في المجلس الموقر، وذلك بموجب المادة الخامسة من نظام القضاء، ولا شك أن تعيين وكيل الوزارة سيفعل هذه الشراكة التي لا يمكن أن تفصل مطلقاً فجملة قرارات المجلس أوجب النظام على وزارة العدل إصدار قراراتها التنفيذية والعمل الفعلي على وضعها موضع التنفيذ، وصوت الوزارة داخل المجلس الموقر مهم للغاية ولذلك لاحظ المنظم هذا الأمر وجعل من الوزارة عضواً في المجلس لتكتمل منظومة العمل القضائي، ورفع الوزير شكره لخادم الحرمين الشريفين على أمره الكريم بتعيين وكيل لوزارة العدل بالمرتبة الممتازة لتواصل الوزارة مسيرتها في البناء القضائي على أكمل وجه، وأكد الوزير على أن الدعم الكبير من لدن خادم الحرمين الشريفين لقطاع العدالة مستمر وأن تعاهده بالسؤال عن حسن سير العدالة يمثل الهاجس الأهم له يحفظه الله ولا غرو في ذلك فهو من راعي العدالة وقائد مسيرتها.
إحدى المراجعات توضح للوزير مشكلتها.
وأشار الوزيرُ إلى أن الوزارة على وشك الانتهاء من تصاميم ورسومات المجمع العدلي في مكة المكرمة، وسيكون إن شاء الله مَعْلَمَاً من مَعَالمِ مَكَّة المكرمة ليكون إضافة مهمة إلى بيئتنا العدلية المعاصرة.
جاء ذلك خلال افتتاحه امس مبنى محكمة استئناف مكة المكرمة ومبنى كتابة العدل الأولى بمكة المكرمة الجديد.
وكان في استقبال معاليه لدى وصوله لمقر محكمة الاستئناف فضيلة رئيس المحكمة الشيخ عبدالمحسن الخيال وأصحاب الفضيلة القضاة في حين كان في استقباله بمقر كتابة العدل الجديد رئيس كتابة العدل الأولى بمكة المكرمة الشيخ تركي الاحمدي وأصحاب الفضيلة كتاب العدل حيث تفقد معاليه مقري المحكمة والكتابة واطلع على ما احتوتا عليه من تجهيزات تقنية وإدارية.
وأوضح وزير العدل عقب الافتتاح أن افتتاح محكمة الاستئناف بمكة المكرمة ومبنى كتابة العدل الأولى الجديد بمكة المكرمة يأتي في إطار تنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء, وقال ان الوزارة تعمل حاليا على توفير بنية تحتية حديثة لكافة المحاكم وكتابات العدل وفروع الوزارة بمناطق المملكة المختلفة.
من جهته أوضح رئيس محكمة الاستئناف بمكة المكرمة الشيخ عبد المحسن الخيال عقب افتتاح المحكمة أنه تم إكمال جميع المتطلبات البشرية من الكوادر المؤهلة حيث يزاول العمل به 49 قاضي استئناف يعملون على تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في القضاء بمنطقة مكة المكرمة.
وبدوره شكر رئيس كتابة عدل الأولى بمكة المكرمة الشيخ تركي بن عوض الأحمدي وزير العدل على الاهتمام منقطع النظير للمرافق العدلية موضحاً أن انتقال كتابة عدل الأولى بمكة المكرمة إلى مبناها الجديد يأتي انطلاقا من الرعاية الكريمة لمرافق القضاء من قبل ولاة الأمر مشيدا بالدعم المادي والمعنوي لهذا المرفق الذي حقق قفزات هائلة على المستوى الوظيفي والنوعي ضمن منظومة عدلية متكاملة.
وزير العدل يتحدث مع قضاة المحكمة.