ربط الأراضي بوزارة الإسكان

إشراقة

** بكل تأكيد..
** فإن إنشاء وزارة للإسكان.. مع إعطائها كامل الصلاحيات سيساهم في حل واحدة من أكبر المشكلات التي تقلق المواطنين وتسبب صداعاً مستديماً لأجهزة الدولة على اختلافها..
** كما أن المضي في ربط جميع الأنشطة.. والمساهمات الكريمة لبعض المؤسسات الخيرية المعنية بالشأن الإسكاني.. سوف يؤدي إلى تحقيق الاستقرار، وبدء الخطوات العملية الجادة في الاتجاه الذي ينهي المشكلة من جذورها..
** لكن السؤال الذي مازال يلحّ على ذهني، وقد اتخذنا سلسلة خطوات مباركة في هذا الاتجاه هو:
** هل من المصلحة ربط شؤون الأراضي العامة أو أراضي الدولة أيضاً بوزارة الإسكان.. وبالتالي ضمان وحدة التعامل مع المشكلة.. بدءاً بتوفر الأرض وانتهاءً باستغلالها لأغراض المشاريع الإسكانية سواء بالنسبة للموظفين أو المرافق العامة المطلوبة..؟
** أسأل وأنا أعرف.. ان الأراضي العامة جزء من مسؤولية وزارة الشؤون البلدية والقروية.. بينما الأراضي الحكومية تتبع لوزارة المالية في الوقت الراهن..
** والسؤال السابق يقوم على أساس أن المشكلة الإسكانية لا تتوقف على تحديد الاحتياج.. ولا على التمويل لبناء آلاف الوحدات الإسكانية.. وإنما تتوقف إلى حد كبير على مدى توفر المساحات الكافية من الأراضي سواء في السهول والأراضي المنبسطة.. أو فوق الجبال.. أو حتى في مواطن الأودية إذا توفرت أسباب الحماية للسكان من السيول وغيرها..
** وفي اعتقادي ان حل مشكلة توفر أراضٍ كافية لإقامة المشاريع الإسكانية الضخمة هي من الحيوية بحيث تتطلب معالجة.. وتصحيحاً كاملين.. وقد يكون ربط شؤون الأراضي بالوزارتين السالف ذكرهما بوزارة الاسكان هو بداية الحل الأمثل للمشكلة من جذورها وبالتالي فإن خطط الدولة سوف ترسم بإتقان شديد وفي هذا الاتجاه.. ولاسيما بعد أن يقترن ذلك بصدور أنظمة وتشريعات تقنن موضوع المنح.. وتنظم قواعد وأولويات توجيهها للأغراض الرئيسة منها.. وفقاً لأولويات واستحقاقات محددة.. وخصوصاً بالنسبة للمساحات الكبيرة.. أو للأراضي المعتدى عليها بوضع اليد.. وبالتالي حل مشكلة المساحات البيضاء الضخمة المملوكة مع عدم التصرف فيها.. أو الأراضي التي استوطنتها «العشوائيات» وحولتها إلى بيئة شديدة الخطورة من الناحيتين الأمنية والأخلاقية.
** ولا أظن أخي وزميلي وزير الإسكان الجديد الدكتور شويش الضويحي.. سيفرح بشيء أكثر من فرحته بتوفر حلول عملية لندرة المساحات الكافية من الأراضي لإقامة المشروعات الاسكانية الضخمة عليها.. وتمكين الوزارة من الانطلاق في برامجها الطموحة.. وقضائها على المشكلة من أساسها..
** وإذا حدث هذا..
** وحدث إلى جانبه تنسيق أكبر بين وزارة الإسكان، وبين المؤسسات الخيرية الكبرى في المملكة والمعنية بإقامة مشاريع إسكانية ضخمة في مختلف أنحاء المملكة.. فإن هذه المشكلة ستصبح في «خبر كان» في القريب العاجل.. ولن يصبح أكثر من (70٪) من السكان بلا مأوى.. كما هي الحال الآن..
***
ضمير مستتر:
** (بعض التضحية يحل أعقد المشكلات وأصعبها على الحل).