تقرير: القرارات الملكية تساهم في إحداث دفعة تطويرية في قطاع العقارات في السعودية

توقعات بأن يقفز معدل النمو في الاقتصاد السعودي العام الجاري إلى 5.6%

رصد تقرير حديث تفاؤلا حذرا في أوساط العقاريين في دول الخليج نتيجة ما أفرزته قرارات ملكية وسيادية على قطاع العقارات وخصوصا في السعودية التي تلقت نبأ القرارات الملكية بدعم العقارات بالترحيب.
ولفت التقرير أن هذه القرارات استطاعت تحييد تأثير الظروف الجيوسياسية والأمنية في المحيط العربي لصالح التركيز على الداخل ضمن معادلات العرض والطلب التقليدية، حيث أعتبر التقرير الأسبوعي الصادر عن المزايا القابضة أن أوامر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز باعتماد مبلغ 250 مليار ريال سعودي لبناء 500 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى رفع سقف القرض الممنوح من قبل صندوق التنمية العقاري إلى 500 ألف ريال سيساهم في إحداث دفعة تطويرية في قطاع العقارات في السعودية وبالتالي سيعمل على سد النقص الحاد في الوحدات السكنية. ولاحظ التقرير أن رفع السقف الخاص بقروض صندوق التنمية العقاري سيعزز من القدرة الشرائية للمواطنين السعوديين وبالتالي إعطاء قوة إضافية للطلب الفعال سواء في شراء العقارات الجاهزة أو تطوير الجديدة منها. مشيرا إلى أهمية توفير الأراضي بأسعار مناسبة لتجنب الأسعار المرتفعة للأراضي والتي قد تعيق التطوير العقاري المقترح.
وفي هذا، يرى تقرير المزايا القابضة أن الوقت حان لإطلاق نظام الرهن العقاري الذي طال انتظاره ليعطي دفعة أخرى إلى الجهود لتطوير القطاع العقاري في المملكة، خصوصا أن دراسات أولية توقعت أن يقفز معدل النمو في الاقتصاد السعودي العام الجاري إلى 5.6% نتيجة ارتفاع إنتاج النفط.
إلى ذلك، قال تقرير شركة المزايا القابضة أن الارتفاع المتوالي لأسعار النفط يعكس الطلب المتزايد من جراء التعافي الاقتصادي العالمي على الرغم من أن التحركات السعرية خلال الأيام الماضية جاءت متأثرة بالظروف الجيوسياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة وخصوصا في ليبيا. وبين التقرير أن الدول العربية المنتجة للنفط وضعت نصب عينيها الاستفادة من إيرادات أسعار النفط للإنفاق على المشاريع الاقتصادية والمجتمعية لتحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية بما يعزز من محركات النمو في القطاعات الاقتصادية غير النفطية ضمن خطط تنويع الاقتصادات العربية. واعتبر التقرير أن القطاع العقاري سيكون من أكثر القطاعات استفادة سواء العقارات السكنية أو التجارية أو المرافق والبنية التحتية الأساسية في القطاعات الأخرى.
ويستفيد نحو 20 ألف مواطن سعودي من قروض صندوق التنمية الذي رصد له 40 مليارا، وهذا سينعكس على تطوير عدد مماثل من الوحدات السكنية في سوق تبلغ فيه عدد الوحدات السكنية نحو 4-5 ملايين وحدة سكنية. وكان الملك عبد الله بن عبد العزيز أعلن عن منح بقيمة 93 مليار دولار تتضمن تخصيص 250 مليار ريال لتشييد 500 ألف منزل جديد ورفع الحد الأعلى لقيمة قروض صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال من 300 ألف ريال. وفي تقرير سابق صدر عن البنك السعودي الفرنسي أشار فيه إلى حاجة المملكة العربية السعودية إلى تطوير 1.65 مليون وحدة سكنية بحلول 2015 لتلبية الطلب المتزايد على العقارات، وهذا يعني أن على الشركات الخاصة والحكومة بناء 275 ألف وحدة سنويا حتى عام 2015. في وقت قدرت فيه دراسات أخرى أن هناك حاجة لإنشاء 2.62 مليون وحدة سكنية حتى 2020 بمعدل 262 ألف وحدة سكنية سنوياً، مع توقعات أن تبلغ الأموال المستثمرة في بناء العقارات الجديدة خلال 10 سنوات مقبلة 484 مليار ريال.
ومع أن التقرير الأسبوعي للمزايا القابضة اعتبر أن زيادة قروض صندوق التنمية العقاري ستخفف الضغط عن البنوك المتشددة في منح القروض السكنية والعقارية، إلا أن البنوك مطالبة بالتوسع في الإقراض السكني حيث لا تكفي قروض الصندوق في ظل الارتفاع المتوقع في أسعار المقاولات ومواد البناء والأراضي.