ضبابية تكتنف عقود «التأمين الهندسي» لأخطاء إنشاء الطرق في المشاريع الحكومية

مطالب بتضمين وثائق التأمين نصاً صريحاً يحدد نطاق التعويض وشموله لتغطية الكوارث البيئية والأمطار

تضاربت الآراء حول مسئولية شركات التأمين في تعويض مشتركيها عن أضرار السيول التي تأثرت بها عدد من مدن المملكة في أوقات مضت وأثرت على الكثير من المركبات, وذلك في إطار الصيغ القانونية داخل وثائق وعقود التأمين.
وفي الوقت الذي ظهرت فيه نوايا لشركات تأمين لمقاضاة جهات حكومية باعتبارها هي المتسبب من خلال بنية إنشائية غير قوية للطرق, برز الحديث عن دور التأمين الهندسي الخاص بأخطار المقاولين والذي يغطي الأضرار التي قد تنشأ عن المشروع المنفذ.
وطال الحديث دور إدارة التأمين بمؤسسة النقد في إلزام المقاولين بالتعويض داخل التأمين الهندسي كأحد نصوص نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بمرسوم ملكي قبل خمس سنوات.
ومن خلال متابعة «الرياض» فما زالت الإدارة القانونية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض تتلقى المزيد من الاستفسارات والتساؤلات تتعلق بتطبيقات أنظمة التأمين وضبابية الكثير من بنوده وارتباطه بكوارث البيئة.
وقال المستشار القانوني ماجد الهديان ومدير عام الإدارة القانونية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض إن الجهات الحكومة وعندما تبرم عقودها كما هو الحال في عقود الأشغال العامة, فإن ذلك يحتم ضرورة وجود تأمين يغطي أخطار المقاولين, حيث يتم إلزام المقاول في حالة فوزه بالمناقصة الحكومية بإبرام وثيقة تأمين تغطي الأضرار التي يمكن أن تنشأ عن المشروع الذي يقوم بتنفيذه.
وأشار إلى أن عقود التأمين الهندسي تأتي تمشياً مع اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي عام 1427ه, كنوع من أنواع التأمين المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني كأحد فروع التأمين العام. وقال الهديان في حديثه ل»الرياض» إن التأمين الهندسي يشمل أخطار المقاولين, ويغطي أخطار التركيب والإنشاءات والأجهزة الكهربائية والالكترونية وتلف الآلات وأي تأمينات تقع ضمن هذا الفرع , متسائلا عن دور مؤسسة النقد في ذلك بحكم إشرافها على تنفيذ نظام التأمين والتطبيق لنصوصه.
وقال إن مؤسسة النقد باعتبارها الجهة المختصة نظاماً بالفصل في منازعات عقود التأمين فهي مطالبة بأن تساهم بشكل مباشر في توعية أفراد المجتمع بالثقافة الحقوقية فيما يتعلق بجوانب نظام التأمين العام والتأمين الهندسي, وكذلك البواليص التأمينية المعمول بها, والروابط بين هذه الأنواع إن وجد, خاصة وأن قطاع التأمين يشهد نمواً متسارعاً ويحظى بأهمية كافة أفراد المجتمع.
وقال المستشار القانوني إن تحديد نطاق التعويض وشموله لتغطية الكوارث البيئية والأمطار ونحو ذلك, يجب أن يحتوي على نص خاص وصريح في وثيقة التأمين يتم الاتفاق عليه بين طرفي التأمين, وقال إن الإدارة القانونية بغرفة الرياض ما زالت تتلقى المزيد من الاستفسارات للكثير من الشركات وبالذات الشركات التي تضررت مركباتها جراء السيول التي تأثرت بها عدد من مناطق المملكة.