الصندوق العقاري وعدم الهجرة من الأحياء المكتملة الخدمات

المقال

عندما ندقق فيمن يستفيد من الأحياء السكنية بمدننا سنكتشف أن الأجانب والعمالة الوافدة هم فعلا من ينعم بالعيش بأرخص الأسعار في أحيائنا النظيفة الهادئة ذات الفلل الكبيرة ومواقف السيارات الواسعة، وان المواطن لايستفيد من الخدمات التي وفرتها الدولة بسبب "السكان الرحل" داخل المدينة من حي مكتمل الخدمات إلى حي جديد يفتقر لمتطلبات وخدمات المعيشة التي لم تعد تقتصر فقط على الماء والكهرباء، وهذا الوضع فرض علينا أن نقضي معظم سنوات حياتنا في أحياء مغبرة ونسير على شوارع لم تنقطع عنها الحفريات وتطفو عليها مياه الصرف الصحي، بل إن دراسة أبنائنا في مبان مستأجرة ونقطع المسافات الطويلة للحصول على الاحتياجات المعيشية والتموينية.
ومع القرارات الأخيرة باعتماد مشاريع ضخمة للإسكان ودعم الصندوق العقاري لإقراض المواطنين يظهر أننا أمام مرحلة جديدة من إخلاء المواطنين من الأحياء السكنية الحالية داخل المدينة الى أحياء جديدة منتشرة حولها تحتاج لسنوات طويلة لاكتمال خدماتها، وكما كان لصندوق التنمية العقارية دور رئيسي قبل أكثر من (35) سنة في تحسين الحياة المعيشية للمواطنين وإحداث نقلة في نوعية المسكن وتحول المنازل القديمة الى سكن للعمالة والمستودعات، فإن للصندوق دوراً هاماً في المحافظة على التركيبة السكانية بالأحياء الحالية واستثمار ما وفرته الدولة بها من خدمات كمجمعات المدارس الحكومية والصرف الصحي والسيول والحدائق والرصف والإنارة والزراعة لشوارعها بالإضافة لما وفره القطاع الخاص من أسواق وخدمات، لأنه مع تزايد قروض الصندوق فإن حركة البناء ستتجه للأحياء الجديدة ومعظمها بمساحات صغيرة لارتفاع أسعار الأراضي، كما انه وفقا لشروط الإقراض الحالية لتملك الشقق والفلل القائمة بألا يزيد عمر المبنى عن (7) سنوات – وقد تتم الموافقة بحد أقصى (10) سنوات - ستنحصر معظم القروض بالأحياء الجديدة ولجيل الشباب، وسنشاهد بعد سنوات قليلة أن الأسر السعودية قد هجرت الأحياء الجميلة والفلل الكبيرة لتتحول لسكن أجانب وسائقي باصات مدارس وشركات وربما لمستودعات ومكاتب شركات ومدارس أهلية!
ولان قيمة معظم الفلل القديمة بمدننا الكبيرة تتجاوز قيمة قرض الصندوق البالغ (500) الف ريال ومعظمها بمساحات كبيرة وبجودة إنشائية قوية، فإنه يمكن للصندوق أن يساهم ايجابيا في سد احتياج اسر عديدة التي وفقا لعدد أفرادها لايمكنها السكن بشقة او فلة صغيرة مبالغ في قيمتها وذلك من خلال موافقة الصندوق على تقديم القرض لفلل سكنية قديمة يتجاوز عمرها ال(10) سنوات وبما يضمن تغطية قيمة ارض الفلة لقيمة القرض حتى وان تم تخفيض القرض الى (400) الف ريال إذا كانت مساحة الفلة صغيرة، والواقع انه توجد حاليا فلل بمساحات كبيرة تتجاوز ال(600) م سبق بناؤها قبل (20) سنة وهي بحالة جيدة وبأسعار مناسبة تستوعب الاحتياج الحالي لأسر مستحقي القرض الكبيرة مواقف سياراتهم وأبنائهم ويمكن في حال قبول تقديم القرض لها أن يساهم ذلك في انخفاض أسعار الأراضي والمحافظة على استقرار المواطنين بالأحياء المكتملة الخدمات وبما لا يجبر مستقبلا جميع ساكنيها من المواطنين على مغادرتها بعد انتشار العمالة بها ليتحول كل ماصرف على تلك الأحياء هدرا ماليا لم يستفد منه المواطن كما نشاهده حاليا في بعض الأحياء التي غلب عليها الأجانب وفرغت فصول مدارسها الحكومية المشيدة حديثا من الطلاب السعوديين.
فالمهم أن يكون هناك فكر قيادي لتوجيه نمو المدينة وتوزيع السكان لشغل المناطق السكنية المكتملة الخدمات بالكفاءة المطلوبة وليس الركض خلف سلوكيات تنقل السكان واستمرار الدولة لسنوات في الصرف على توفير خدمات بأحياء تصبح بعد هجرها من المواطنين عديمة الفائدة خاصة وأن مشاريع الإسكان الجديدة ستكون أيضا خارج المدن، ولذلك يمكن تحقيق ذلك بالاستفادة من عدد كبير من الفلل القديمة التي سيتم بالتأكيد بعد قبولها من الصندوق ترميمها وزيادة قيمتها وعمرها الافتراضي، مع العلم بأن طريقة تحصيل القروض الجديدة بالحسم الشهري من المقترض تدعم تجاوب الصندوق مع احتياج عدد كبير من المواطنين لقبول الفلل والعمائر القديمة الصالحة للسكن فعلا التي لايزيد عمرها عن (15) سنة او حتى (20) سنة إذا كانت بمساحة كبيرة وبمواصفات تدعم تقديم القرض.