الداخلية التونسية تتوعد المحرضين على العنف عبر «الفايسبوك»

تتواصل في تونس الاحتجاجات والتظاهرات الرافعة لمختلف الشعارات السياسية والاجتماعية في العديد من جهات البلاد مما أدى للفوضى والإخلال بالأمن العام في البلاد وحيال هذا الوضع أكدت وزارة الداخلية انه حيال هذه الممارسات وما تتسبب فيه من فوضى ومساس بالأمن العام للبلاد، فأنها تذكر بضرورة احترام حالة الطوارئ التي تمنع أي تجمع غير مرخص فيه في الساحات العمومية وأمام مقرات الوزارات والمؤسسات مشيرة إلى أنه "سيقع التعامل مستقبلا بصرامة ووفقا لمقتضيات القانون مع كل التجاوزات والخروقات التي من شأنها أن تعيق سير المصالح العمومية ومؤسسات الدولة وتضر بالمصالح الخاصة للمواطنين".
وكانت مجموعة من الأشخاص المحتجين المرابطين منذ حوالي أسبوع أمام ساحة الحكومة بالقصبة تعمدت رشق بعض الموظفين العاملين بالوزارة الأولى بالحجارة ونعتهم ببذيء الكلام ومحاولة تهشيم سياراتهم مما تسبب في حالة من الفوضى والهلع واستوجب تدخل أعوان الأمن للحيلولة، وأوضحت الوزارة في بلاغ لها انه قد تم إيقاف مجموعة من هؤلاء بإذن من النيابة.
من جهة أخرى، نبهت وزارة الداخلية إلى خطورة ما يتداوله البعض عبر شبكة "الفايسبوك" من تهديدات ودعوات صريحة إلى العنف والشغب والاعتداء على الأشخاص والممتلكات "تحت مسميات مشبوهة تستغل الثورة التونسية المجيدة".
وأضاف البلاغ أن الدعوة إلى اعتصامات في ساحة الحكومة وأماكن أخرى بالعاصمة "لا مبرر لها غير إثارة الفوضى والتحريض على العنف وزعزعة الاستقرار في البلاد والمساس بالأمن العام وتعطيل سير المصالح العمومية والتعدي على حقوق المواطنين الاقتصادية والتجارية".
مؤكدة أنها ستحرص مستقبلا وبشتى الوسائل على "الكشف عن هذه العناصر المخربة والداعمين لهم والواقفين وراءهم وإحالتهم على العدالة لمقاضاتهم طبقا لما يقتضيه القانون.