المجلس البلدي وهوية جديدة للمدينة

نحن نتمنى هذه المرة أن تكون صلاحيات المجلس البلدي واسعة كي تشمل مجالات الرقابة ومتابعة المشاريع الحيوية وألا يسمح بأي حال من الأحوال أن يكون هناك تداخل بين البلدية والمجلس
في مؤتمر عجمان للتخطيط العمراني الذي اقيم الأسبوع الفائت أثيرت العديد من القضايا العمرانية المهمة؛ فقد كان التركيز على "المدينة الانسانية" وهوية المدن في القرن الواحد والعشرين، وقد قم سمو الرئيس العام لهيئة السياحة كلمة أكد فيها على أهمية التركيز على الهوية "الشبابية" للمدن، فقد تحولت معايير المدينة واصبحت مجالا مهما للالتقاء والترفيه وممارسة الحياة، الأمر الذي يؤكد على فكرة التفاعل مع كل تفاصيل المدينة. أذكر هنا أن أحد المحاضرين تحدث عن "المدينة من أجل الناس" وركز على فكرة ان زيادة الشوارع يعني زيادة عدد السيارات وأن مشكلة المدن لن تحل ابدا ببناء شوارع كبيرة وواسعة، وهذه وجهة نظر مهمة لأن كثيرا من الناس يعتقدون أن الحل يكمن دائما في بناء مشاريع جديدة ولا يتعاملون مع ما هو موجود أصلا في المدن. التجارب التي تقدمها المدن يمكن التعلم منها لتأكيد فكرة الهوية الشبابية للمدن، فهي لا تعني هنا أن تصبح المدن "شابة" بل يجب أن تكون حاضنة للشباب ونشاطاتهم، وهذا في حد ذاته يفرض افكارا جديدة ربما لم يتطرق لها التخطيط العمراني من قبل. فقد كانت الخدمات ووظائف المدينة هما كبيرا يقوم عليه التخطيط، بينما تنسى القضايا الأخرى التي تجعل من المدينة قابلة أن تعاش لا مجرد فضاء جامد لا نشعر فيه بالتواصل وممارسة حياتنا بشكل صحيح. ويبدو أننا نواجه مشكلة "هوية جديدة" يجب أن نعمل جاهدين لفتح المجال لها كي تتحقق وهي هوية لا تتحقق بقرارات لكنها تتحقق عن طريق الاستجابة لمتغيرات الحياة وأنماطها وتحقيق معنى المدينة المعاصرة المتكاملة.
ربما يثير هذا مسألة انتخابات المجلس البلدي خلال الأسابيع القادمة (سوف تبدأ المرحلة الأولى في 4 ابريل القادم) بعد أن تم تأجيلها لعامين تقريبا، فوجود مثل هذه الانتخابات في حد ذاته مسألة مهمة كونها تفتح الكثير من قضايا المدينة أمام الجمهور، وهي قضايا تقرب عادة بين الناس وبين المكان الذي يعيشون فيه. الهدف من الانتخابات هنا توعوي بالدرجة الأولى وبصرف النظر عن النتائج التي قد لا يرضى البعض عنها إلا أن الحراك الاجتماعي الذي تصنعه الانتخابات البلدية يشكل نوعا من التفاعل بين الناس وبين الحياة التي يرغبون تحقيقها في مدنهم، ولعل هذا في حد ذاته يفتح الباب واسعا لتأكيد فكرة "الهوية الشبابية" المتجددة للمدينة، لأنه ببساطة يفتح الباب واسعا للمشاركة الاجتماعية في عملية اتخاذ القرارات العمرانية. وفي اعتقادي أن الهوية، اي نوع من الهوية، لايمكن أن يتحقق دون التدخل المباشر للناس في المدينة، والذي يمكن أن يكون هنا عن طريق ممثليهم في المجلس البلدي، وهذا يفرض نوعا من الوعي، في عملية الانتخاب، التي يجب أن تبتعد عن القبلية والعشائرية وتركز على المصلحة العامة، أي يجب أن يتم انتخاب الكفاءات القادرة على التعامل مع مهمة العمل البلدي المعقدة أصلا.
وبالطبع نحن نتمنى هذه المرة أن تكون صلاحيات المجلس البلدي واسعة كي تشمل مجالات الرقابة ومتابعة المشاريع الحيوية وألا يسمح بأي حال من الأحوال أن يكون هناك تداخل بين البلدية والمجلس، وأقصد هنا أنه لا يحق لرئيس البلدية أو الأمين أن يكون رئيسا أو حتى عضوا في المجلس البلدي لأنه سيكون هنا تضارب مصالح واضح، ونحن لا نريد أن نكرر أخطاءنا السابقة بل يجب أن نعي أن وجود هذه المجالس له أهميته الكبيرة في حفظ المال العام وتطوير الخدمات التي تمس حياة الناس مباشرة. ان فصل المجلس البلدي عن البلدية وإعطاء المجلس صلاحيات رقابية كبيرة سوف يرفع من الأداء البلدي بحيث يمكن أن يرتبط المجلس في تقاريره بهيئة مكافحة الفساد التي اقرها خادم الحرمين حفظه الله. الفكرة هنا هي استثمار الإمكانات الكبيرة التي حبانا الله بها وإعطاء المجلس البلدي الفرصة كي يتحمل المسؤولية ويعمل وفق المعايير المعروفة التي تعمل بها المجالس البلدية في العالم، فهذا الجهاز يعد من أهم أجهزة الحكومة المحلية ويفترض أن تتوسع صلاحياته مع الوقت ليشمل الرقابة على كافة الخدمات التي تقدمها الدولة وعلى رأسها التعليم والصحة بالاضافة للخدمات البلدية.
والحقيقة أنني أرى أن ربط المجلس البلدي بوزارة الشؤون البلدية والقروية قد يقلص من دور المجلس وتأثيره المستقبلي، فمن المعروف أن دور المجلس يصب في تفعيل دور "الحكومة المحلية" أي أنه جهاز ينبغي أن يرتبط بالحكومة المحلية ويجب أن يحظى باستقلالية كبيرة حتى يتمكن من أداء دوره الرقابي، ولعلي هنا أعود لمسألة تضارب المصالح التي يمكن أن تحدث لكون المجلس مرتبطا بوزارة، فهي التي ستقترح المشاريع وهي التي ستراقبها والمجلس البلدي هو ضمن أجهزتها حتى لو كان منتخبا، لذلك فإن الأصح هو أن يكون المجلس البلدي ذا صلاحيات رقابية واسعة على كل شؤون الخدمات المحلية ويكون مرتبطا إما بهيئة مكافحة الفساد أو بوزارة الداخلية أو بكليهما معا، وهذا في حد ذاته أعتقد أنه سيحقق الردع الوقائي اي أنه سيمنع من الأخذ والرد في مشاريع الدولة من البداية وقبل القيام بأي مراقبة، وهذا هدف استراتيجي مهم يجب أن نفتح المجال لتحقيقه.
الهوية الجديدة التي يمكن أن يصنعها المجلس البلدي لا تكتفي فقط بما نشاهده من عمران؛ بل بكيفية استخدام هذا العمران وأسلوب العيش فيه، فعندما نتجاوز فكرة أن المدينة عبارة عن مبان وشوارع ونعمل من أجل من يسكن المدينة ويعيش فيها، تتشكل هنا هوية عمرانية يختلط فيها الناس بالمكان ويصبح للمدينة نكهة خاصة بها، ليست هي فقط نكهة العمران المشاهد، بل نكهة العمران المعاش. المجلس البلدي هنا ليس من أجل بناء خدمات جديدة بل من أجل التأكد من كفاءة هذه الخدمات ومقدرتها على تحقيق المعايير الانسانية التي تتطلبها المدن.
ما أود قوله هنا هو: يجب أن نسعى بكل قدراتنا لبناء هذه المؤسسات التي تضمن هذا التجدد الذي تحتاجه المدينة، هذه المؤسسات يجب أن تتشكل من الناس الذين هم الأقدر على صنع هوياتهم التي يعكسونها على مدنهم.