«عقوبة التزوير» غير كافية!

«والله حرام» ناس ضاعت حقوقها ونحن نتهاون مع اللصوص

انتشرت في الآونة الأخيرة قضايا التزوير بكافة أشكاله، ولجأ معدومو الضمير إلى النصب والاحتيال بحثاً عن المادة، ضاربين بكل التعاليم الدينية والمبادئ والقيم الإنسانية عرض الحائط، بل إن المتتبع لقضايا التزوير في المملكة يجد أن ما يعادل ثلاثة أرباع قضايا التزوير هي من قبل العمالة الوافدة، الأمر الذي يدل دلالة واضحة على أن عقوبات التزوير لدينا ليست رادعة، فلو كانت كذلك لما تجرأ أحد من المواطنين على التزوير، فضلاً عن العامل الأجنبي الذي من المفترض أن يكون أكثر احتراماً لقوانين البلد الذي فتح له بابه واستضافه للبحث عن لقمة العيش بطرق شريفة، ولو كانت رادعة لكان لسان حال كل عامل أجنبي يردد المثل القائل: «يا غريب كن أديب»، لكن الواقع الذي نعيشه وكثرة قضايا التزوير التي تتصدر أخبار الصحف يومياً تثبت أن العقوبات لدينا ليست صارمة، بل وتحتاج إلى إعادة دراستها والنظر فيها.
«الرياض» سلطت الضوء على قضية التزوير للبحث عن أسباب تفشي هذه الظاهرة في مجتمعنا، وخاصةً من قبل العمالة الوافدة، والبحث عن حلول للتقليل من هذه القضايا التي تتنافى مع ديننا وقيمنا المثلى.
«تزوّر مرة والاّ ميّة الحكم واحد»..سجن سنة تنتهي بعفو وغرامة عشرة آلاف ريال
نظام جزائي جديد
وتقول «جوهرة محمد الفقيه» -سيدة أعمال-: إن قضايا التزوير من القضايا الخطيرة، وذلك لما يترتب عليها من سلبيات تؤثر في الاقتصاد الوطني بأكمله، ولما قد يترتب عليه من تشرد وضياع بعض الأسر؛ نتيجة سلب أموالهم وممتلكاتهم بختم مزور أو وكالة مزورة أو صك مزور، وقد يستخدم التزوير في الاحتيال على الجهات الأمنية بتغيير هوية أحد المطلوبين أمنياً والذي يشكل خطورة فائقة على المجتمع بأسره، مضيفةً أن مجلس الشورى لم يغفل عن هذه الخطورة المترتبة على التزوير، فقد نوقشت قضاياه على طاولة المجلس في الجلسة رقم (71) قبل شهرين تقريباً، وصوت المجلس بالموافقة على مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير الجديد، والذي يقع في (32) مادة تعالج جرائم التزوير وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني، وما تحدثه من سلب للحقوق، ليحل هذا النظام الجديد محل نظام مكافحة التزوير الصادر عام 1380ه، مشيرةً إلى أنها تنتظر إقرار هذا النظام من قبل مجلس الوزراء، وكلنا أمل في أن ينجح هذا النظام الجزائي الجديد في التقليل من جرائم التزوير التي انتشرت بشكل ملفت للنظر في الآونة الأخيرة.
شعبة خاصة
يقول الرائد «عبد الله الحصين» -الناطق الإعلامي بإدارة الجوازات بمحافظة جدة-: نحن بالمديرية العامة للجوازات لدينا شعبة خاصة لكشف التزوير والتحقيق في قضايا المزورين في كافة مناطق المملكة، مشيراً إلى أن التزوير أصبح في وقتنا الحاضر يتم بأحدث الأجهزة الحاسوبية، مثل أجهزة «الأسكنر» وغيرها، ذاكراً أن الشعبة كشفت العديد من قضايا التزوير، وبعد الكشف يقوم أفرادها بالتحقيق في قضايا التزوير التي تخص الوثائق الصادرة من إدارات الجوازات، وبعد استيفاء الأدلة تحال القضية للجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
الفعل والعقوبة
ويوضح «م.عبد الله علي سابق» -العضو الباحث بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان- أن أسباب انتشار قضايا التزوير في مجتمعنا راجع إلى أن العقوبات الصادرة من المحاكم ضد المزورين ليست رادعة، وتحتاج إلى إعادة النظر فيها من خلال دراسة مجلس الشورى للنظام الحالي وتعديل مواده وتغليظ عقوبته، متسائلاً: لماذا لا يطبق على المزورين قانون تعدد العقوبة بتعدد الفعل؟، فليس من العدالة بمكان أن يكون الحكم على شخص زوّر (10) مرات وحصد بتزويره (100) ألف ريال، بمن زوّر (100) مرة وحصد بتزويره مليون ريال أو أكثر، مطالباً بأن يكون الحكم على المزور مضاعفاً بعدد مرات التزوير التي قام بها، مشيراً إلى أن ما يُعمل به في المحاكم الآن لا ينظر إلى عدد مرات التزوير التي قام بها المزور، وإنما يحاكم بكونه مزوراً فقط، وبالتالي يتساوى من زوّر وألحق الضرر بعشرة أشخاص بمن زوّر وألحق الضرر بمئات الضحايا!.
تصاريح الحج
وأضاف: على سبيل المثال لا الحصر التزوير في تصاريح الحج، هناك الآلاف من التصاريح المزورة تصدر سنوياً، ويحصل المزور على (1000) ريال عن كل تصريح زوّره، مبيناً -كونه أحد المستثمرين في موسم الحج- أن أحد العمالة الوافدة لديه زوّر (500) تصريح باسم شركته للطوافة، وتزوير ما يقارب (1000) تصريح باسم شركات أخرى، وبالتالي يكون قد جنى بتزويره مليوناً ونصف المليون ريال، ذاكراً أنه عندما انكشف أمره للجهات الأمنية وتم تسليمه للقضاء صدر بحقه حكم قضائي يقضي بسجنه عاما واحدا، وإلزامه بدفع غرامة مالية تقدر ب(10) آلاف ريال فقط!، وبعد مرور سبعة أشهر تم إطلاق سراحه لشموله بالعفو الملكي في رمضان؛ كونه قضى أكثر من نصف المدة، ثم بعد أن قامت إدارة الترحيل بالجوازات بترحيله إلى بلده، ربما سيعود مرة أخرى بجواز مزور ويمارس مهنة التزوير من جديد.
أضرار كبيرة
وأشار إلى أنه لا يخفى على عاقل خطورة تزوير تصاريح الحج، لما يترتب على ذلك من أضرار؛ لأن أولئك الحجاج الحاصلين على تصاريح مزورة ربما يكونون مجرمين، وربما يكونون مصابين بأمراض وفيروسات معدية وفتاكة، قد يروح ضحيته آلاف الأبرياء من حجاج بيت الله الحرام، مناشداً مجلس الشورى النظر في عقوبات التزوير غير الرادعة، وإقرار عقوبة التشهير بالمزور عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، وأن يكون الحكم على المزور متعدداً بقدر تعدد مرات التزوير.
دفتر الشيكات
وتقول «أماني عبدالواسع» -سيدة أعمال- ان عقوبات التزوير المعمول بها في محاكمنا ليست زاجرة، والدليل أنه انتشرت بشكل ملفت للنظر، خاصةً من قبل العمالة الوافدة، حيث يتفننون في عملياتها وكأنهم درسوها دراسة، بل ويستخدمون في سبيل ذلك أحدث «التكنولوجيا»، مثل أجهزة «الأسكنر» و»طابعات الليزر» وغيرها، مضيفةً :انني وقعت ضحية للتزوير قبل خمس سنوات، حيث سرق أحد العمالة الذي تحت كفالتي دفتر الشيكات الخاص بي، بالتنسيق مع إحدى الموظفات لدي، وتزوير توقيعي بطريقة احترافية، ثم سحب من حسابي (270) ألف ريال واختفى عن الأنظار، وإلى الآن لم يوجد له أثر.
تزوير شهادات ووثائق
وأضافت: أتمنى أن يغلّظ القضاء عقوبة التزوير، وذلك بأن لا تقل مدة السجن عن عشر سنوات كحد أدنى، وأن يتم التشهير بالمزور لمدة أسبوع كامل عبر وسائل الإعلام؛ ليكون عبرة لغيره، خاصة أن الأمر في غاية الخطورة مع التقنيات الجديدة، وتزوير شهادات دكتوراه لأطباء فيتسبب بذلك في إزهاق أرواح الأبرياء، مبينةً أنه قبل فترة تناقلت بعض الصحف المحلية قضية مقيم عربي اعترف بأنه زور أكثر من (50) شهادة دكتوراه، مشيرةً إلى أنه ربما يقوم المزور بتزوير وثائق رسمية لمطلوبين أمنياً ومجرمين فيفلتون بذلك من يد العدالة، وقد يرتكبون جرائم جديدة بشخصياتهم الجديدة، مشددةً على أن المزور خطر على المجتمع لا يقل شناعة عن خطر مروج المخدرات، ومع ذلك نرى الأحكام الشرعية الصادرة بحق التزوير لا تتناسب مع الجريمة، بل هي أحكام تعد نقاهة للمزور، وذلك بأن يقضي في السجن عاما واحدا ثم يخرج من السجن ليتمتع بالملايين التي تحصل عليها جراء تزويره.
تجربة أليمة
وتقول المواطنة «أم عبد العزيز»: إنني إحدى ضحايا التزوير، وأتحدث من واقع تجربة أليمة، ومع الأسف الشديد ان التزوير قد تجرأ على القضاء، حيث ادعى عليّ شخص -بيني وبينه قضايا منظورة لدى المحاكم بسبب قطعة أرض-، وسجل في صحيفة الدعوى عنواناً غير عنواني وأرقام هواتف ليست هواتفي، ليوهم القضاء أنني أتهرب من حضور الجلسات القضائية، ليحصل على حكم غيابي لصالحه، مضيفةً أنها لم تعلم بذلك إلاّ بعد ما يقارب (8) شهور من صدور الحكم القضائي، حيث ذهبت إلى الجوازات لتجديد جواز سفري وأخبروني بأني مطلوبة من قبل الحقوق المدنية، وعندما ذهبت هناك تلقيت الخبر الذي نزل عليّ كالصاعقة، وهو مطالبتي بتسديد كامل قيمة الأرض للشخص المدعي، وأن لدى الطرف الآخر حكم قضائي يلزمها بالسداد، لافتةً إلى أنها رفعت دعوى على ذلك الشخص الذي اعترف لي وكيله بأنه زور عنواني وأرقام هواتفي لدى المحكمة، رغم أن ذلك الشخص المزور قد أقام في السابق دعوى ضدي وانتهت بصرف النظر عن دعواه؛ لأنه ليس لديه أي حق بمطالبتي، مناشدةً أصحاب القرار في المملكة الضرب بيد من حديد على أولئك المزورين الذين يأكلون أموال الناس ويضيعون حقوق الآخرين بالباطل.
تحايل مخيف!
وأضافت: أستغرب لماذا يتم التحايل على القضاء بهذه السهولة؟، ولماذا لا يكون لدينا آلية لكشف التزوير مثل التنسيق مع شركة الاتصالات للتأكد من أرقام الأشخاص المطلوبين قضائيا؟؛ لكي يحتفظ القضاء بنزاهته ولا يصدر أحكاماً غيابية على أشخاص لا يعلمون شيئاً عن الدعوى المنظورة، وربما ترتب على ذلك الحكم المفاجئ عواقب وخيمة، ربما تؤدي إلى وفاة المحكوم عليه أو يقوم بإيذاء نفسه من هول الصدمة، متسائلةً: لماذا لا تكون عقوبات التزوير رادعة لكي ينعم المجتمع بأمان؟.
مزوران أحدهما يرتدي زياً نسائياً للتمويه على أجهزة الأمن
تزوير أختام مؤسسات الدولة يستحق عقوبة أكبر