ملكٌ قادرٌ وشعبٌ يستحق

إن هذه الأوامر الأبوية التي أسعدت المواطنين كافة ، ينبغي أن تكون دافعا للجميع للعمل الجاد والتفاني في خدمة الوطن ، وألا ندع في سلوكنا وأعمالنا ثغرة يمكن أن يتسلل منها الحاقدون والمغرضون ، كما يجب أن نكون عونا للملك في توجهاته الإصلاحية ، بأن نبدأ بأنفسنا
عندما دعا بعض الحاقدين المفسدين إلى ثورة سموها (ثورة حنين) ؛ خيل إليهم أن دعوتهم تلك ستجد صدى في أوساط مواطنينا ، الذين نعموا وما زالوا بأمنٍ واستقرار لم يكونوا مستعدين للتفريط بهما مهما كان بريق الدعايات الكاذبة والحاقدة التي لا هدف لها سوى زعزعة أمن هذا الوطن واستقراره ، ففشلت دعوتهم وتهاوت بوعي المواطنين وحبهم لوطنهم ، فكان أن آب أولئك المرجفون بخفي حنين لا سواهما ، وأخذوا يتجرعون مرارة الهزيمة بمبررات تكشف عن عجزهم وتؤكد خطأ حساباتهم . هذا الموقف الواعي والصادق من قبل المواطنين كان له كل التقدير من الملك حفظه الله الذي خاطبهم قائلا : ( كم أنا فخور بكم والمفردات والمعاني تعجز عن وصفكم ، أقول ذلك ليشهد التاريخ ، وتكتب الأقلام ، وتحفظ الذاكرة الوطنية بأنكم بعد الله صمام الأمان لوحدة هذا الوطن ، وأنكم صفعتم الباطل بالحق ، والخيانة بالولاء ، وصلابة إرادتكم المؤمنة) .
نعم لقد وقع الحق " وبطل ماكانوا يعملون ، فغلبوا هنالك وانقلبوا خاسرين " الأعراف 118و119 . إن هذا التقدير لموقف المواطنين من دعاوي الإفساد والتحريض للإخلال بأمن الوطن ، قلّ أن يكون محل اعتراف بعض قادة الدول الذين يفرضون الولاء لأوطانهم فرضاً بإرهاب مواطنيهم وتهديدهم في أرزاقهم ومصالحهم وتعريضهم للسجون والعقاب .
لعل مما يلفت نظر المتابع للأوامر الملكية ، هو لغتها الأبوية الحانية (أبناؤنا وبناتنا) المستشعرة للمسؤولية تجاه المواطنين كافة والمثمنة لحاجاتهم المعيشية ، نحو قوله : (انطلاقنا من حرصنا على أبنائنا وبناتنا المواطنين وتقديرا لدورهم الكبيرفي بنائنا الوطني / ما عهدناه منهم من الصدق في القول / رغبة منا في في إيجاد لمشكلة البطالة التي يعاني منها بعض أبنائنا وبناتنا/ استشعارا منا للمسؤولية الملقاة على عاتقنا في حماية المال العام ومحاربة الفساد ، والقضاء عليه ، وتطهير المجتمع من آثاره الخطيرة ، وتبعاته الوخيمة على الدولة ومؤسساتها وأفرادها ومستقبل أجيالها / حرصاً منا على توفير أسباب الحياة الكريمة لأبنائنا وبناتنا المواطنين).
هذه اللغة الأبوية الصادقة كانت وما زالت الطريق الذي سلكه الملك عبدالله إلى قلوب المواطنين كافة ، فما يخرج من القلب يصل سريعا إلى القلب ، وما يخرج من اللسان لا يتجاوز الآذان . لقد ترجم الملك هذه العلاقة الأبوية بينه وبين المواطنين بعدد كبير من الأوامر الملكية التي جاء بعضها ليصبّ مباشرة في دخل المواطن ، حتى بدا صرف مبلغ أربعين بليون ريال وكأنه توزيع مباشر وحسن لتلك الثروة التي أصاب خيرها شرائح عريضة من المواطنين ، منها أوامر آنية وسريعة كراتب الشهرين ومكافأة الطلاب والطالبات ، وتثبيت غلاء المعيشة ، ووضع حد أدنى للرواتب ، وقرض صندوق التنمية العقاري ، الذي نرجو معه أن يستشعر تجار الأراضي مسؤوليتهم الوطنية ، فلا يرفعون الأسعار مستفيدين من رفع القرض . لابد لهم من أن يكونوا أوفياء لهذه المرحلة وألا يستغلوها لزيادة أرباحهم ، كما يجب مراقبة شركات مواد البناء من حديد واسمنت وغير ذلك ، فلا يعقل أن تأخذ تلك الزيادة طريقها إلى جيوب التجار التي كلما امتلأت قالت هل من مزيد ! ، أما رواتب العاطلين فأتمنى أن تكون بأثر رجعي من تاريخ صدور الأمر الملكي وهذا ليس بكثير عليهم ، إذ فئة العاطلين ليست كبيرة ، ومبلغ ألفي ريال ليس بذلك المبلغ الكبير ، كما أن أبناءنا العاطلين يستحقون ذلك جزاء صبرهم وعدم انحرافهم وانضمامهم للجماعات الإرهابية التي تجزل العطاء لمن ينضمون إليها . هذه الأوامر تجعل المواطنين ولاسيما ذوو الدخول المحدودة يستشعرون الصدق في تفهم معاناتهم وحاجاتهم المعيشية التي أولاها الملك رأس اهتماماته ، ومنها فرض الرقابة على الأسواق للحد من استغلال التجار وتلاعبهم ومبالغتهم في الأسعار التي تنبع من أنانية مفرطة ، وعدم شعور بالمسؤولية تجاه الوطن الذي منحهم كثيرا من النعيم الذي يتقلبون فيه !
أما الأوامر الأخرى فتتمثل في عدد من المشاريع التي رُصد لها كثير من الأموال ، وتبقى المباشرة في سرعة تنفيذها ، وتوكيل ذلك لمن يخشون الله ويحرصون على أموال الوطن من النهب والفساد ، وهذا لا يكون إلا بالتحقق من نزاهة شركات المقاولات التي يجب عليها أن تنفذها بنفسها ، وألا توزعها على مقاولي الباطن الذين سرعان ما نكتشف سوء أعمالهم بعد تسليم المشاريع .
ولعلي أنتهز هذه الفرصة لأطالب بتكوين شركات بناء كبرى مساهمة تُطرح للمواطنين ليستثمروا أموالهم من خلالها لتعمير المساكن والمستشفيات والمراكز الصحية ، فمن حق المواطن الذي لديه أموال يريد استثمارها أن نفتح له هذا الباب الذي يدرّ بلايين الريالات على فئة شبه محدودة ، وقد آن الأوان ليتقاسم معها باقي المواطنين ما يربحونه من تلك المشاريع الوطنية العملاقة . ويمكن أيضا تأسيس شركات إسكان مساهمة يستثمر فيها المواطنون مدخراتهم ، وتقوم ببناء وحدات سكنية للدولة وللمواطنين ، كما يمكن أن تقوم تلك الشركات ببناء وحدات سكنية للدولة لتسلمها بدورها للمواطنين من الشباب بتكلفة قرض صندوق التنمية العقاري .
أما باقي الأوامر فيأتي على رأسها إنشاء هيئة لمكافحة الفساد ، تلك الآفة التي عبثت بمقدرات الوطن ، وسلبت حقوق كثير من المواطنين ، وأثرى أربابها ثراء فاحشاً، حتى استشرى الفساد وأغرى بنا بعض الوافدين من العاملين في بعض الشركات المحتكرة فأزكمت رائحة فسادهم الآفاق .
نرجو أن يكون هذا الأمر رادعاً للمفسدين العابثين بأموال الدولة المستغلين لمراكزهم الوظيفية . لا ريب أن المواطن المخلص يسعده كثيرا إنشاء هذه الهيئة ، التي أرجو أن تضع آلية لإشراك كل المواطنين للإبلاغ عن الفساد والمفسدين ، إذ لا يقتصر الفساد على نهب الأموال ، فللفساد أوجه متعددة ،لاسيما الفساد الإداري الذي يجب التصدي له بقوة وصرامة لينال كل المواطنين ما يستحقونه ، وليساهموا بخبراتهم في خدمة الوطن ، وحتى يكون انتماؤهم للوظيفة بحسب قدراتهم ومؤهلاتهم وليس حسب علاقتهم بهذا المسؤول أو ذاك ، ولعلي لا أنسى المناقصات الحكومية وإسنادها لأناس دون آخرين ، كذا استئجار مبانٍ يملكها الأقارب والأصدقاء دون غيرهم بمبالغ تفوق حقيقتها ، والمبالغة في أسعار المشتريات الحكومية ، وغير ذلك كثير من مناحي الفساد التي لم تعد تخفى على المواطنين المخلصين .
أما تمويل المستشفيات الخاصة فقد جاء استشعاراً من الملك لأهمية هذا القطاع الذي يخفف عن كاهل المستشفيات الحكومية ، لكننا للأسف لا نجد من تلك المستشفيات الخاصة إلا مبالغة في الأسعار التي ترهق كاهل الموظف البسيط ، فنجدها تغالي في كشف الأطباء الاستشاريين ، وأجور التحاليل الطبية والصور الإشعاعية ناهيك عن العمليات الجراحية وأجرة المبيت في المستشفى وغير ذلك ، أما طب الأسنان فحدث ولا حرج فتكاد تصل أسعاره حدودا تتجاوز أسعار المراكز الطبية في العالم المتحضر . يجب أن يكون تمويل المستشفيات فرصة لملاكها كي يساهموا في تخفيف معاناة المرضى وألا يحولوا الطب إلى تجارة ؛ تناغماً مع توجيهات الملك ورعايته للمواطنين كافة .
وأما مراقبة الأسواق للحد من جشع التجار باستحداث 500 وظيفة للمراقبين ، فنرجو ألا يقتصر ذلك على السلع التي يحتاجها المواطن في غذائه اليومي من السلع الأساسية ، إذ توجد في بلادنا عدد من المحلات التجارية التي تقدم سلعها بأسعار خيالية ، وتجني أرباحا طائلة دون أن يراقبها أحد ، وذلك مثل محلات بيع الحلويات والشوكولاتة التي تزيد أسعارها على مثيلاتها في سويسرا وباريس ، كذا المقاهي الراقية التي تبيع قطعة (الجاتوه بمبلغ يصل إلى الخمسين ريالا بينما تكلفتها الحقيقية لا تتجاوز الخمسة عشر ريالا)، ناهيكم عن محلات القهوة والمكسرات والحلويات الشرقية وما تعرضه من سندوتشات وموالح وفطائر وغير ذلك بأسعار مبالغ فيها . كما لا أنسى محلات بيع الزهور تلك التي تبيع الوردة الواحدة بأضعاف سعرها في هولندا مثلا . قد يقول قائل هذه سلع لا يشتريها إلا النخبة ، فما الداعي إلى مراقبتها ؟ وهذا صحيح إلى حدّ ما ، لكننا يجب أن نضع حداً لاستغلال المواطن حتى وإن كان قادرا ، وعدم المراقبة هي التي أغرت كثيرا من أصحاب المخابز والحلويات والمكسرات في دول عربية مجاورة فجاءوا كمستثمرين ليجنوا من بلادنا في أشهر قليلة أضعاف ما يربحونه في بلادهم في أعوام طويلة .
أخيراً إن هذه الأوامر الأبوية التي أسعدت المواطنين كافة ، ينبغي أن تكون دافعا للجميع للعمل الجاد والتفاني في خدمة الوطن ، وألا ندع في سلوكنا وأعمالنا ثغرة يمكن أن يتسلل منها الحاقدون والمغرضون ، كما يجب أن نكون عونا للملك في توجهاته الإصلاحية ، بأن نبدأ بأنفسنا ، وأن نكون عيوناً ضد الفساد والمفسدين والمتلاعبين بأقدار الوطن وحقوق المواطني!