إنشاء «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» وتعيين محمد الشريف رئيساً لها بمرتبة وزير

تسند إليها متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام ومتابعة أوجه الفساد الإداري والمالي

بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: أ/65 التاريخ: 13/4/1432ه
بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 بتاريخ 27/8/1412ه. وبعد الاطلاع على الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 بتاريخ 18/3/1391ه. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/14 بتاريخ 3/3/1414ه. وانطلاقاً من قول الله تعالى: ((ولا تبغِ الفسادَ في الأرض إن الله لا يُحب المفسدين))، واستشعاراً منا للمسؤولية المُلقاة على عاتقنا في حماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه، على هَدْي كريم من مقاصد شريعتنا المطهرة التي حاربت الفساد، وأوجدت الضمانات، وهيأت الأسباب لمحاصرته، وتطهير المجتمع من آثاره الخطيرة، وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها، وأفرادها، ومستقبل أجيالها. أمرنا بما هو آت:
أولاً: إنشاء "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، ترتبط بنا مباشرة.
ثانياً: يُعين الأستاذ محمد بن عبدالله الشريف رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير.
مهام الهيئة تشمل كافة القطاعات الحكومية ولا يستثنى من ذلك كائنٌ من كان
ثالثاً: على رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وضع التنظيم الخاص بها، على أن يصدر من مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أمرنا هذا.
رابعاً: تشمل مهام الهيئة كافة القطاعات الحكومية، ولا يستثنى من ذلك كائنٌ من كان، وتسند إليها مهام متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام، ويدخل في اختصاصها متابعة أوجه الفساد الإداري والمالي. خامساً: على رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء، ورئيس الديوان الملكي تزويد الهيئة بكافة الأوامر ذات الصلة بمهامها، وعلى جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية وغيرها الرفع للهيئة بكل المشاريع المعتمدة لديها وعقودها ومدة تنفيذها وصيانتها وتشغيلها. سادساً: دون الإخلال باختصاصات الجهات الرقابية الأخرى تقوم الهيئة بالتنسيق اللازم مع تلك الجهات فيما يخص الشأن العام ومصالح المواطنين، وعلى تلك الجهات تزويد الهيئة بأي ملاحظات مالية أو إدارية تدخل ضمن مهام الهيئة. سابعاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عبدالله بن عبدالعزيز