الأحداث السياسية الساخنة تثير قلق المتداولين في سوق الأسهم السعودية

قلة وعي الأفراد أنستهم مرارة التجارب السابقة

لا تزال حالة عدم اليقين ومشاعر القلق من التوترات السياسية المستمرة في منطقة الشرق الأوسط، تسيطر على نفسية المستثمرين في سوق الأسهم السعودية وأسواق المنطقة، والتي تشهد تراجعات قاسية في تعاملاتها مع تراجع مستويات الثقة لدى المستثمرين.
وينشغل المتداولون هذه الأيام في متابعة مؤشر سوق الأسهم صعوداً وهبوطاً وهو يتذبذب على وقع الأحداث الساخنة في المنطقة العربية التي يمتد نطاقها من تونس إلى مصر إلى ليبيا واليمن، والهبوط الكبير الذي ضرب أمس الأسهم اليابانية.
ويبدو أن حالة القلق لن تبرح أذهان المستثمرين في الفترة الراهنة، وذلك بعد أن خيمت الاضطرابات المتواصلة في المنطقة على أسواق النفط والبورصة في مختلف أنحاء العالم، فصعدت أسعار النفط لأعلى مستوى منذ سنتين ونصف، في حين بدت وجوه المستثمرين بالبورصات عابسة بعد تراجع الأسعار إلى مستوى متدن للغاية وإن كان هذا التراجع بنسب متفاوتة بين الأسواق المالية خاصة الخليجية منها.
وأمام ذلك، أصبح مشهد المستثمرين وهم يحدقون ويقلّبون بأنامل مرتجفة وقلوب خافقة شاشات التلفزة الإخبارية، مألوفاً مع اتساق نطاق الاضطرابات السياسية التي تسببت بدورها في تشكل وتلون مؤشر سوق الأسهم بين الأخضر والأحمر، ومعنويات المستثمرين بينها تصعد وتهبط، وسط ضباب آخر من الإشاعات والمنتديات وتضارب آراء وتعليقات محللي الأسهم التي يناقض بعضها البعض حول مستقبل سوق الأسهم السعودية في ظل الظروف الحالية.
والقلق دائماً ما يكون الصفة الأبرز للمستثمرين في أسواق المال، لكن يبدو أن قلة الوعي أنست المتداولين الأفراد مرارة التجارب السابقة التي شهدت فيها سوق الأسهم انخفاضات قاسية دون النظر إلى مسبباتها، وإغفال جانب البحث عن الملاذ الآمن للاستثمار على المدى الطويل.
تاريخياً وفي فبراير 2006م حدث ما كان متوقعاً عندما انفجرت فقاعة سوق الأسهم السعودي، حيث كان المتداولون الأفراد في ذلك الوقت يسيطرون على مجريات السوق بنسبة تصل إلى 95%، في ميدان يملك كل خيوط اللعبة فيه عدد قليل من المتخمين مالياً (الهوامير) الذين كانوا يضاعفون أرباحهم على حساب هؤلاء الأفراد.
ويتضح ذلك من خلال ارتفاع معدل دوران كثير من الأسهم بين المتعاملين، حيث تم شراء وبيع بعض أسهم معينة ذلك العام أكثر من 700 مرة، وهي المرحلة التي تسمى ب "تقاذف الجمرة" وكانت الأسهم تتداول عند مكرر ربح يزيد 55 مرة، هبط مكرر ربحها بعد ذلك إلى حدود 17 مرة، مع العلم أن هذه الشركات لم تبدأ أعمالها التشغيلية خلال كلتا الفترتين.
وبين 25 فبراير و9 مارس 2006 هبط المؤشر العام من مستويات 21 ألف نقطة إلى مستويات 4130 نقطة، وتمثل نسبة الانخفاض من الذروة إلى القاع 49.5% لتستقر بعد ذلك بين ستة آلاف إلى سبعة آلاف نقطة.
وأعقب انهيار سوق الأسهم فقْد كثير من المواطنين بيوتهم وأموالهم، وقدرت قيمة القروض الشخصية التي حصل عليها الأفراد في 2006 إلى ما يقارب 200 مليار ريال ضخت نسبة كبيرة منها في السوق بحثاً عما يحقق الثراء السريع، وتراوحت مدد السداد ما بين خمس إلى عشر سنوات.
وبعد ذلك اكتشف المتداولون المقترضون حجم الغلطة بعد فوات الأوان، وبعضهم يعاني من اقتطاع ثلث راتبه الشهري وما زال منهم من يسدد قرضاً شخصياً من تعاملات السوق ولن ينتهي سداده قبل أربعة أو خمسة أعوام من الآن.
وحالياً يعاد المشهد ولو بجزء من تفاصيله، حيث تسيطر على المتعاملين الأفراد حالة من الهلع الدائم والخوف من فقدان أموالهم التي قد يكون الجزء الأكبر منها قروضا شخصية، لكن كثيراً من المستثمرين يقولون ان المشهد الاقتصادي في المملكة لن يُصار أبداً إلى مثل ما حدث في عام 2006 فهم تعلموا الكثير وزاد وعيهم الاستثماري كثيراً منذ ذلك الحين.
وفي الجانب الأهم، يرى محللون اقتصاديون ان المستثمرين الأفراد لايزالون حائرين حول الملاذ الآمن للاستثمار على المدى الطويل، وهل من الأفضل وضعها في صناديق الاستثمار أو استثمارها مباشرة في سوق الأسهم، خاصة وأن كثيرا من هؤلاء لا يملكون الخبرة والدراية لإدارة أموالهم أو تحقيق عوائد مجزية في أسواق مالية تتصف بالتقلب وارتفاع سقف المخاطرة.
وقال محمد القويز الخبير المالي والاقتصادي "بعد التقلبات التي عصفت بأسواق الأسهم على مدى السنوات الأخيرة والمخاوف التي تنتاب كثيرا من المتعاملين بسبب الأحداث الجارية في المنطقة، أصبح كثير من المستثمرين يتجهون إلى صناديق الاستثمار في البنوك والمراكز المالية لثقتهم في انخفاض المخاطر فيها وبفضل ما شهدته هذه الصناديق من تطور في خدماتها وزيادة عددها وتفوقها في كثير من الأحيان على سوق الأسهم".
ونصح القويز المستثمرين الذين يفتقرون إلى الخبرة بالسوق بالاستثمار عبر جهات مؤسسية كصناديق الاستثمار، فهي تتمتع بإدارات محترفة ومتفرغة لأعمال الإدارة، كما أن حجمها يمكنها من الوصول إلى المعلومة وتحليلها بشكل أفضل، لكنه نبه إلى أهمية الاستثمار مع مدير صندوق ليس لديه إدارة للوساطة أو إدارة لتمويل الشركات، وأنه لا يدير أي محافظ خاصة في الوقت نفسه لضمان عدم تضارب المصالح.
وبعض صناديق الاستثمار حققت العديد من الخصائص الجاذبة بالنسبة للمستثمرين، خاصة تلك التي تدار بطريقة مهنية، وتوظف مديرين وخبراء محترفين يجلبون معهم سنوات من خبرات تراكمية في اختيار وتقييم الاستثمارات للصندوق، مع ميزة أخرى لصناديق الاستثمار هي تنوعها، واستثمارها في طائفة واسعة من الأسهم، وهما ما يخفف من تأثير انخفاض سعر سهم من الأسهم مثلاً على سائر أسهم الصندوق.
ويرى الدكتور نبيل الحميدان المستشار المالي في إحدى الشركات المالية السعودية أن غياب ثقافة الاستثمار والادخار وراء ما أسماها ب"الفوضى الاستثمارية" التي تكبد كثيرا من المستثمرين الأفراد خسائر كبيرة، وإن كانت مراكز مالية وبنوك سعودية بدأت في تفعيل هذه الثقافة عبر الوسائل التفاعلية، التي تستهدف في المقام الأول شريحة الشباب وهي الأكثر تردداً على هذه الوسائل، كما خطت هيئة السوق المالية خطوة مبتكرة في ترسيخ ثقافة الاستثمار في عالم الأطفال بإصدارها مجلة متخصصة يقوم بالإشراف عليها تربويون وخبراء اقتصاديون.
وخلص الحميدان إلى أن الجهود التي بذلتها البنوك والمراكز المالية الكبيرة لترقية صناديقها الاستثمارية، وحزمة الضوابط والقواعد التي ظلت هيئة السوق المالية تطلقها لتعديل مسار السوق وتفعيل آلياته ودراسة معوقاته، مع التجارب المالية التي اختزنها المواطن في تعامله مع سوق الأسهم ربحاً وخسارة وتفاعله مؤخراً مع حملات التوعية الاستثمارية من قبل تلك المراكز المالية والبنوك، أفضت كلها إلى تحرك المستثمرين بصورة مدروسة وأقل اندفاعاً نحو أحلام وهمية تقود إلى خسائر لا يمكن تعويضها.