المغرب: «20 فبراير» ترفض الإصلاحات الدستورية وتعلن استمرار التظاهرات

في الوقت الذي ثمنت فيه القوى السياسية الداخلية وأغلب الدول الفاعلة في المنتظم الدولي الخطوات الإصلاحية الدستورية العميقة التي أعلن عنها العاهل المغربي، رفضت حركة "شباب 20 فبراير" التوقف عن التظاهر في الشارع وقالت إنها ستستمر في تنظيم المسيرات الاحتجاجية حتى "الإقرار بسيادة الإرادة الشعبية بأقصى أبعادها".
وأعلن مؤسسو هذه الحركة في موقعها على الانترنيت أن أعضاءها سيخرجون للتظاهر في الشارع مرة أخرى يوم 20 من مارس الجاري. وقال فتح الله الحمداني، أحد مؤسسي هذه الحركة، إن هناك مجموعة من المطالب العالقة لم تتحقق بعد والتي حددها في إقالة الحكومة وحل البرلمان، وسحب سلطة التعيين من يدي الملك في المناصب السامية وجعل المخابرات والأمن والجيش تحت إشراف الحكومة.
ويُذكر أن حركة "شباب 20 فبراير"، التي تأسست عبر الموقع الاجتماعي الفايسبوك، كانت وراء تظاهرات في عدد من المدن المغربية يوم 20 و27 فبراير طالبت بتغييرات سياسية ودستورية جذرية. ولم تلق هذه التظاهرات تجاوبا شعبيا كبيرا، إذ لم يخرج فيها إلا بعض مئات من الأشخاص.
وكان العاهل المغربي محمد السادس أعلن في 9 مارس الجاري عن إصلاحات دستورية وسياسية عميقة رأى فيها محللون سياسيون أنها تجاوزت سقف المطالب المرفوعة في احتجاجات "شباب 20 فبراير" التي شاركت فيها تنظيمات يسارية راديكالية وأنصار من جماعة "العدل والإحسان".
وأعلن العاهل المغربي عن تكوين لجنة خاصة لمراجعة الدستور، ودعاها إلى الإصغاء والتشاور مع المنظمات الحزبية والنقابية، والمنظمات الشبابية، والفاعلين الجمعويين، والفعاليات الثقافية والفكرية والعلمية المؤهلة، وتلقي تصوراتها وآرائها في هذا الشأن.