النيابة المصرية فتحت ملفات تصدير الغاز ل (سرائيل)

ذكرت صحيفة الأهرام امس ان النيابة المصرية بدأت تحقيقات موسعة بشأن ملف تصدير الغاز الطبيعي الى اسرائيل المثير للجدل تشمل وزير البترول السابق سامح فهمي. وقالت الصحيفة ان محققين استجوبوا فهمي بتهم تتعلق باهدار المال العام عبر تعاقده مع دولة اجنبية (‏ إسرائيل‏)‏ لتصدير الغاز السائل لفترات طويلة‏‏ وبأسعار اقل بكثير من اسعار السوق العالمية.
ومنذ الثورة التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك قبل نحو شهر فان الانظار تتوجه نحو مصير عقد تصدير الغاز الى اسرائيل الذي يعتبر احد ابرز مظاهر الفساد في عهد مبارك وارتباط ذلك بالمصالح الاجنبية.
وذكرت الصحيفة ان التحقيقات تأتي استجابة لبلاغات مقدمة ضد فهمي بتعاقده على بيع الغاز الى إسرائيل بأسعار متدنية وعلى مدى سنوات طويلة مما يعتبر اهدارا للمال العام .
ونقلت عن المحققين ان فهمي انكر التهم الموجهة اليه مؤكدا خلال التحقيقات ان عملية تصدير الغاز تمت بموجب قواعد العرض والطلب وضمن لوائح وقوانين معمول بها.
وكان محامون ونشطاء سياسيون قد كسبوا قبل عامين قضية لدى المحاكم المصرية لوقف تصدير الغاز الى اسرائيل والذي يقولون انه كلف الخزينة المصرية مئات الملايين من الدولارات بسبب المزايا السعرية التي منحتها الحكومة المصرية لشركة كان يمتلك حصصها الاساسية صديق لمبارك هو رجل الاعمال حسين سالم.
وكانت اسرائيل ومصر قد وقعتا على اتفاقية تصدير الغاز عام 2005 لمدة 15 عاما يتم بموجبه تصدير نحو ترليون متر مكعب باسعار تفضيلية.
وكان احد مسؤولي النيابة قد قدر حجم الخسائر التي تكبدتها مصر من العقد بحوالي 500 مليون دولار.
وكان الانبوب الذي ينقل الغاز قد تعرض الى انفجار اثناء الاضطرابات السياسية التي رافقت الثورة مما ادى الى وقف التصدير عبره حتى الان.