الإمارات تعلن ترشحها رسميا لعضوية مجلس حقوق الإنسان

أعلنت دولة الامارات العربية المتحدة تقدمها بالترشيح لعضوية مجلس حقوق الانسان خلال الفترة من 2012 الى 2015 .
وقال السفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وذلك في إطار الجزء الرفيع المستوى للدورة السادسة عشرة للمجلس المنعقدة في جنيف خلال الفترة من 28 فبراير إلى 25 مارس 2011 .
وأوضح في مستهل كلمته بأن مجلس حقوق الإنسان شهد خلال السنة الماضية نشاطا مكثفا من أجل استكمال بنائه المؤسساتي من خلال المناقشات والمشاورات الرامية إلى تحسين عمله وأدائه وتمكينه من القيام بمهامه في شفافية ومصداقية أكثر.
وأكد في هذا الصدد بأن دولة الإمارات تولي اهتماما كبيرا لما توصلت إليه المناقشات على مختلف المستويات وهي تعتبر أن تطوير وتحديث آليات مجلس حقوق الإنسان وعلى رأسها آلية الاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة خطوة إيجابية في تحسين فعالية المجلس مستقبلا نظرا للدور الهام الذي تقوم به هاتان الآليتين في تكريس مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون تمييز أو انتقائية.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تتابع باهتمام هذه التحولات النوعية التي يمر بها المجلس وترحب بكل المقترحات التي من شأنها أن تعزز عمل المجلس في القضاء على انتهاكات حقوق الإنسان والتصدي بفعالية لبعض النقائص التي مازالت تثير القلق مثل العنصرية والتمييز العنصري وتشويه الأديان وعدم إعمال بالحق في التنمية.
وجدد استعداد دولة الإمارات للتعاون مع هذه الهيئة ومختلف آلياتها كما أكدته حكومة الإمارات للسيدة نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان أثناء زيارتها إلى دولة الإمارات السنة الماضية حيث قامت بالاطلاع على بعض الإنجازات في مجال حقوق العمالة الأجنبية المتعاقدة وحقوق الطفل وحقوق المرأة والاتجار بالبشر بالإضافة إلى بعض الإصلاحات في مجال القضاء والتعليم والصحة كما سمحت هذه الزيارة للمفوضة السامية والوفد المرافق لها الالتقاء بكبار المسؤولين في الدولة وغيرهم من أفراد المجتمع المدني وتبادل الرأي في شتى المجالات ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان وسبل تحقيقها على أرض الواقع.
وانطلاقا من إيمان الامارات العميق بقضايا حقوق الإنسان وأهميتها ولتعزيز سياستها الوطنية في هذا المجال أعلن السفير الاماراتي عن قرار حكومة الإمارات بالترشيح لعضوية مجلس حقوق الإنسان خلال الفترة من 2012 إلى 2015 آملا أن يحظى هذا الترشيح بكل الدعم والتأييد.
وتحضيرا لهذا الموعد الهام أفاد بأن دولة الإمارات أعلنت عن قرارها بإنشاء لجنة وزارية مكونة من عدة مؤسسات حكومية وغير حكومية تحت إشراف الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وذلك بهدف متابعة تنفيذ التعهدات الطوعية والتوصيات التي قبلتها دولة الإمارات أثناء استعراض تقريرها الوطني أمام الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل في شهر ديسمبر 2008.