السوق العقاري والبطالة..

بفكر عقاري

لا توجد إحصائية دقيقة لعدد الوظائف في قطاعات أعمال السوق العقاري ومنها وظائف شركات التطوير العقاري ومكاتب العقار وشركات التسويق العقاري وإدارة الأملاك وإدارة الأسواق التجارية، والأنشطة المساندة للقطاع العقاري مثل المقاولات والمكاتب الهندسية وشركات إدارة المشاريع وشركات مواد البناء، إضافة إلى الأقسام العقارية في البنوك وشركات التمويل في مجال التسويق والإدارة المالية على اختلافها كل هذه القطاعات تضم عشرات الألوف من الوظائف التي يمكن أن يشغلها سعوديون!!
العمل في السوق العقاري من الأعمال المربحة وعوائده مجزية على المدى القصير والبعيد، هناك أمثلة وحالات كثيرة لشركات ومكاتب عقارية تعمل بمئات الملايين بدأ أصحابها من الصفر وفي مدة وجيزة أصبحوا من أصحاب الملايين، شباب يعملون في شركات عقارية ومكاتب عقارية ويحصلون على مرتبات وعمولات جيدة.
من اللافت للنظر؛ أن الرواتب في الشركات العقارية الكبرى والمتوسطة تعد من الأعلى في قطاعات الأعمال فالرؤساء والمديرون التنفيذيون يحصلون على رواتب قد تصل أو تتجاوز ال 100 ألف ريال شهريا، والإدارة الوسطى تتجاوز 20 ألف ريال شهريا. وللأسف فان غالبية الوظائف الوسطى تشغل بغير السعوديين، هناك شركات ومكاتب عقارية كبرى ومتوسطة لا يوجد فيها سعوديون عدا الوظائف الدنيا. فلو تم استغلال هذه الوظائف وشغلها بسعوديين لساهمت بشكل كبير في امتصاص جزء كبير من البطالة!
تأهيل الشباب للعمل في المكاتب والشركات العقارية في مجال التسويق والبيع والإدارة يجب أن يكون من أولويات وزارة العمل بالتعاون مع جامعاتنا ومعاهدنا التي لازالت تخرج شبابا لا يجد عملا وبتخصصات بعيدة عن احتياج السوق ومنها السوق العقاري.
من الأمثلة الجيدة في القطاع العقاري التي يجب أن تحتذى ما نشرته "الرياض" 29 يناير الماضي عن قيام شركة عبدالله بن سعيدان العقارية بتحديد الحد الأدنى لرواتب السعوديين بخمسة آلاف ريال شهريا عدا الامتيازات الأخرى وهي شركة غالبية العاملين فيها سعوديون، بعكس كثير من الشركات والمكاتب العقارية التي لا تهتم بتوظيف السعوديين سوى في وظائف الأمن والتعقيب. كما أشير إلى القرار الذي صدر منذ سنوات عديدة بضرورة سعودة مكاتب العقار التي لم تطبق حتى الآن.
مشكلتنا الكبرى أن مخرجات التعليم لدينا وبالذات في الجامعات والمعاهد المتخصصة أنها لا تؤهل الخريجين للعمل في السوق العقاري عدا الهندسة، والاقتصاد.. رغم المحاولات المتعددة والخجولة التي لم يكتب لها النجاح في السابق، أتمنى أن تقوم الجامعات بدورها ودراسة احتياجات سوق العمل في هذا القطاع وإيجاد برامج تؤهل لهذه الأعمال وخصوصا التسويق والبيع العقاري وإدارة الأملاك وإدارة الأسواق والمراكز التجارية حتى ولو كان دبلوما، بدلا من السباق على التصنيفات والجوائز الدولية على حساب جودة التعليم.