الشورى يشترط موافقته على الاستثمار الأجنبي الذي يزيد على 100 مليون ريال

اشترط ألا تقل حدوده الدنيا عن 10 ملايين ريال

أوصت لجنة الاقتصاد والطاقة بملاءمة دراسة مقترح تعديل نظام الاستثمار الأجنبي، وتعرض تقريرها على مجلس الشورى لمناقشته بعد غد الاثنين بشأن المقترح الذي تقدم به الأعضاء محمد القويحص، سالم المري، عبدالله بخاري، بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس.
الاقتراح تضمن إضافة مواد لنظام الاستثمار الأجنبي القائم وأكدت مصادر " الرياض" أن من أبرزها النص على ألا يقل رأس المال الأجنبي المستثمر حسب هذا النظام عن 10 ملايين ريال سعودي من النقد الأجنبي القابل للتحويل والمحول عن طريق أحد المصارف المسجلة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.
ومن التعديلات المقترحة مادة تلزم الهيئة العامة للاستثمار بعرض جميع مشاريع الاستثمار الأجنبي التي تزيد قيمة رأس المال الأجنبي فيها على 100 مليون ريال، على مجلس الشورى للموافقة عليها واشتراط أن يصدر المجلس قراره خلال شهر من تلقي الطلب.
وتمنع التعديلات الأجنبي الذي كان يعمل في المملكة من أن يتقدم بمشروع استثماري ينافس به المنشأة السعودية التي كان يعمل بها إلا بعد خروجه من المملكة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ويلزم المقترح المستثمر الأجنبي بإعطاء الأفضلية في المشتريات والتوظيف في مشروعه المقترح للصناعة والأيدي العاملة المحليتين وفقاً لما تحدده اللائحة، ودعت التعديلات أيضاً الهيئة إلى تطوير شراكات بين المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال السعودية الصغيرة والمتوسطة في مشاريع ذات مردود اقتصادي.
وتستوجب التعديلات قيام الهيئة العامة للاستثمار بوضع برامج مختلفة لتشجيع رؤوس الأموال السعودية التي في الخارج على العودة للوطن في الداخل، وأن تقوم أيضاً بدراسة نتائج تطبيق نظام الاستثمار الأجنبي وتحديثه طبقاً لكل ذلك كل عشرة أعوام.