حان الوقت ليرحل القذافي

تابعت الوضع الراهن في ليبيا طيلة الأسبوع المنصرم مثل الكثير من القراء. وبينما أكتب هذا المقال تتغير الأحداث متسارعة.
لقد فقد نظام العقيد القذافي كامل مصداقيته، وهذا أمر لم يعد بحاجة للتأكيد. كان واضحا من مشاهد العنف الفظيعة أن حكومة العقيد القذافي تشن حربا على شعبها. وكما أبلغ رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون البرلمان البريطاني في مطلع هذا الاسبوع يجب أن ينتهي نظام العقيد القذافي، وعليه أن يرحل بعد أن خسر إجماع الشعب الليبي . إن الوضع لن يستقر إلا بتخليه عن السلطة وفسح المجال للبدء بحوار سياسي.
تبذل المملكة المتحدة جهدا رياديا على المستوى الدولي لوضع حد للعنف: وأنه لمن المهم أن نرى كيف أن المجتمع الدولي توحد بطريقة لم يعهدها من قبل متخليا عن خلافاته لمواجهة التحدي الذي تتعرض له حقوق الإنسان الأساسية التي نجلها ونوقرها. وقد أوضحنا جميعا عدم التغاضي عن الجرائم وعن إفلات مرتكبيها من العقاب لاسيما أن آثارها لن تمحى من الذاكرة، وقد دان كل من رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ووزير الخارجية وليام هيغ إدانة قاطعة ارتكاب الجرائم ضد المدنيين، وأكدا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم. إن المملكة المتحدة تتخذ كافة الخطوات الممكنة من أجل عزل نظام القذافي وحرمانه من أمواله وتقليص قوته وضمان محاسبة جميع الذين أساؤوا في ليبيا، وكما قال وزير الخارجية في مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة في جنيف: هذا تحذير لكل من يفكر في خرق حقوق الانسان سواء في ليبيا أو في أي بلد آخر، كفّوا أيديكم، إن يوم المحاسبة ليس ببعيد وباع العدالة الدولية طويل، وقد جاءت موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في 1 مارس على تعليق عضوية ليبيا في مجلس حقوق الإنسان أمرا إيجابيا.
اتخذت المملكة المتحدة بعض الإجراءات بصورة ثنائية، مثل قيام وزير المالية البريطاني بتجميد أرصدة العقيد القذافي وأرصدة أبنائه الخمسة، وقيام وزير الأعمال بتعليق تصدير العملة الورقية التي تتم طباعتها في المملكة المتحدة، وقيام وزير الخارجية برفع الحصانة عن العقيد القذافي كرئيس دولة ومنعه من السفر الى المملكة المتحدة.
لعبت المملكة المتحدة دورا فاعلا في الضغط مع دول أخرى لعزل نظام القذافي، وأدت دورا هاما في صياغة ومناقشة قرار مجلس الأمن رقم 1970 الذي أدان أفعال العقيد القذافي، وفرض حظر السفر وتجميد أرصدة كبار المسؤولين في نظامه.
طالب القرار بوقف فوري لأعمال العنف وقتل المحتجين والسماح بدخول مراقبي حقوق الإنسان الدوليين ورفع القيود عن الإعلام والانترنت، ووضع حد لتخويف واعتقال الصحفيين. وأخيرا أعلن القرار عن تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق بما جرى في ليبيا لكي يعلم أولئك الذين ارتكبوا جرائم ضد الانسانية أو أمروا بارتكابها بأنهم لن يفلتوا من قبضة العدالة مستقبلا؛ لذلك فإن المملكة المتحدة تعمل مع أصدقائها وحلفائها على ممارسة مزيد من الضغط على نظام القذافي ونحن نرحب بقرار الجامعة العربية تعليق مشاركة وفود ليبيا في اجتماعاتها.
وفي الوقت الذي تقوم فيه المملكة المتحدة وأصدقاؤها وحلفاؤها ببناء إجماع واتخاذ إجراءات فعلية، تستغل إيران الاضطرابات الحاصلة في مصر والبحرين وليبيا وتعلن عن ادعاءات باطلة؛ إذ قال القادة الإيرانيون إن إيران تمثل النموذج السياسي الأمثل لدول مثل مصر. هذا الكلام باطل فإيران لا تمثل نموذجا مقبولا لأي بلد يتطلع إلى مستقبل زاهر أو أفضل. إن تفاخر إيران الكاذب يجب مواجهته وتحديه، إن ما تقدمه السلطات الإيرانية ليس إلا نفاقا لاسيما حين تتحدث عن حريات شعبها والإدارة الاقتصادية غير الكفء، والمبالغة في أهمية الدور الإيراني، وإنني واحد من الذين لا ينخدعون بكذب إيران الذي تطلقه من دون خجل.
ستكون الأيام القادمة حاسمة على الأرجح بالنسبة لمستقبل ليبيا. إذا كان العقيد القذافي وإمعته يضعون الشعب الليبي نصب أعينهم، فإنهم سوف يرحلون مفسحين المجال للبدء بحوار سياسي حقيقي، أما إذا أصروا على التعنت والاستمرار في قمع شعبهم فإن عليهم أن يدركوا أن العالم يراقب الموقف وأنهم سيقدمون للعدالة على الجرائم التي ارتكبوها.
* السفير البريطاني لدى المملكة العربية السعودية